این رقم تکان‌دهنده نشان می‌دهد که ایران نه فقط امسال، بلکه سال‌هاست با پدیده‌ای به نام کسری بودجه مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ معضلی که به‌نوعی به بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران تقریباً در تمام سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه بوده است. در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان، در ۱۳۹۹ حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، در ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و در ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ثبت شد.

حتی در سال ۱۴۰۲، با وجود افزایش درآمدهای نفتی، مرکز پژوهش‌ها رقم کسری ساختاری را حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این روند نشان می‌دهد که شکاف دخل و خرج دولت نه‌تنها برطرف نشده، بلکه به مرور تشدید شده است.
ریشه این چرخه تکراری را باید در ساختار درآمدی و هزینه‌ای بودجه جست‌وجو کرد. درآمدهای دولت، به‌ویژه از محل نفت و انرژی، همواره ناپایدار بوده‌اند؛ تحریم‌ها، نوسان قیمت جهانی و محدودیت‌های صادراتی باعث شده اتکا به این منبع هرگز قابل پیش‌بینی نباشد.
در مقابل، هزینه‌ها عمدتاً ماهیتی اجتناب‌ناپذیر دارند: پرداخت حقوق کارمندان، یارانه‌های نقدی و انرژی، تعهدات بازنشستگی و هزینه‌های جاری کشور، همگی بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته‌اند. همین ناترازی ساختاری موجب شده هر سال با کسری بزرگی در دخل و خرج مواجه باشیم.
راهکارهای جبران کسری نیز بارها آزموده شده‌اند اما هیچ‌کدام بدون هزینه نبوده‌اند. استقراض از بانک مرکزی به تورم منتهی می‌شود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

انتشار اوراق بدهی، تعهدات مالی آینده را سنگین‌تر می‌کند. برداشت از صندوق توسعه ملی هم به معنای مصرف پس‌انداز نسل‌های بعدی است. حتی در شرایطی که دولت به اصلاحات روی آورده، مانند افزایش مالیات یا اصلاح یارانه‌ها، مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی مانع تحقق کامل نتایج شده است.
برای خروج از این دور باطل، اصلاح ساختاری بودجه یک ضرورت است نه یک انتخاب. باید پایه‌های مالیاتی عادلانه و گسترده‌تری ایجاد شود، هزینه‌های زائد و غیرمولد حذف گردد و نظام یارانه‌ای کشور بازطراحی شود تا منابع محدود به دست اقشار واقعاً نیازمند برسد.

در غیر این صورت، هر سال با تکرار همان سناریو روبه‌رو خواهیم بود: کسری بودجه‌ای که یا با چاپ پول جبران می‌شود و تورم می‌آفریند، یا با بدهی‌های انباشته، آینده را گروگان می‌گیرد.