به گزارش دیوان اقتصاد، عباس علی آبادی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه های زیست محیطی اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان، بزرگترین مشکل و شاید مادر همه مشکلات در صنعت آب و برق را مشکل اقتصادی می دانند.

وی افزود: ناترازی اقتصادی موجب شده است طی سالیان گذشته بدهی پیمانکاران و سرمایه گذاران حوزه آب و برق به موقع پرداخت نشود قیمت‌های تکلیفی تشکیل سرمایه را متوقف سازد و مصرف برق و آب را به صورت غیر هدفمند و غیر بهره‌ور رشد دهد و بالاخره موجبات ناترازی را فراهم آورد.

وزیر نیرو اضافه کرد: به طوری که در ابتدای دولت و در تابستان ۱۴۰۳ این ناترازی به عدد بی‌سابقه حدود ۲۰ هزار مگاوات بالغ گردید این مسئله باعث شد که از یک سو محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاران ناامن و غیر جذاب شود و از دیگر سو مصرف به شدت افزایش یابد به نحوی که سال گذشته رشد مصرف از عدد هشت و نیم درصد فراتر رفت.

علی آبادی خاطر نشان کرد: این ناترازی که برای نخستین بار در سال ۹۷ بیشتر خود را نشان داد در سال ۱۴۰۳ به اوج رسید به گونه‌ای که، مطابق مستندات و گزارش‌های موجود، شرایط بحرانی در این حوزه کاملاً مشهود بود. پیش‌تر نیز اشاره کرده بودم که این گزارش‌ها به دقت این وضعیت را توضیح داده‌اند و تحلیل‌های لازم را ارائه کرده‌اند؛ برخی از اعداد و ارقامی که در گزارش‌ها مطرح شده، دقیق نیستند. با توجه به اینکه در گزارش کمیسیون  نیز به این موضوع اشاره شده است، خواهشمندم اعضا و مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، در فضایی مشترک با وزارت نیرو بنشینیم و به‌اتفاق، جزئیات این موارد را مرور و بررسی کنیم. مستندات و اطلاعات لازم برای شفاف‌سازی این موضوعات کاملاً آماده است.

وی تاکید کرد: به گواهی تمامی مراجع علمی و تخصصی، ما وارد عصری شده‌ایم که در آن، مصرف برق به‌طور وسیع و مستمر رشد خواهد داشت. انقلاب صنعتی چهارم و پنجم، همراه با توسعه هوش مصنوعی، نیاز به برق را به شدت افزایش خواهد داد. اگر بخواهیم این نیاز روزافزون را با روش‌های سنتی پاسخ دهیم، با چالش‌های عظیم جهانی و بعضاً محلی مواجه خواهیم شد؛ از این‌رو، باید تأمین این نیاز را با روش‌های نوین، بهره‌ورتر و قابل‌قبول‌تر دنبال کنیم. در حال حاضر، اغلب کشورهای پیشرو، افزایش راندمان، تکمیل چرخه ترکیبی در نیروگاه‌های سیکل ساده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌عنوان مسیر آینده انتخاب کرده‌اند.

وزیر نیرو تصریح کرد: در سال گذشته، به دلایلی که اغلب شما از آن آگاه هستید، در ابتدای دوره با کمبود شدید سوخت مواجه شدیم. بخشی از سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها از منابع مازاد و خارج از برنامه تأمین شد. این شرایط باعث شد عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها به سختی انجام شود و بخشی از تجهیزات آسیب ببیند. نتیجه آن، کاهش راندمان، کاهش توان تولید و افزایش فشار بر شبکه بود.

علی آبادی افزود: به‌دلیل تبعات زیست‌محیطی این شرایط، بارها و بارها مدیران وزارت نیرو برای پاسخگویی به نهادهای نظارتی و قضایی احضار شدند؛ درحالی‌که نه‌تنها تقصیری نداشتند، بلکه با فداکاری کامل و با وجود کمبود شدید منابع، ناگزیر به اتخاذ این تصمیمات شدند؛ موضوع سوم، مربوط به خشکسالی‌های پی‌درپی در پنج سال گذشته است. همان‌گونه که مستحضرید، نیروگاه‌های برق‌آبی نقش بسیار مهمی در تولید برق کشور ایفا می‌کنند. اما متناسب با کاهش بارش‌ها، از ابتدای سال جاری تاکنون، تولید انرژی این نیروگاه‌ها با کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی مواجه شده است.

وی تاکید کرد: خشکسالی‌های مداوم در سال‌های اخیر باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت برق‌آبی کشور از دست برود. متأسفانه، در روزهای اخیر نیز با وجود بهبود نسبی شرایط دمایی در پایان تابستان، به دلیل تداوم خشکسالی، ظرفیت تولید برخی از واحدهای برق‌آبی کاهش یافته و در مواردی نیز به طور کامل از مدار خارج شده‌اند. در برخی مناطق، محدودیت در تامین انرژی، منجر به تداوم خاموشی‌ها شده است؛ در چنین شرایطی، سامانه‌های تأمین برق در مناطقی که با کمبود آب مواجه‌اند، ممکن است به‌صورت کامل از مدار خارج شوند که این مسئله اثر مستقیمی بر پایداری شبکه دارد.

وزیر نیرو گفت: گرمای بی‌سابقه هوا در سال جاری است. بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی، میانگین دمای کشور در سال جاری نسبت به میانگین بلندمدت، حدود یک و نیم درجه افزایش داشته است. این افزایش دما اثر مستقیمی بر رشد مصرف برق، به‌ویژه در مناطق گرم‌سیر کشور گذاشته است؛ لازم به ذکر است که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ قرارداد خرید تضمینی برای احداث نیروگاه‌های جدید منعقد نشده است. این در حالی‌ست که بیش از ۱۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده است و عملاً عمر مفید خود را از دست داده‌اند. متأسفانه این نیروگاه‌ها حتی قادر به تولید برق به میزان قدرت عملی خود نیز نیستند.

علی آبادی افزود: در خصوص شبکه برق نیز، با وجود اینکه شبکه انتقال و توزیع برق کشور یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین شبکه‌ها در منطقه محسوب می‌شود، اما متأسفانه بخشی از این شبکه‌ها فرسوده هستند و نیازمند نوسازی و تقویت جدی است؛ شبکه برق کشور عمر بیش از عمر مفید خود دارد و نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی است. در بخش آب نیز مشکلات و چالش‌های مهمی وجود دارد که هرگز در یک روز ایجاد نشده‌اند و ریشه‌ای و بلندمدت هستند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش‌های بخش آب عبارتند از وجود طرح‌های نیمه‌تمام متعدد در هر استان، افزود: به طوری که در حال حاضر در هر استان به طور متوسط حدود ۱۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد و مجموعاً ۶۷ طرح نیمه‌تمام در بخش آب کشور با بودجه‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ فعال هستند. در حالی که کل بودجه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۴ در شرایط مطلوب تنها پاسخگوی بخش کوچکی از نیازها خواهد بود.

وزیر نیرو اضافه کرد: به عبارت دیگر، برای تکمیل این پروژه‌ها با منابع پیش‌بینی شده، حدود ۲۰ سال زمان نیاز خواهیم داشت؛ یکی دیگر از چالش‌های مهم، ناترازی در بخش آب است که ناشی از تغییر تقاضا و مصرف‌ها در برابر منابع آب تجدیدشونده است. همان‌گونه که نمودارهای مرتبط نشان می‌دهند، با افزایش جمعیت کشور در ۷ دهه گذشته و کاهش منابع آب، سرانه منابع آب از حدود ۶۸۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۳۵ به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب در سال جاری کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که این سرانه تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۹۷۰ مترمکعب برسد.

وی با تاکید براینکه ضعف در استفاده از منابع آب نامتعارف مانند پساب‌های تصفیه شده، آب دریا و آب شور، عدم استقرار حکمرانی جامع و یکپارچه در حوزه آب، کم‌توجهی به توسعه فناوری‌های آزمایش محور و استقرار ضعیف مدیریت به هم پیوسته منابع آب از دیگر چالش‌های مهم این بخش هستند که خوشبختانه وزارت نیرو در حال پیگیری اصلاحات جدی در این زمینه‌ها است، گفت: وزارت نیرو برای غلبه بر چالش‌های بخش آب برنامه‌های متعددی را تدوین و در حال اجرا دارد که در ادامه به تفصیل به آن‌ها پرداخته خواهد شد و در افق میان‌مدت تا سال ۱۴۲۰، که همزمان با پایان برنامه هفتم توسعه کشور و پایان دولت است، وزارت نیرو برنامه راهبردی ترکیبی بخش آب را با نگاهی کلان و همه‌جانبه تدوین کرده است. این برنامه با هدف تقسیم بهینه منابع و مدیریت جامع وضعیت آب در سراسر کشور ارائه شده است.

وزیر نیرو گفت: اقدامات اساسی این برنامه شامل اصلاحات نهادی، بهبود فضای کسب‌وکار، تفکیک وظایف تصدی‌گری از حاکمیتی، رفع تعارض منافع، اصلاح ساختار اقتصادی آب و استقرار حکمرانی محلی آب از طریق گسترش مدیریت مشارکتی می‌باشد که از مهم‌ترین اولویت‌ها به شمار می‌رود.

علی آبادی خطاب به نمایندگان، افزود: یکی از نکات برجسته برنامه هفتم، جدول ۷ ماده ۳۷ آن است که در آن رفع ناترازی آب به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب هدف‌گذاری شده است. مفتخرم به استحضار برسانم که در دولت چهاردهم، با برگزاری ۸ جلسه کمیته تخصصی شورای عالی آب، ۲ جلسه اصلی و چندین جلسه پشتیبانی، برنامه جامع، راهبردی و عملیاتی رفع ناترازی آب تدوین و در ۵ صفحه به تفصیل ارائه شده است؛ این برنامه شامل محورهای کلیدی مانند تأمین آب، مدیریت مصرف و تقاضا، حفاظت و مدیریت مخاطرات، حکمرانی آب، اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌باشد.

وزیر نیرو یادآور شد: باور کنید که قریب به ۳۰ سال از عمر خود را در بخش کارشناسی و مدیریتی وزارت نیرو در حوزه‌های آب و برق گذرانده‌ام، مشکلات را به خوبی می‌شناسم و برای هر یک از آن‌ها راه‌حل‌های عملی دارم. مصمم هستم تمامی ظرفیت‌ها را به کار گیرم تا اجازه ندهیم دشمنان از ناکامی‌های ما خوشحال شوند. هزاران سال تمدن ایران، نباید در برابر چالش‌های ساده شکست بخورد.

علی آبادی با بیان اینکه شما نمایندگان در برنامه‌های تخصصی کشاورزی و آب نیز مشارکت داشته‌اید و برنامه هفتم توسعه، تکالیف و اهداف برنامه ۲۰ ساله صنعت برق را منطبق بر سیاست‌های مقام معظم رهبری تعیین کرده است، اعلام کرد: برنامه چهار ساله صنعت برق نیز بر اساس این سند کلان طراحی و ارائه شده است و شامل ۱۴ پروژه بزرگ و ۳۶ بسته مدیریتی در زمینه مصرف، تأمین و بهره‌وری انرژی می‌باشد که هم‌اکنون در حال اجراست و برنامه جامع، راهبردی و عملیاتی صنعت برق در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار و امنیت انرژی کشور قرار دارد و تلاش‌ها برای اجرای کامل آن ادامه دارد.