به گزارش دیوان اقتصاد، یعقوب رستمی مال‌خلیفه تأکید کرد: دستیابی به این هدف نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به بازبینی «سند توسعه بخش تعاون» در سال ۱۴۰۱ گفت: در این سند ۸۰ حکم شامل ۱۵ حکم تخصصی و ۶۵ حکم عمومی برای ۲۱ دستگاه در نظر گرفته شده که در صورت اجرای کامل می‌تواند ظرف ۱۰ سال سهم تعاون در اقتصاد کشور را به ۲۵ درصد برساند.

لزوم توجه کیفی به تعاونی‌ها

رستمی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۵ هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده که ۱۰۵ هزار و ۷۰ تعاونی از آن‌ها فعال هستند، افزود: ایران از نظر کمی آمار بالایی دارد، اما از نظر کیفی همچنان عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد. او خاطرنشان کرد: برخی کشورها با کمتر از ۴۰ هزار تعاونی بیش از ۱۰ درصد اقتصاد خود را مدیریت می‌کنند، در حالی که ایران با بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی تنها ۵.۵ درصد سهم دارد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تعاونی‌ها باید بر اساس نیاز واقعی جامعه شکل بگیرند تا بتوانند آورده‌های خرد فکری و مالی مردم را تجمیع کرده و در مسیر رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌کار گیرند.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تعاون

رستمی در پایان یادآور شد: تعاون مفهومی قرآنی به معنای همبستگی و همراهی است و بهره‌گیری از ظرفیت بالای آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود.