دولت تعیین می‌کند چه کالایی وارد یا صادر شود، چه زمانی ارز تخصیص یابد و حتی سرمایه‌گذار با سرمایه خود چه کند. در این چارچوب، فعال اقتصادی هیچ استقلال واقعی ندارد و دستاوردهایش بیش از آنکه محصول توانمندی خود باشد، بازتاب تصمیم‌های بیرونی است.

نتیجه این سازوکار، تهی شدن بخش خصوصی از ذات واقعی آن است. به جای شکل‌گیری رقابت سالم برای خلق ارزش افزوده، رقابتی ناسالم برای نزدیکی به مراکز قدرت و کسب رانت شکل گرفته است.

خلاقیت و نوآوری جایی برای رشد پیدا نمی‌کنند و فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد به جای خلق ایده و پذیرش ریسک، در سایه تصمیم‌های دولتی امنیت نسبی پیدا کند.

پیامد این وضعیت تنها محدود به اقتصاد نیست؛ جامعه نیز آسیب می‌بیند. اقتصادی که بخش خصوصی‌اش به کارمندی بی‌اختیار شبیه باشد، دیر یا زود توان تولید و سرمایه‌گذاری واقعی خود را از دست خواهد داد.

بازار که باید داور اصلی رقابت و انگیزه باشد، جای خود را به مجوزها و رابطه‌ها می‌دهد و این یعنی فرسایش اعتماد اجتماعی، افزایش فساد و رکود بلندمدت.

اگر این چرخه ادامه پیدا کند، باید پذیرفت که بخش خصوصی ایران هرگز موتور محرک توسعه نخواهد شد و اقتصاد کشور همچنان در مردابی از رانت و وابستگی دست و پا خواهد زد.

هشدار امروز روشن است: دولت یا باید دست از قیم‌مآبی اقتصادی بردارد و تنها نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند، یا باید آماده فرو رفتن بیشتر در مردابی باشد که نامش «رانت» است؛ مردابی که نه تولید، نه نوآوری و نه امیدی به آینده در آن امکان‌پذیر است.