وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تسهیلگری در تامین مسکن دهکهای کمدرآمدی، عنوان کرد: مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع اجرا میشود و نقش دولت حمایت و تسهیلگری است.
ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع تسهیل شد
ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع تسهیل شد

به گزارش دیوان اقتصاد، فرزانه صادق در مراسم آغاز ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری در هفت استان که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، افزود: با توجه به تأکید رئیسجمهور مبنی بر توجه به تأمین مسکن دهکهای پایین درآمدی، امروز در هماهنگی با صاحبان صنایع و شرکتهای ساختمانی، همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث ۹۴ هزار مسکن کارگری، تفاهمنامهای با صاحبان صنایع، کارخانجات که مجری ساخت واحد های مسکونی کارگران هستند، به امضا رسید.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت و گسترده بودن این اقدام از تلاشهای بیوقفه بیش از ۶ ماهه برای چگونگی اجرای این تفاهمنامه خبر داد.
صادق در بیان ویژگیهای این تفاهمنامه که همزمان با آغاز عملیات اجرایی منعقد شد، توضیح داد: ورود صاحبان صنایع در تأمین مالی برای آمادهسازی در ساخت مسکن کارگری، تنوع عرضه مسکن (مسکن ملکی، مسکن سازمانی و مسکن استیجار) از ویژگیهای این تفاهمنامه است.
وی با بیان اینکه با وجود کمبودها و ناترازیها، ظرفیتهایی در کل سرزمین از جمله صنایع، معادن و کارخانجات وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد، گفت: اگر منابع در دولت کم است اما ظرفیتهای فراوانی نیز وجود دارد که تلاش کردهایم با همافزایی منابع در وزارتخانه های راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاون و رفاهاجتماعی و در بخش صنایع آن را به کار بگیریم.
به گفته وی، زمین ساخت واحد های مسکونی کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد شد.
صادق تصریح کرد: در این تفاهمنامه، واگذاری همزمان مسئولیت ساخت واحدها از آمادهسازی تا تکمیل به صاحبان صنایع صورت گرفته است.
صادق بیانداشت: صاحبان صنایع با منابعی که وجود دارد و تعاونیهای مسکن کارگری پای کار هستند. دولت تنها نقش حامی و تسهیلگری را دارد.
وزیر راه و شهرسازی ادامهداد: باور دارم این مدل ساخت که در همکاری وزارت راه و شهرسازی با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام میشود و بازیگران اصلی آن صاحبان صنایع بزرگ و معادن هستند قطعا به هدف مطالبهگران اصلی که همان کارگران هستند بسیار نزدیکتر خواهیم شد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد