به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از رویکرد کیش، بر اساس گزارش‌ها و روایت‌های مردمی، برخی رسانه‌های محلی در کیش با تکیه بر پشتوانه‌های مالی خاص از سوی مجموعه هایی که در سایه بدون رعایت اصول حرفه ای گری و در ظاهر مدعی تحول رسانه‌ای هستند، بیت المال را برای حق سکوت و بهره‌برداری شخصی به تعدادی از رسانه های محلی اختصاص می دهند. این رسانه‌ها، به‌جای ایفای نقش نظارتی و حمایتی از جامعه، با سوءاستفاده از بسترهای موجود برای دریافت حتی کوچک‌ترین خدمات، ابزار رسانه‌ای تحت اختیار خود را به‌عنوان اهرم فشار پیش می‌کشند و مردم معترض بانی اصلی شرایط امروز در بطن جامعه را همین حمایت های مالی بی اساس از این افراد می دانند.
برخی اصناف پر تلاش که نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد جزیره دارند، حمایت‌های گزینشی و فاقد معیارهای حرفه‌ای را علت اصلی شکل‌گیری چنین رفتارهایی می‌دانند. به گفته آنان، این روند خطرناک نه‌تنها فضای کسب‌وکار محلی را تهدید کرده، بلکه مشکلات و معضلات ناشی از آن به بطن جامعه نیز تسری یافته است.
در این میان، فقدان شاخص‌های رسمی برای سنجش اهلیت رسانه‌ها و نبود نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص بودجه‌های رسانه‌ای، به تداوم و گسترش باج‌خواهی دامن زده است. چنین وضعیت حاکم بر فضای اطلاع رسانی؛ اعتبار رسانه‌ها را نیز زیر سوال می برد.
رسانه ای که طعم شیرین باج خواهی را در سطوحی تجربه می کند همین موضوع باعث می شود در حوزه های مختلف جامعه نیز تک تاز باج خواهی باشد ولی باید بر این مهم اذعان داشت که مردم ترسی از ابزار رسانه ای ندارند مردم حامی حق طلبی و مطالبه گری هستند و زمانی که این ابزار در خلاف سیاست های تبیین شده عمل کند جایگاهی در جامعه نخواهد داشت.
اما بارها در فضای مجاز از تحول در حوزه رسانه سخن به میان آورده شده است. تحولی که در گزینشی شدن برخی از رسانه ها و تامین مالی و قراردادهای بی اساس برخی از افراد خبر می دهد. عملکرد موفق و تاثیر گذار در گرو اهلیت سنجی و نقش موثر و حرفه ای گری در کاربردی شدن شاخص های ارزیابی در حوزه اطلاع رسانی می باشد