به گزارش دیوان اقتصاد، وزرای کار، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی این روزها زیر ذره‌بین مجلس قرار گرفته‌اند و هر یک از زاویه‌ای مورد انتقاد شماری از نمایندگان قرار دارند.

استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ویژه به دلیل گستردگی مأموریت‌های این وزارتخانه، بیش از دیگران در کانون توجه قرار گرفته است. منتقدان از بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه، بحران در تأمین اجتماعی، و بی‌برنامگی در حوزه اشتغال و تعاون سخن می‌گویند.

از سوی دیگر، گروهی از نمایندگان معتقدند بخشی از انتقادها سیاسی نیست و ناشی از ضعف اطلاع‌رسانی و نداشتن ارتباط مؤثر میان دولت و مجلس است. در مقابل، برخی نیز تأکید می‌کنند در شرایط اقتصادی فعلی، استیضاح نمی‌تواند راه‌حلی برای بهبود وضعیت باشد و صرفاً موجب اتلاف وقت و تضعیف تمرکز دولت بر مدیریت بحران‌ها خواهد شد.

در وزارت جهاد کشاورزی نیز انتقادها به خشکسالی‌ها و تنش‌های آبی بازمی‌گردد که سبب خسارت‌های گسترده برای کشاورزان شده است.

با این حال، بخشی از این مشکلات به حوزه اختیارات وزیر جهاد مربوط نیست و به سیاست‌های کلان آبی و عملکرد وزارت نیرو بازمی‌گردد. موضوعاتی چون تأخیر در پرداخت بهای گندم به کشاورزان، گرانی سموم و کود، و ضعف در توزیع گوشت وارداتی برای تنظیم بازار نیز از محورهای دیگر انتقادهاست.

برخی نمایندگان تأکید دارند که اگر معاونت‌های تخصصی وزارت جهاد فعال‌تر عمل کنند، نیازی به استیضاح نخواهد بود.

در حوزه راه و شهرسازی نیز نارضایتی از کندی پروژه‌های عمرانی و مسکن در صدر انتقادها قرار دارد. شماری از نمایندگان معتقدند عملکرد این وزارتخانه در تسریع طرح‌های نهضت ملی مسکن و نگهداشت زیرساخت‌های حمل‌ونقل رضایت‌بخش نبوده و مجلس باید در چارچوب وظایف نظارتی خود ورود کند.

در مجموع، آنچه امروز در مجلس جریان دارد، فراتر از اختلاف نظر درباره عملکرد چند وزیر است. فضای پارلمان، متأثر از فشارهای اقتصادی و انتظارات فزاینده جامعه، به سمتی رفته که برخی نمایندگان از ابزار استیضاح برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم یا حتی تأثیرگذاری سیاسی استفاده می‌کنند.

در مقابل، گروهی دیگر هشدار می‌دهند که تکرار استیضاح‌های پیاپی در شرایطی که دولت با چالش‌های پیچیده اقتصادی و دیپلماتیک مواجه است، می‌تواند ثبات تصمیم‌گیری و آرامش روانی جامعه را خدشه‌دار کند.

واقعیت این است که ضعف‌ها و کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف وجود دارد و هیچ‌یک از دستگاه‌ها از آن مبرا نیستند، اما راهکار خروج از وضعیت کنونی بیش از آنکه در تغییر افراد خلاصه شود، در اصلاح ساختارها، شفاف‌سازی عملکردها و تقویت هماهنگی میان قوا نهفته است.

در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و تمرکز بر مسائل اصلی اقتصاد و معیشت مردم است، هر اقدام شتاب‌زده‌ای در مسیر تقابل سیاسی، می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.