به گزارش دیوان اقتصاد، قائم‌مقام دبیر کمیته کسب‌وکار اتاق ایران در گفت‌وگو با سنا، گفت: در حال حاضر ۴ نرخ متفاوت برای ارز در کشور وجود دارد. دلار ۲۸‌ هزار و ۵۰۰ تومانی که برای نهاده‌های دامی، مواد اولیه و دارو اختصاص می‌یابد، نرخ تالار اول (نیمایی سابق) برای گروه کالایی ۱، نرخ تالار دوم در مرکز مبادله که بیش‌تر محل تبادلات بخش خصوصی است، و در نهایت نرخ بازار آزاد که این روزها به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

کیوان کاشفی، افزود: این چندنرخی بودن، باعث ایجاد ناترازی میان منابع و مصارف ارزی شده و صف‌های طولانی برای ثبت سفارش کالا و مجوز واردات را به وجود آورده است. از سوی دیگر، دستگاه‌های تأییدکننده واردات مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت نیز ناچار شده‌اند مقررات سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند که روند تجارت را کند کرده است.

کاشفی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی باید در رویکرد خود تجدیدنظر کند، ادامه داد: نخستین پیشنهاد ما این بود که نرخ ۲۸‌ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی باید به‌تدریج و با شیبی منطقی اصلاح شود، زیرا در شرایطی که نرخ ارز بازار آزاد ۲ برابر شده، ادامه این فاصله فقط رانت و فساد ایجاد می‌کند.

بازار دوم بدون دخالت بانک‌مرکزی

او درباره دومین پیشنهاد گفت: تالار دوم در بازار مبادله باید به‌صورت کاملاً شفاف و بدون مداخله بانک مرکزی فعالیت کند تا صادرکننده و واردکننده بتوانند نرخ تجاری واقعی را بر اساس توافق تعیین کنند. دخالت در این بازار تنها موجب بی‌اعتمادی و اختلال در قیمت‌ها خواهد شد.

سومین پیشنهاد، به گفته کاشفی، کاهش فاصله قیمتی بین تالار اول و دوم بود: اگر اختلاف بین این دو بازار بیش از ۵ تا ۱۰ درصد باشد، دوباره صف ایجاد می‌شود و تقاضا به سمت تالار ارزان‌تر می‌رود؛ بنابراین برای جلوگیری از این پدیده، نرخ‌ها باید به هم نزدیک شوند.

او ضمن تشریح جزییات چهارمین پیشنهاد اتاق ایران تاکید کرد: پیشنهاد شد بانک مرکزی امکان واردات بدون انتقال ارز را دوباره فراهم کند تا واحدهای تولیدی که می‌توانند ارز خود را از منابع خارجی تأمین کنند، معطل تخصیص‌های بانکی نمانند. این اقدام هم بروکراسی را کاهش می‌دهد و هم فشار بر منابع ارزی رسمی را کم می‌کند.

پاسخ به نگرانی‌ها

کاشفی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأثیر این روش بر قیمت ارز گفت: افزایش قیمت ارز در شرایط کنونی بیش‌تر ناشی از عوامل روانی و تحولات سیاسی منطقه است، نه عرضه و تقاضای واقعی. حتی اگر واردات بدون انتقال ارز آزاد شود، اثر آن بر نرخ بازار بیش از ۵ تا ۱۰ درصد نخواهد بود.

کمیته مشترک

به گفته او، در پایان جلسه مقرر شد کمیته‌ای مشترک متشکل از ۳ نماینده بانک مرکزی و ۳ نماینده اتاق بازرگانی تشکیل شود تا پیشنهادهای بخش خصوصی بررسی و راهکارهای اجرایی آن‌ها تدوین شود.

کاشفی تأکید کرد: هدف نهایی این پیشنهادها کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف و حرکت تدریجی به سمت نظام تک‌نرخی ارز است؛ اقدامی که می‌تواند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و در نهایت اعتماد را به بازار سرمایه و اقتصاد ایران بازگرداند.