حجم واردات در مقایسه با نیاز و تقاضای بازار داخلی، همچنان بسیار کم و ناچیز است؛ بنابراین واردات محدود باعث شده تا این خودروها به دست مصرفکننده واقعی نرسد و تأثیر مورد انتظار بر کاهش قیمت و افزایش رقابت در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی نداشته باشد.
مصرفکنندگان واقعی قربانی محدودیت واردات خودرو
مصرفکنندگان واقعی قربانی محدودیت واردات خودرو

به گزارش دیوان اقتصاد از تابناک، در شرایطی که تصور میشد با آزاد سازی واردات خودرو؛ پایانی بر سلطه خودروهای داخلی باشد، اما در عمل عطش تشنه بازار خودرو سیراب نشد و همچنان موانع خودرویی قصه دراز دارد.
گرچه آمارهای گمرک در شش ماهه نخست امسال رشد ۱۶درصدی واردات خودرو را نشان می دهد اما باوجود رشد آماری، همچنان نحوه روند واردات ، میزان حجم واردات و میزان تعرفه گذاری دست انداز های زیادی پیش پای واردکنندگان به وجود آورده است که ادامه مسیر ثبت سفارش ها را با اما و اگرهای بسیاری همراه می کند.
براساس آخرین گزارش گمرک، در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۵ هزار و ۷۹۳ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است که این تعداد واردات خودرو در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۶ درصد افزایش داشته است . اما باوجود رشد ۱۶ درصدی در تعداد، همچنان انتقادات زیادی به روند کلی و سیاستهای واردات خودرو مطرح است که متوجه افزایش آمار نیست، بلکه بر نحوه اجرا و تأثیرگذاری آن بر بازار متمرکز است.
خودروهای وارداتی به دست مصرف کننده واقعی نرسید
بارها نمایندگان مجلس به کندی اجرای قانون واردات خودرو انتقاد داشتهاند و اعلام کردهاند که هدف قانونگذار، واردات خودرو در حجم بالا برای ایجاد رقابت و شکست انحصار بود، اما حجم واردات در مقایسه با نیاز و تقاضای بازار داخلی، همچنان بسیار کم و ناچیز است؛ بنابراین واردات محدود باعث شده تا این خودروها به دست مصرفکننده واقعی نرسد و تأثیر مورد انتظار بر کاهش قیمت و افزایش رقابت در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی نداشته باشد.
کیان بین متن خبر
ازسویی دیگر، بخش عمده خودروهای وارداتی، گرانقیمت بوده و تنها اقشار خاصی توان خرید آنها را دارند که این موضوع با هدف اصلی واردات که تأمین خودرو برای تمام اقشار جامعه است مغایرت دارد.
اختلافات حقوقی همچنان پابرجاست
گذشته از مواردی که مطرح شد ، اختلافات حقوقی و تعارض میان نهادهای دولتی و مجلس بر سر موضوعاتی مانند تعرفه واردات هم به عنوان بزرگترین چالش واردات خودرو مطرح است؛ به طوری که دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای آییننامه جدید واردات آمده است و همچنان بحث بر سر تعرفه ۱۰۰ درصدی به بیثباتی در روند واردات دامن میزند.
این بلاتکلیفی انگیزه واردکنندگان برای ثبت سفارشهای جدید را تحت الشعاع قرار داده است و دور از انتظار نیست که به کاهش عرضه در ماههای آتی و رشد بیشتر قیمتها در بازار داخلی منجر شود.
انتقاد انجمن واردکنندگان خودرو به سامانه یکپارچه خودرو
ازسویی دیگر، انجمن واردکنندگان خودرو هم انتقادات جدی به سامانه یکپارچه فروش خودرو دارند و این سامانه را عامل دخالت مستقیم دولت و ایجاد اختلال در عرضه میدانند و معتقد هستند که وقفههای طولانی در عرضه، حبس سرمایه واردکنندگان و خریداران و نبود شفافیت در آمار فروش مشکلات جدی برای آنها به وجود آورده است.
آمارهای گمرک مبنی بر رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو نسبت به سال گذشته درحالی مطرح میشود که هدف گذاری برای واردات سالانه امسال ۲۵ هزار و ۷۹۳ دستگاه است فاصله زیادی با اهداف تعیین شده که ۹۰ هزار دستگاه است دارد.
فرصتی که از دست رفت!
آمارهای منتشر شده نشان میدهد که در ۶ ماهه اول سالجاری، خودروسازان داخلی هم که با کاهش تولید دست به گریبان بودند که درچنین شرایطی که تولید پاسخگوی نیاز داخل نبود، واردات میتوانست با حجم بیشتری انجام شود تا حداقل خلاء بازار تا حدی برطرف شود.
به گزارش تابناک، گرچه رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در ۶ ماهه اول سال درنگاه اول امری مثبت تلقی شود، اما این رشد نسبت به یک دوره بسیار محدود و در شرایطی که ممنوعیت واردات در سالهای قبل حاکم بود محاسبه شده است همچنین تعداد ناچیز واردات (۲۵ هزار دستگاه) دربرابر نیاز میلیونها نفری بازار کشور بسیار ناچیز است و کوچکترین تاثیری بر قیمتها و رفاه مصرف کننده ندارد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد