به گزارش دیوان اقتصاد، دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را بررسی می‌کنند. بسترسازی برای تقویت بخش‌های تولیدی، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش صادرات، رشد بهره‌وری، استفاده از مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های انرژی، معادن، تولیدات صنعتی، محصولات کشاورزی و فناوری از جمله راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد عنوان می‌شود.

این در حالی است که رشد اقتصادی ایران از ۳.۱ درصد در سال گذشته به منفی ۰.۳ درصد در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است. کارشناسان، عوامل اصلی این کاهش را ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند.

وزارت اقتصاد برای نیل به رشد اقتصادی ۸ درصد اقداماتی شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی، از اقدامات اولیه‌ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه و تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است.

فرشاد مومنی ـ اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: اوصافی که در اسناد رسمی راجع به کیفیت رشد اقتصادی طی دو دهه اخیر منعکس شده بر این پایه استوار است که این رشد به هر دردی بخورد به درد توسعه ملی نمی‌خورد؛ زیرا این رشد یک رشد به غایت بی‌کیفیت و نزدیک به صفر است.

روز گذشته سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی، از اقدامات اولیه‌ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه و تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای به عنوان پروژه‌هایی برای حرکت به سمت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد خبر داد.وی از حمایت‌های این کمیسیون، به‌ویژه دکتر حسینی، قدردانی کرد و این حمایت‌ها را عاملی برای افزایش انگیزه در پیشبرد برنامه‌های وزارتخانه دانست.

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت انتخاب دقیق پروژه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با اعلام اینکه شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی در دوره کنونی انتخاب شده‌اند و ادامه داد: این پروژه‌ها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، خودکارسازی نظام گمرکی،  مدیریت بهره‌برداری، اجرای پروژه‌های پیشرفت در حوزه سرمایه‌گذاری، طرح اعتبار ملی برای حمایت از زوج‌های جوان در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت، و مدل‌سازی اقتصادی است. به گفته وزیر اقتصاد این پروژه‌ها در راستای برنامه هفته توسعه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند.

یکی از نقدهایی که به رشد اقتصادی ایران مطرح می‌شود پایین بودن کیفیت آن است.

فرشاد مومنی ـ اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: اوصافی که در اسناد رسمی راجع به کیفیت رشد اقتصادی طی دو دهه اخیر منعکس شده بر این پایه استوار است که این رشد به هر دردی بخورد به درد توسعه ملی نمی‌خورد؛ زیرا این رشد یک رشد به غایت بی‌کیفیت و نزدیک به صفر است. در واقع غیر از اینکه بی‌کیفیت است، بسیار اندک، نوسانی و ارزبر است.

به گفته مومنی، شدت وابستگی‌های به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطح در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله ایران رسیده است. سال‌ها نوعی سوبسید به اداره کنندگان اقتصاد پرداخت شده است؛ زیرا در تعداد پرشماری از سال‌های اخیر این رشد به ویژه در دهه ۱۳۹۰ منفی بوده است. مسئله بسیار مهم دیگر این است که این رشد وجه قالب خام‌فروشانه دارد، یعنی میان‌تهی و پوچ است.

با این حال وزیر جوان کابینه در برنامه‌های خود اعلام کرده که قصد دارد رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کند. علی مدنی‌زاده خرداد امسال در متن برنامه خود برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح کرد.

توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.