به گزارش دیوان اقتصاد، مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آن‌ها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند.

آن طور که برخی از کارشناسان و مسئولان‌ مربوطه می‌گویند اگر دست مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری و همکاری برای رفع موانع کشور به ویژه در شرایط تحریمی باز باشد، می‌توانند در زمان تحریم نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشند و به نوعی یاور بخش‌های داخل سرزمینی باشند.

آنها معتقدند مناطق آزاد باید با کشورهای علاقه‌مند برای همکاری با ایران، تحت پوشش قوانین و مقررات و ضوابط مناطق آزاد، تعامل داشته باشند و در خنثی‌سازی و کاهش اثرات تحریم‌ها خصوصا آن دسته از مناطق آزادی که در مسیر کریدورها قرار دارند، نقشی کلیدی بازی کنند.

با این حال، آن‌طور که گفته می‌شود در سال‌های اخیر به این مناطق مهم تجاری توجه چندانی نشده و بی‌مهری نسبت به قانون و امکان فعالیت اقتصادی در بستر مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور ناشی از عدم باور و آشنایی با ظرفیت و مزیت‌های آنها در توسعه اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و این در حالی است که در شرایط تحریم می‌توان از توانمندی‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد در اقتصاد بین‌المللی برای کاهش اثرات مخرب تحریم، افزایش شرکای اقتصادی و تجاری کشور و تقویت جایگاه ایران در معادلات ترانزیت بین‌المللی استفاده بهینه و حداکثری برد.

در این زمینه رحمان سادات نجفی - رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد - در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه مناطق آزاد چقدر می‌توانند به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کمک کنند؟ گفت: اگر مناطق آزاد در کشور وجهه بین‌المللی پیدا می‌کردند می‌توانستند نقش موثری در مقابله با تحریم‌ها داشته باشند، ولی متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاده و قوانین آن به درستی اجرا نشده است.

وی افزود: عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم؛ یکی از آنها کنوانسیون کیوتو است. در این کنوانسیون گفته شده که مناطق آزاد در هر کشور شاید ساختار سیاسی کشور باشند اما به لحاظ گمرکی جدا هستند؛ یعنی با این تفسیر می‌توانیم بگوییم مناطق آزاد می‌توانند تحریم‌ نباشند و کالا وقتی به مقصد مناطق آزاد حمل شود می‌تواند از تحریم‌ها معاف باشد. اما متاسفانه اجازه داده نشده که قوانین این مناطق به درستی اجرا شود و اصطلاحا چوب لای چرخ مناطق آزاد گذاشته شده است.

سادات نجفی تصریح کرد: باید مناطق آزاد خودمان را قبول داشته باشیم. چنانچه این هویت را می‌توانستیم زودتر ایجاد کنیم. البته هنوز هم دیر نشده و می‌توانیم مناطق آزاد را از سرزمین اصلی جدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه قوانین مناطق آزاد از سرزمین اصلی جداست، افزود: دستگاه‌های حاکمیتی نیز باید در این مناطق جدا شود. ما قوانین خاص خود را داریم که قانون کشوری نیست و قانون‌گذار مختص مناطق آزاد آن را تدوین کرده ولی اجازه نمی دهیم اجرا شود با وجود اینکه بیش از سه دهه از تشکیل نسل اول مناطق آزاد از جمله کیش، قشم و چابهار گذشته است. در برجام، چابهار را از تحریم مستثنی کردند اما نتوانستیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرا شود

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در ادامه گفت: اعتقاد داریم که با شرایط فعلی تحریمی و فعال‌سازی مکانیسم ماشه هنوز مناطق آزاد می‌توانند کمک کننده اقتصاد ملی باشند و تقاضا داریم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حداقل به صورت آزمایشی، ۱۰۰ درصدی و به مدت پنج سال اجرایی و سپس بررسی شود آیا اهدافی که قانون‌گذار تصویب کرده محقق می‌شود یا خیر.

وی در پاسخ به اینکه چه موانعی سر اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود دارد؟ گفت: بخشی‌نگری یکی از موانع اصلی در عدم اجرای قانون اداره مناطق آزاد است. بخشی‌نگری در دستگاه‌های حاکمیتی سرزمین اصلی اجازه نمی‌دهد قوانین محقق شود.

سادات نجفی تاکید کرد: تا زمانی که کلان‌نگری را جایگزین بخشی‌نگری نکنیم، درگیر این چرخه باطل خواهیم بود.