تغییر رویکرد بانک مرکزی در تنظیم حساب‌های مشارکت مدنی

تغییر رویکرد بانک مرکزی در تنظیم حساب‌های مشارکت مدنی

«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» با هدف ايجاد وحدت رويه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نيز ارتقاء شفافيت صورت‌های مالی با تصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی  ابلاغ شد. 

به گزارش دیوان اقتصاد، یکی از اقدامات لازم به منظور تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی که در جزء (6) بند (الف) ماده (23) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز مورد اشاره واقع شده است، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي مربوط به اعطای تسهیلات می‌باشد. 

در این راستا، به منظور ايجاد وحدت رويه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نيز ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي آن‌ها، «دستورالعمل حسابداري قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» تدوين و در جلسه مورخ 29‏‏‏/6‏‏‏/1404 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. 

شايان ذکر است، اهم رويدادهاي مالي مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل ياد شده به شرح زیر می ‎باشد:
-رويدادهاي مالي مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با آورده سهم‌الشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر دارایی¬های آن و تسویه مشارکت مدنی؛
-رويدادهاي مالي مربوط با حسابداری تغییر طبقه‎بندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری.

بانک ها بایستی، مراتب را به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کرده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند. 
 




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.