به گزارش دیوان اقتصاد، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از عملکرد بانک مسکن در اجرای طرح‌های ملی مسکن، اظهار داشت: بانک مسکن بخش عمده‌ای از تکالیف خود را در حوزه نهضت ملی انجام داده و سهم قابل توجهی در تأمین مالی این طرح داشته است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در این حوزه، موضوع افزایش سرمایه است. هرچند مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه، افزایش سرمایه بانک را تصویب کرده، اما هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده است. به همین دلیل نیاز است که حمایت های لازم را از این بانک در انجام تکالیف صورت گیرد.

انارکی با اشاره به نرخ سود تسهیلات تکلیفی گفت: بانک مسکن در طرح‌های حمایتی مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد فعالیت می‌کند، در حالی که نرخ تأمین منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی بالاتر است. این اختلاف نرخ باعث افزایش زیان و تشدید ناترازی در ترازنامه بانک شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی بابت اضافه برداشت‌های بانک مسکن برای تأمین مالی طرح‌های تکلیفی، جریمه‌های سنگینی اعمال می‌کند که این موضوع به زیان بیشتر بانک منجر شده است. لازم است این موضوع در قالب لایحه بودجه یا طرحی مستقل بررسی و اصلاح شود تا بانک مسکن از فشار مضاعف رها شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران مجلس این موضوع را به‌صورت مشترک در دستور کار دارند تا با همکاری دولت و بانک مرکزی، راهکاری برای کاهش جرایم و بهبود وضعیت مالی بانک مسکن ارائه شود.

انارکی درباره تعامل بانک مسکن با مجلس نیز گفت: ارتباط بانک مسکن با مجلس مطلوب و رو به گسترش است؛ تصریح کرد: بانک مسکن مأموریت انسانی و اجتماعی مهمی بر عهده دارد؛ بخش عمده‌ای از تسهیلات این بانک به خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص می‌یابد. هر گامی که در حمایت از این بانک برداشته شود، مستقیماً به بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه منتهی خواهد شد.