به گزارش دیوان اقتصاد، هیات وزیران در جلسه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو، این آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرده است.

براساس این آیین‌نامه، میزان مصرف هرگونه سوخت و انرژی الکتریکی طبق استانداردهای ملی توسط سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شود و مبنای تصمیم‌گیری‌ و گزارش‌دهی مرتبط قرار خواهد گرفت. هم‌چنین، رتبه کیفیت خودروها از منظر میزان آلایندگی و براساس قانون هوای پاک و استانداردهای ملی مرتبط ارزیابی می‌شود.

مدت زمان ارائه خدمات رایگان به مشتریان نیز مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تعیین خواهد شد. هدف اصلی از تصویب این آیین‌نامه، ارتقای کیفیت تولید خودرو، بهبود خدمات مرتبط و تقویت رقابت‌پذیری زنجیره ارزش خودروسازان عنوان شده است.

در متن آیین‌نامه تأکید شده کیفیت قطعات و عملکرد شبکه تأمین نقش مهمی در کیفیت خودرو هنگام تحویل به مشتری دارد و همه ارزیابی‌ها در قالب شاخص‌های کلان کیفیت لحاظ می‌شود. دامنه شمول این آیین‌نامه، تمامی مراحل از طراحی محصول تا ارائه خدمات پس از فروش در طول عمر خودرو را دربر می‌گیرد.

به منظور راهبری و نظارت بر اجرای این دستورالعمل و تضمین تحقق اهداف آن، کارگروهی تشکیل می‌شود که ریاست آن با وزیر صمت یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، پلیس راهور، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، انجمن‌های صنعت خودرو و یک نفر به‌عنوان خبره دانشگاهی و صنعتی است.

هم‌چنین وزارت صمت موظف است شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی خودروسازان را حداکثر هر سال یک‌بار منتشر کند. خودروسازان و شبکه خدمات پس از فروش نیز مکلف هستند در مدت یک سال، زیرساخت‌های فناورانه لازم برای ردیابی قطعات خودرو و ثبت اطلاعات مربوط به تولید و تعویض قطعات را ایجاد کرده و امکان دسترسی برخط به اطلاعات را برای وزارت صمت، سازمان محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد فراهم کنند.

براساس این آیین‌نامه، خودروسازان باید سیستم‌های کنترل کیفیت در زنجیره ارزش صنعت خودرو شامل طراحی، تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش را مستندسازی و اجرا کنند و در صورت افت کیفیت یا وقوع حوادث ناشی از نقص فنی، حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به رفع مشکل اقدام و گزارش آن را به کارگروه ارائه دهند. در صورت اجرا نشدن تکالیف و تداوم مشکلات، کارگروه می‌تواند تصمیماتی از جمله تعلیق تولید، اطلاع‌رسانی عمومی و حذف مشوق‌های وزارت صمت را اعمال کند.

هم‌چنین وزارت صمت مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با همکاری سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، دستورالعمل ساماندهی تعمیرگاه‌های مجاز و فروشندگان قطعات یدکی را تدوین و پس از تایید وزیر ابلاغ کند.

این آیین‌نامه بخشی از سیاست‌های دولت برای ارتقای کیفیت خودرو و افزایش رضایت مشتریان است و به گفته کارشناسان، اجرای کامل آن می‌تواند توسعه نظام ارزیابی کیفی، ارتقای پاسخگویی خودروسازان و شفافیت در زنجیره تامین و خدمات پس از فروش را به همراه داشته باشد.

برای مطالعه متن کامل این تصویب نامه کلیک کنید.