به گزارش دیوان اقتصاد از تابناک، درحالی‌که گمرک رسماً دروازه واردات خودرو را برای ایرانیان خارج‌نشین گشوده و طرح «یک خودرو برای هر ایرانی مقیم خارج» را ابلاغ کرده است، اما تعرفه‌های نجومی ۱۵۵ تا ۱۹۰ درصدی برای خودرو‌های لوکس ترسیم کرده است که به نظر می‌رسد این دستورالعمل، بیشتر شبیه به منبع درآمد جدید برای دولت است تا تسهیلات برای مردم.  
بخشنامه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور، با شرط عجیب ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده و ممنوعیت قاطع واردات خودرو‌های آمریکایی، دیزلی و راست‌فرمان، دایره انتخاب متقاضیان را به شدت محدود کرده است که تسهیلات وعده‌داده‌شده، در پیچ‌وخم شرایط سخت‌گیرانه، عملاً به یک قاچاق قانونی تبدیل شده است.

طبق بخشنامه جدید گمرک ایران، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور رسماً آغاز شده است که بر اساس این دستورالعمل، واجدان شرایط تا پایان سال ۱۴۰۴ فرصت دارند نسبت به ثبت سفارش خودرو‌های سواری نو یا کارکرده تا پنج سال ساخت اقدام کنند. 

این بخشنامه که به دنبال اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری و مصوبه هیئت وزیران صادر شده است به نظرمی رسد به بخشی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ دهد و صرفا اثر روانی مثبتی بر بازار وارداتی خودرو داشته باشد.

گرچه اجرای این طرح با وجود تسهیلاتی که در نظر گرفته شده است، اما ابهامات متعددی در مراحل اجرایی و شرایط متقاضیان دارد برای مثال حقوق ورودی و تعرفه‌ها، طولانی بوده واین تأخیر برنامه‌ریزی برای واردکنندگان را با ابهام مواجه می‌کند.  

مهلت ثبت سفارش تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است که این محدودیت زمانی، با توجه به فرآیند‌های طولانی خرید، حمل و نقل و تشریفات اداری، چالش بزرگی پیش پای متقاضیان می‌گذارد. همچنین با وجود ترخیص خودرو‌ها از گمرک، عرضه واقعی محصولات وارداتی به بازار همچنان محدود است و ابهاماتی درباره نحوه فروش و عرضه نهایی این خودرو‌ها وجود دارد.

ازسویی دیگر، شرایط سخت‌گیرانه احراز هویت مانند اینکه افراد مشمول باید تابعیت ایرانی و اقامت معتبر خارج از کشور داشته باشند که شروع اقامت آنها تا پیش از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بوده و حداقل یک روز در سال ۱۴۰۴ اقامت در خارج از کشور داشته باشند شرط، دایره شمول متقاضیان را محدود کرده است. 

همچنین براساس این دستورالعمل هر فرد واجد شرایط فقط مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است و همچنین، واردات خودرو‌های دیزلی، راست‌فرمان و آمریکایی نیز ممنوع اعلام شده است که این مساله نیز دایره انتخاب متقاضیان را محدودتر می‌کند ضمن اینکه ترخیص خودرو‌های وارداتی مشمول این آیین‌نامه، منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده است.

این دستورالعمل درحالی ابلاغ شده است که با وجود اینکه تأمین ارز از منابع شخصی است، اما تعرفه‌های سنگین و حقوق ورودی بالا همچنان بر هزینه نهایی واردات تأثیر می‌گذارد و برای خودرو‌هایی با حجم موتور بالا (بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی)، تعرفه‌های بسیار بالا (حدود ۱۵۵ تا ۱۹۰ درصد) تعیین شده است؛ بنابراین، اگرچه تأمین ارز از منابع شخصی صورت می‌گیرد، اما تأیید منشأ ارز توسط شبکه بانکی برای واردات از محل ارز سپرده شخصی الزامی است که می‌تواند یک فرآیند پیچیده باشد.

به گزارش تابناک، درحالی‌که بخشنامه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، موجی از امید را به بازار تزریق کرده است، اما تأخیر در تعیین دقیق حقوق ورودی و تعرفه‌ها، همراه با محدودیت‌های شدید در عرضه نهایی و نگرانی از طولانی شدن فرآیند ترخیص، نشان می‌دهد که این طرح فعلاً تنها یک اثر روانی مثبت بر قیمت‌ها دارد و تا زمانی که عرضه واقعی خودرو‌های وارداتی به بازار محدود بماند، این بخشنامه نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای انباشته و عطش بازار باشد.