اصلاحات جدید، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده است. این کاهش چشمگیر سبب شده مهریه به طور عملی  از یک پشتوانه مطمئن مالی برای زنان به یک تعهّد کم‌قدرت تبدیل شود.
پیش از این، وجود ضمانت اجرای حبس باعث می‌شد تعهد مهریه جدی گرفته شود و زن در اختلافات خانوادگی بتواند بر حقوق خود ایستادگی کند. با حذف این پشتوانه، وزن حقوقی مهریه کاهش یافته و بسیاری از زنان قدرت اعمال حق قانونی خود را از دست داده‌اند.

اغلب بدهکاران مهریه توان پرداخت یکجای تعهد خود را ندارند. وقتی ضمانت اجرا محدود شود، پرداخت می‌تواند ماه‌ها و حتی سال‌ها به تأخیر بیفتد. زن برای رسیدن به حق مالی تثبیت‌شده خود، باید مسیرهای فرسایشی و طولانی را طی کند؛ مسیرهایی که هم فشار مالی ایجاد می‌کنند و هم آسیب‌های روحی و خانوادگی به همراه دارند. این شرایط نه تنها اختلافات را افزایش می‌دهد، بلکه به رشد دعاوی نفقه، طلاق و درگیری‌های مالی نیز منجر می‌شود.
با محدود شدن ضمانت کیفری، ابزارهای دور زدن قانون نیز گسترده‌تر شده است. انتقال اموال به نام دیگران، پنهان‌سازی دارایی‌ها یا اعلام اعسار غیرواقعی به راحتی مسیر فرار از پرداخت مهریه را فراهم می‌کند. وقتی زن امکان اعمال فشار قانونی مؤثر ندارد، اثبات دارایی‌های پنهان شده عملاً غیرممکن می‌شود و طلب مشروع او بدون پشتوانه می‌ماند. در نتیجه، مرد می‌تواند بدون پیامد جدی، پرداخت مهریه را به آینده نامعلوم موکول کند.

قانون جدید با این تصور نوشته شده که زندانی کردن بدهکاران مشکل اصلی است، در حالی که ماهیت مهریه یک حق مالی است و بدون ضمانت اجرایی کافی، کارایی خود را از دست می‌دهد. در عمل، این طرح نه توانسته درآمد و دارایی بدهکاران را واقعی‌سازی کند و نه مسیر وصول دین را ساده‌تر کند. نتیجه، تضعیف حقوق زنان و گسترده‌تر شدن اختلافات خانوادگی است؛ دقیقاً عکس هدفی که تدوین‌کنندگان قانون دنبال می‌کردند.

به نظر می رسد قانون جدید مهریه در ظاهر قدمی برای کاهش زندانیان است، اما در عمل تعهد مالی مرد را کم‌رنگ کرده و پشتوانه اقتصادی زن را تضعیف نموده است.

محدود شدن ضمانت اجرا، راه‌های فرار از پرداخت دین را افزایش داده و پرداخت مهریه را به فرآیندی طولانی و کم‌ثمر تبدیل کرده است. این اصلاحات، به جای ایجاد تعادل در روابط زوجین، زمینه نابرابری بیشتری را فراهم کرده و ضرورت بازنگری فوری در این مصوبه را آشکار می‌سازد.