به گزارش دیوان اقتصاد از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) را با ۱۵۱ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۵۹ نماینده حاضر تصویب کردند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این لایحه به دلیل پیشنهادات فراوان نمایندگان، گفت: به دلیل اینکه این لایحه دو فوریتی است نمی‌تواند به صورت دو شوری در کمیسیون بررسی شود ولی می‌توان به صورت اصل ۱۵۳ به کمیسیون برگردد. نمایندگان پیشنهادات خود را ارائه دهند و پس از بررسی مجدد در کمیسیون از روز یکشنبه در صحن علنی مجلس به صورت سه شیفت بررسی شود.

عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) که جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه روز دوشنبه کمیسیون با حضور نمایندگان مجلس، دستگاه اجرایی ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاح در عنوان و متن به تصویب رسید.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: طرح‌های فوریتی معمولا مربوط به گزارش‌های یک خطی و یا یک صفحه‌ای است اما این گزارش حدود ۱۶۰ سطر دارد و نمی‌توان آن را دو فوریتی بررسی کرد.

وی افزود: ما با تصویب این لایحه نه تنها برای یکسال بلکه برای سنوات مختلف می‌خواهیم بودجه تهیه کنیم زیرا سند دخل و خرج کشور بر مبنای این لایحه باید نوشته شود. الان که قوانین بهتری داریم ما در اداره کشور مشکل داریم.

نماینده شاهین شهر در مجلس با طرح پرسشی مبنی براینکه قانون بودجه مگر سند دخل و خرج نیست؟، اظهار کرد: مگر در آن نرخ ارز تعیین تکلیف نمی‌شود؟ برنجی که کیلویی ۶۰ هزار تومان دست مردم می‌آمد، اکنون ۱۲۰ تومان هم گیرشان نمی‌آید؛ چه جوابی داریم به مردم بدهیم؟

حاجی دلیگانی تصریح کرد: راجع به بنزین در جلسه انطباق چه گذشته است؟ ما مگر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی را نداریم؟ مگر آنجا نیامده است تبعیض نباید باشد؟ پس چطور می‌گویند ماشینی که الان دارید به آن بنزین داده شود و ماشینی که بعداً می‌خرید بنزین داده نشود؟

وی با بیان اینکه این لایحه نمی‌تواند به این سرعت در مجلس بررسی شود، افزود: این لایحه را شب گذشته بارگذاری کردید؛ چه عجله ای برای تصویب آن دارید! ما تا به اقناع شرعی نرسیم نمی‌توانیم به چیزی رای دهیم.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات حاجی دلیگانی، گفت: آقای حاجی دلیگانی از نمایندگان فعال هستند با این که این لایحه ساعت ۲۳:۴۵ دقیقه بارگذاری شده است تاکنون ۵۶ پیشنهاد داده که تشکر می‌کنم.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با کلیات این لایحه گفت: اصلاح ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی اشتباه بود به همین دلیل ما هر سال در فصل بودجه با مشکل مواجه خواهیم شد و راهی نداریم جز آنکه مجدد این ماده را به مسیر اصلی خود برگردانیم.

وی افزود: دولت در اول دی ماه باید لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند، بنابراین هم اکنون راهی جز چاره اندیشی در این زمینه نداریم چرا که مواردی هستند همچون تعیین سقف اوراق مشارکت‌ها که هر سال هم سهم دولت و هم شهرداری‌ها را در قانون بودجه مشخص می‌کردیم و اگر در شرایط کنونی در این قانون اختیار این مهم را به دولت ندهیم نمی‌تواند در این خصوص تصمیم گیری کند یا برای سقف حقوق کارکنان دولت که هرسال متناسب با تورم افزایش می‌یافت باید در این بودجه لحاظ شود، یا میزان معافیت مالیاتی کارکنان و بخش خصوصی باید تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: البته لحاظ مواردی همچون حداقل یا حداکثر حقوق کارکنان و بازنشستگان و نیروهای مسلح یا تعیین تکلیف مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بندهایی در مورد ایثارگران در بودجه، امری اجتناب ناپذیر است بنابراین باید حتما در الحاق ۳ مورد توجه قرار گیرد.

لاهوتی تاکید کرد: این چه اجباری است که هرسال در قانون بودجه تغییراتی ایجاد کنیم که به الحاقات بعدی منتهی شود.

علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران هم در مخالفت با کلیات لایحه با اشاره به اینکه ما در اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تنها الزامات را مصوب کردیم، گفت: در عنوان لایحه دولت الزمات و احکام است که کلمه احکام در اینجا با روح قانون در اصلاح ماده ۱۸۲ که می‌گوید در بودجه قانون‌گذاری نشود، مغایرت دارد.

وی افزود: اتفاقا دولت در بخش احکام یک سری قانون‌گذاری جدید هم آورده است که غیر از تنفیذی‌ها است که تنفیذ هم با الزام متفاوت و قطعا قانون‌گذاری است که با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. برای مثال در ماده یک تعیین سقف، تعیین نصاب، تعیین منابع و غیره آورده شده است که عملا تنفیذ قانون‌گذاری به دولت و مغایر با قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران یادآور شد: ابهام دیگر در لایحه مذکور این است که دولت یک تعداد تنفیذ و الزامات در لایحه خود ارائه کرده است که در کمیسیون مربوطه تعداد این تنفیذی‌ها و الزامات اضافه شده است و این هم با ماده ۷۴ آیین‌نامه داخلی مجلس مغایر بوده و لایحه را از حالت لایحه خارج و به طرح تبدیل کرده است.

سلیمی گفت: ما در بررسی دو فوریتی این لایحه قید زمان را داشتیم، در بررسی کلیات آن چون از فوریت عبور کرده‌ایم می‌توانیم آن را به صورت دو شوری بررسی کنیم که اگر چنین شود می‌توانیم ابهامات و اشکالات لایحه را برطرف کنیم. از این رو از رئیس مجلس درخواست دارم که این تصمیم را اتخاذ کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: بنده بررسی کردم با دلیلی که شما ارائه کردید، نمی‌توان این لایحه را به صورت دو شوری بررسی کرد. ما در طرح‌های عادی می‌توانیم بررسی را به صورت دو شوری دنبال کنیم اما در طرح‌های یک فوریتی امکان بررسی دو شوری وجود ندارد. 

وی اضافه کرد: اما در نکاتی که اشاره کردید، در مواردی مواد لایحه با قانون مغایرت دارد. بنده هم موافق هستم؛ در ماده یک حداقل سه ابهام مطرح شده است که بنده آن را پذیرفته‌ام. اما تنها راهی که اینجا وجود دارد این است که ماده ۱۵۳ را اعمال کنیم تا بنده به عنوان رئیس جلسه تصمیم بگیرم لایحه به کمیسیون ارجاع شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این کار انجام شود کمیسیون باید تا فردا (چهارشنبه) این ابهامات را برطرف و در سیستم بارگذاری کند تا دیگر نمایندگان فرصت داشته باشند پیشنهادات خود را تا روز شنبه هفته آینده بارگذاری کنند، اما از یکشنبه باید برای بررسی سه شیف در صحن باشیم تا طی دو روز بررسی و تصمیم‌گیری کنیم.

ابراهیم عزیزی نماینده تهران در مجلس هم در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: لایحه بودجه به مجلس تقدیم می‌شود و الزاماتی برای آن وجود دارد اما ما در این دوره مطابق آئین نامه احکام نداریم، بلکه اشکالات و ابهاماتی همچون دارو و معیشت ایثارگران وجود دارد که باید رفع شود. آنچه مطابق آئین نامه داخلی قابل طرح است، بررسی می‌شود، اما مواردی که خلاف قانون برنامه باشد قابل طرح نیست و باید در طول رسیدگی به این لایحه رعایت شود.

وی یادآور شد: البته ماده یک دارای اشکالات فراوانی است کما اینکه خلاف اصول ۸۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است چرا که تنها مجلس اجازه قانونگذاری دارد و نمی‌توان این مهم را به غیر از مجلس واگذار کرد و دولت نیز چنین اختیاری ندارد. همچنین در تدوین لوایح، الزامات را غیرمجلس نمی‌تواند اصلاح کند بنابراین دولت مکلف است مستند و منطبق با قوانین، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در رابطه با مغایرت این ماده با اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این مهم توجه شود که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تصریح دارند که شفافیت، عدم ابهام، استحکام در ادبیات و قابل اجرا و سنجش بودن قانون مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که ماده یک مبهم است، قابل اجرا نیست و تکلیف مالایطاق است.

عزیزی افزود: در مورد بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز رهبر معظم انقلاب تصریح فرمودند که اصلاح ساختار بودجه دولت، شفافیت بدهی و تعهدات و تادیه بدهی ها و اجتناب از کسری بودجه مورد توجه قرار گیرد بنابراین دولت و سازمان برنامه و بودجه باید لایحه را بدون کسری تقدیم کند.

وی گفت: تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و بودجه شرکت‌ها به ویژه شرکت ملی نفت باید مورد توجه قرار گیرد، از سوی دیگر ماده ۱۵ قانون برنامه مبتنی بر قراردادها است بنابراین الزامات باید اصلاح شوند.

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار در موافقت با کلیات این لایحه گفت: هر چه در اینجا آمده در قالب اجازه به دولت برای پیشنهاد به مجلس اسن و در زمان بررسی لایحه بودجه می‌توان آن ها را رد یا اصلاح کرد.

وی افزود: تغییر ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی توسط مجلس انجام شده است و اگر بخواهیم بودجه را براساس قانون تنظیم کنیم لازم است سند بالادستی داشته باشیم چرا که میزان اعداد و ارقام و احکام توسط مجلس تنظیم و تصویب می‌شود و این موضوع جدیدی نیست و در بودجه‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ آمده است.

نماینده رودبار تصریح کرد: هم اکنون میزان فروش و صادرات نفت یا حقوق نیروهای مسلح حتما باید در ردیف‌های بودجه مورد توجه قرار گیرد یا عوارض گمرکی از موضوعات مهمی است که اگر در موعد مقرر به آن‌ها نپردازیم در صادرات، واردات، اقتصاد و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد و این‌ها نیازمند احکام است.

منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر نیز در  مخالف با کلیات این لایحه، گفت: قانون الحاق سه قرار است زیربنا و چارچوب الزامات لازم برای بودجه نویسی باشد، این قانون قرار است عدالت در توزیع منابع را برقرار کند و سنگ بنای جلوگیری از انواع سوء استفاده‌ها شود، اما سوال این است که چرا چنین قانون مهمی باید با عجله تصمیم‌گیری شود؟

وی افزود: وقتی نمایندگان بیش از ۵۰۰ پیشنهاد اصلاحی برای این لایحه ثبت کرده‌اند، یعنی اینکه نمایندگان احساس کرده‌اند این قانون مشکل و خلاء دارد و در عرض دو تا سه ساعت در کمیسیون نمی‌توان برای آن تصمیم‌گیری کرد.

عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۲۲ مبنی بر حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان، گفت: پیش از جلسه علنی، بحث‌هایی مطرح شد که به نظر من بخشی از آن باید در همین‌جا نیز بیان شود. دولت این لوایح را ارائه کرده، سال‌ها در دولت و مجلس روی آن کار شده، ماه‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده و زحمات زیادی صرف شده است.

وی با بیان اینکه دو موضوع به صحن مجلس و استماع نمایندگان رسید، اظهار کرد: یکی از آنها با رأی بسیار بالا دوفوریتی شد و دیگری رأی نیاورد. این طبیعی است. بخش عمده‌ای از موارد نیز صرفاً تنفیذی است و سال‌های سال در بودجه وجود داشته است. ما وقتی رأی می‌دهیم باید به آن التزام داشته باشیم. زمان پیشنهاد و بررسی، حد و حدود مشخصی دارد و لازم است به همان پایبند باشیم. 

نماینده مردم تهران در مجلس، یادو خاظره فریدون عباسی نماینده ادوار مجلس را گرامیداشت او مانند بسیاری از نمایندگان بدون حاشیه‌سازی، جنجال، کشمکش‌های بی‌حاصل سیاسی، تا آخرین لحظه برای حل مشکلات مردم دغدغه‌مندانه کار و تلاش می‌کرد، ما نیز وظیفه نخست خود را  که تقنین است جدی بگیریم و برای آن وقت بگذاریم و برایش احترام قائل باشیم.

روح الامینی افزود: اگر جایی خلاف قانون اساسی یا خلاف سیاست‌ها باشد، دستگاه‌های نظارتی بررسی می‌کنند یا رئیس مجلس ارجاع می‌دهد اما نباید نگاه «همه یا هیچ» داشته باشیم.

وی تصریح کرد: شفافیت را در صحن، کمیسیون‌ها و کمیته‌ها اعمال کنید. نمی‌شود برخی همکاران ـ  تأکید می‌کنم اقلیتی از همکاران ـ در فرایندهای بررسی شرکت نکنند، اما وقتی پشت تریبون متصل به رادیو و در معرض مردم هستند، معترض شوند، در حالی‌ که باید در همان جلسات حضور می‌کردند و نظر می‌دادند، امروز روز مجلس است؛ احترام و حرمت امامزاده با متولی است. وظیفه نمایندگی، رسیدگی به بودجه، معیشت و سفره مردم است؛ اینها امور مهمی است که باید برای آن‌ها وقت بگذاریم.