به گزارش دیوان اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی با ماده ۲ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۲- با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین با وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام می‌پذیرد.

نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرایی در سایر بانک‌ها و حساب‌ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.