به گزارش دیوان اقتصاد، مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» اجرایی شده است، نقل‌وانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیین‌شده، منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است و شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند.

برپایه اعلام بانک مرکزی، بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد در برخی نقل‌وانتقالات بانکی به‌ویژه تراکنش‌های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه‌شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش‌ها انطباق ندارد؛ موضوعی که می‌تواند نشانه بروز ریسک‌های پولشویی یا سوءاستفاده از حساب‌های بانکی باشد.

بانک‌ها مکلف به ارسال گزارش‌های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی شدند

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

در همین زمینه تأکید شده است که تراکنش‌هایی که به‌طور فاحش بالاتر از سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص، یا مواردی که اسناد و مدارک آن‌ها صوری بوده و مالک واقعی وجوه شخص ثالث تشخیص داده شود، در اولویت رسیدگی‌های نظارتی و کنترلی قرار خواهند داشت.