به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، این روز‌ها حتما در فضای مجازی و برخی پایگاه‌های خبری خوانده‌اید که «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، به دلیل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است!»؛ این حرف دقیقا مثل این می‌ماند که تاجر فرشی پیش حاکم شهر رود و از آن بخواهد که بگذارد فرشش را به مردم ده بغل بفروشد و حاکم در پاسخ بگوید که «صادر کن، اما نصف پولت برای من!» و بعد از آن، تاجر برای اینکه حقش خورده نشود، با اسم فرد دیگری صادر می‌کند تا نیاز نباشد پولی که حق خودش می‌داند را به دولت ببخشد، به قول فردریش فون هایک، «هر چقدر مداخله کنید، مداخله سخت‌تر می‌شود»

صادر کننده باید نصف قیمت بفروشد!
سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی دقیقا با افکار آن حاکم منفعت طلب برابری می‌کند؛ تاجر ایرانی مجبور است کالایی را که با دلار ۱۳۳ هزار تومانی تولید کرده را با هزار زحمت در خارج از کشور بفروشد و بعد از آن مجبور باشد که در تالار اول مرکز مبادله به نصف قیمت آن را نقد کند!

و در همین نقطه است که سوالی بسیار مهم پیش می‌آید که چرا زمانی که قیمت مواد اولیه با نرخ دلار نوسان دارد و با هر بار افزایش نرخ دلار، قیمت کالا نیز به صورت فزاینده رشد می‌کند و با کاهش قیمت دلار قیمتش کاهش پیدا نمی‌کند چرا صادر کننده باید دارایی خود را به نصف قیمت بفروشد؟

دلار ۲۰۰ هزار تومانی کجا و ۷۰ تومان کجا
همچنین اگر فرض را بر این بگیریم که حتی صادر کننده مواد اولیه را خودش وارد کند، باید مدت‌ها اسیر گمرک، تعرفه واردات، ۷ خان مجوز‌ها و ... می‌شود و در نهایت کالایی که باید دلار ۱۳۳ هزار تومانی وارد می‌کرد را باید با دلار ۲۰۰ هزار تومانی وارد کند و پس از آنکه چندین میلیارد خرج معرفی خود در کشور‌های خارجی، برندینگ، گرفتن استاندارد‌های اولیه در کشور‌های دیگر کرد، باید کالایی که با هزار زحمت تولید کرده را با نرخ ۱۳۳ هزار تومان در خارج از کشور بفروشد و بعد سیاست‌گذاران ایران بسیار راحت بگویند که باید دلاری که حق خودت است را ۷۰ هزار تومان به ما بفروشی!

ارز برگشت، اما شما نفهمیدید
خب مشخص است که عقل سلیم آدمیزاد به آن می‌گوید که چنین کاری غیر منطقی و ظلم است، بنابر این کسی که تخصصش صادرات است، به دنبال افراد غیر می‌گردد تا با کارت بازرگانی آنها کالای خود را صادر کند و بعد پول خود را به ارز‌های دیجیتال تبدیل کند و دوباره با همان پول چرخه تولید و صادرات خود را ادامه دهد. البته که همین موضوع نشان می‌دهد که ۶ میلیارد دلار ارزی که اسما به کشور باز نگشته، رسما به چرخه تولید بازگشته است، اما نه با فرمت پول ملی که ارزش آن از پول برره هم کمتر شده است بلکه در قالب ارز‌های دیجیتال و مبادی که بانک مرکزی غیر رسمی می‌خواند.

بنویسید صادرات کالای خام، بخوانید سوزاندن منابع
در این بین تنها کسانی می‌توانند این اتفاق را منطقی بدانند که مشغول خام فروشی هستند و کالای آنها افزوده‌ای ندارد که بخواهند برای آن هزینه دلاری بکنند، البته که خام فروشی با قیمت ارز مبادله شاید منفعت فرد یا مرکز مبادله را در پی داشته باشد، اما منجر به تلف شدن منابع است به این معنی که صادر کننده منابع محدود ایران را صادر می‌کند، اما با نصف قیمت و نه خود صادر کننده سود کافی را می‌برد نه خریدار منفعتی از این ارزان فروشی ایران حاصلش می‌شود و در آخر سیاست‌گذار هم کلاهش پس معرکه است.

کلاهتان پس معرکه است
به این علت سیاستگذار کلاهش پس معرکه است که به گمان خودش دارد ارزش پول ملی را حفظ می‌کند، اما در حقیقت همه افراد را تبدیل کرده است به «مجرم» و حتی همان خام فروش هم در زمان صادرات نرخ محصول خود را پایین‌تر اعلام می‌کند تا نیاز نباشد کل دارایی‌اش را به نصف قیمت و دو دستی تحویل مرکز مبادله بدهد.

همه را تبدیل به مجرم کردید
حقیقت اینکه هرناند د سوتو اقتصاددان برجسته نیز در این باره گفته است: مردم با خواست خود «فعالیت غیرقانونی» نمی‌کنند بلکه، چون نظام قانونی، اجازه فعالیت قانونی نمی‌دهد، بالاجبار چنین کاری می‌کنند.

البته که فقط این نظریه پرداز چنین حرفی نزده است و داگلاس نورث برنده نوبل نیز در این خصوص گفته است که «وقتی رعایت قواعد رسمی پر هزینه باشد، قواعد غیر رسمی شکل می‌گیرد.»

تقلیل مداخله‌گری به کارت بازرگانی روستا!
در پایان باید گفت که اگر کج فهمی برخی افراد از علت عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات باعث شود که قوانین سخت‌تر از وضعیت فعلی شود، تنها و تنها شاهد این خواهیم بود که همه مردم ایران به مرور تبدیل به مجرمانی می‌شوند که سیاستگذار مجبور می‌شود از آنها خواهش کند که ارزشان را از کشور خارج نکنند، اما حقیقت اینکه قطعا سیاستگذار در این امر ناکام خواهد ماند، چون مداخله‌گری در اموری که به آن مربوط نیست و به اشتباه در حال دستکاری آن است را به کارت بازرگانی چند روستایی در نزدیکی مرز تقلیل داده است.