به گزارش دیوان اقتصاد، زینب قیصری در گفت‌وگو با سنا، با اشاره به پیگیری‌های مجلس در خصوص وضعیت صنعت پتروشیمی اعلام کرد: اختیار اصلاح فرمول خوراک به لحاظ قانونی در دست دولت است و مجلس از جایگاه نظارتی خود و با توجه به دغدغه‌های جدی این حوزه، تلاش می‌کند دولت را در این مسیر همراهی کند.

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس افزود: درخواست‌های متعددی را بخش‌های خصوصی و زیرمجموعه دولت به مجلس ارائه کرده‌اند تا این موضوع را پیگیری کند، اما در نهایت این دولت است که دستش برای تصمیم‌گیری باز است.

او افزود: در جلسات اخیر با مسئولان ذی‌ربط، مقرر شده به‌ویژه برای واحدهای متانولی که هم‌اکنون تحت فشار شدید قرار دارند، راهکاری موقت در نظر گرفته شود تا صنعت بتواند از این مقطع عبور کند.

قیصری ادامه داد: انتظار ما این است که دولت به‌صورت کلی برنامه‌ریزی کند و صنعت پتروشیمی را به سمتی هدایت کند که وابستگی آن به یارانه‌های هدفمندی کم‌تر شود تا منابع حاصل، در مسیر توسعه و افزایش بهره‌وری این صنعت به کار گرفته شود.

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با اشاره به اقدامات تقنینی مجلس تاکید کرد: مجلس در حوزه‌هایی که خلأ قانونی وجود دارد، از جمله ایجاد نهاد تنظیم‌گر صنعت پتروشیمی، اقدام کرده است. طرح نهاد تنظیم‌گر پتروشیمی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در حال پیگیری است.

او توضیح داد: تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر صنعت پتروشیمی نیز در قالب کمیسیون مشترک میان کمیسیون صنایع و کمیسیون انرژی، در مراحل نهایی قرار دارد و تنها به چند جلسه دیگر برای جمع‌بندی نیاز دارد.

او با هشدار نسبت به آثار تداوم وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی گفت: تاب‌آوری این صنعت به‌شدت کاهش یافته و ما باید توجه کنیم که صنعت پتروشیمی در دنیا به چه سمتی حرکت می‌کند. ادغام‌های بزرگ، تکمیل زنجیره ارزش و فناوری‌های نوین در حال شکل‌گیری است و فرصت زیادی برای تطبیق با این شرایط نداریم.

قیصری تاکید کرد: اگر به‌جای نگاه آینده‌محور، صرفاً درگیر توجیه نادرستی فرمول خوراک باشیم، راه به جایی نخواهیم برد. لازم است دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجموعه اقتصادی دولت هرچه سریع‌تر تصمیم‌های اصلاحی را اتخاذ کنند، چون ادامه این روند به نفع صنعت پتروشیمی و اقتصاد ایران نیست.