به گزارش دیوان اقتصاد از اقتصادآنلاین، حال این روز‌های بخش مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن چندان مساعد به نظر نمی‌رسد و این وضعیت نه چندان مناسب را در آمار رسمی بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود متذکر شده است که بر حسب فعالیت‌های اقتصادی کشور، بخش ساختمان طی شش ماه نخست امسال رشد منفی ۱۲.۹ درصدی داشته است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که رکود در بخش مسکن عمیق‌تر از سال‌های قبل شده است و ادامه این روند نشان می‌دهد که با رشد مثبت ثبت‌شده در سال‌های گذشته فاصله قابل توجهی داریم.

اگر چه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده است که تا پایان سال، مجموع واحد‌های مسکن حمایتی تحویل‌شده به ۱۲۰ هزار واحد مسکونی می‌رسد، اما به نظر می‌رسد اگر اوضاع و احوال بخش ساختمان مساعد بود و بانک ها همکاری بهتری با نهضت ملی مسکن داشتند، واحد‌های تحویلی مسکن ملی باید بسیار بیشتر از این عدد می‌شد.

مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی درصدد این هستند تا مسکن‌های حمایتی همچون گذشته بدون تأمین زیرساخت‌های پشتیبان از جمله مدرسه، سوپرمارکت، فضای سبز و سایر خدمات زیربنایی افتتاح نشود. اما به نظر می‌رسد این پروژه هنوز در مرحله تامین و دریافت منابع مالی گیر افتاده است و بانک‌ها و یا بانک مسکن توانایی پوشش و تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن را ندارند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت و یا بانک مرکزی به موضوع تامین اعتبار نهضت ملی مسکن توجهی نکند ۸۵۰ هزار نفر متقاضی فعال در طرح نهضت ملی مسکن روز به روز ناراضی‌تر از قبل و همچنین تکمیل این تعداد واحد از سوی پیمانکاران دور از انتظار خواهد بود.

۸۵۰ هزار نفر متقاضی فعال در طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد
طبق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۸۵۰ هزار نفر متقاضی فعال در طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد که همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند و اگر وعده وزیر راه و شهرسازی که گفته است تا پایان امسال ۱۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید باید گفت که با این روند پرداخت تسهیلات بانکی قطعا این تعداد تکمیل نشده و به بهره برداری نخواهد رسید.

این اختلاف آماری که در گفته‌های وزیر راه و شهرسازی و آمار‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی در تعداد متقاضی فعال به‌خوبی مشهود است نشان می‌دهد که اجرای قانون جهش تولید مسکن هنوز با اهداف تعیین‌شده فاصله دارد و تا زمانی که بانک‌ها و بانک مسکن به طور مشخص نتوانند و یا نخواهند اقدامی برای پرداخت تسهیلات مسکن کنند تکمیل واحد‌های مسکن ملی به سال آینده کشیده خواهد شد.

اما ورود دیوان محاسبات به موضوع عدم تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن نیز در نوع خود قابل توجه و شاید بی نظیر باشد.

دیوان محاسبات اعلام کرده است که به موجب بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما با گذشت بیش از ۹ ماه از سال مالی، تکالیف قانونی مربوطه اجرا نشده که این امر موجب تداوم ناترازی بانک مسکن و اخلال در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده است.

تداوم ناترازی بانک مسکن و اخلال در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن
دیوان محاسبات همچنین قصور در تامین نظر قانون‌گذار را احصاء کرده و با لحاظ آثار مالی و مدیریتی این ترک فعل، موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده و بر پیگیری مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط تا اجرای این حکم قانونی تأکید دارد.

این تاکید دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این بار ظاهرا موضوع عدم تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن و همچنین افزایش سرمایه بانک مسکن می‌تواند راهگشای نهضت ملی مسکن باشد.

اخیرا صابر عسکرپور، رئیس هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به اینکه بانک مسکن در مسیر تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب قرار دارد گفت: یکی از اصلی‌ترین راهکار‌ها برای تعدیل ناترازی و تقویت توان تسهیلات‌دهی، افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است.

افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از دو مسیر
این اظهارات در حالی همواره از سوی مقامات ارشد بانک مسکن مطرح می‌شود که افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه پیش بینی شده و هر بار که به تصویب و ابلاغ این موضوع نزدیک می‌شد بنا به دلایل نامشخصی مسکوت باقی می‌ماند.

آنطور که مقامات ارشد بانک مسکن به آن اذعان می‌کنند افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن از دو مسیر انتشار اوراق رهنی و واگذاری واحد‌های صندوق املاک و مستغلات تامین و انجام می گیرد.

به عبارتی انتشار اوراق رهنی به پشتوانه مطالبات بانک که بر اساس مجوز‌های اخذ شده حدود ۴۰ درصد از افزایش سرمایه می‌تواند از این محل تامین شود و مابقی افزایش سرمایه از واگذاری واحد‌های صندوق املاک و مستغلات که مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است می‌تواند انجام شود.

به نظر می رسد ورود دیوان محاسبات به مساله عدم تامین مالی نهضت ملی مسکن را باید به فال نیک گرفت چرا که حتی تاکیدات قانونی نیز تاکنون نتوانسته این مساله و عدم توجه به تامین اعتبار و افزایش سرمایه بانک مسکن را رفع کند.