به گزارش دیوان اقتصاد، موارد موجود در قانون برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که نگاه‌ها به بخش معدن کشور در حال تغییر است و اگر تا دیروز معیار موفقیت، صرفا تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و رسیدن به آمارها بود، امروز استراتژی‌ جدید بر مبنای محورهایی مانند «ارزش‌افزوده» و «تکمیل زنجیره» پایه‌ریزی شده است و در سال نخست برنامه هفتم توسعه، سیاست‌گذاران به دنبال عبور از معدن‌کاری سنتی و حرکت به سمت استحصال مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی بودند.

بزرگ‌ترین چالش در این مسیر، هزینه‌های سنگین اکتشاف و تهیه نقشه‌های دقیق زمین‌شناسی است که بودجه‌ای کلان می‌طلبد. با این حال، راهکار جدید برای باز کردن این قفل، تغییر مدل همکاری دولت و بازار است؛ طرحی که قرار است با مشارکت شرکت‌های توانمند، عمق شناخت از ذخایر زیرزمینی کشور را افزایش دهد.

در کنار این تحولات، مدیریت چالش‌های روزمره نظیر ناترازی انرژی نیز با راهکارهای جایگزین دنبال می‌شود که نشان می‌دهد نقشه‌ راه معدن‌کاری ایران با تمرکز بر واقعیت‌های اقتصادی، اجرای دقیق قانون بازگشت حقوق دولتی و دوری از خام‌فروشی، در حال بازتعریف است.

در این رابطه - وجیه‌اله جعفری - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت - در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح چارچوب تعریف فعلی از معادن و برنامه‌های پیشِ‌رو، برنامه هفتم توسعه و پیش‌بینی چالش‌های تحقق این برنامه، (یعنی رسیدن به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در پایان برنامه هفتم) و اهداف موجود برای توسعه معادن و صنایع معدنی گفت: در رابطه با معرفی معادن، معدن در قانون یک تعریف دارد. معدن جایی است که ذخیره اقتصادی دارد. برای مثال معدن گل‌گهر یک محدوده است که خروجی آن چندین همت (هزار میلیارد تومان) ارزش دارد اما در مقابل، معدن سنگ لاشه‌ای هم وجود دارد که تنها هزار تن تولید دارد. اما به هر دو، معدن گفته می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر، رویکرد وزارت صمت بر تدوین طبقه‌بندی جدیدی استوار است تا تعریف حوزه معدن محدود به شکل ظاهری یا تعداد محدوده‌ها نباشد. منطقی‌تر آن است که شاخص‌های کلیدی نظیر «میزان ذخایر»، «ارزش‌آفرینی»، «حجم تولید»، «سهم در ایجاد ارزش افزوده در زنجیره»، «نقش در توسعه زیرساخت‌ها»، «میزان اشتغال‌زایی و سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP)» ملاک عمل قرار بگیرند که این شاخص‌ها بسیار حائز اهمیت‌تر از صرف تعداد و نام معادن هستند.

معمای حقوق دولتی معادن

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خاطرنشان کرد: لزوم بازنگری در نحوه معرفی جایگاه معدن اهمیت دارد، موضوعی که تلاش شده تا نهادینه شود و قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ نمونه آن است. در ماده ۱۴ این قانون، اگرچه مشابه قانون سال ۱۳۷۷، میزانی از فروش معادن به عنوان حقوق دولتی اخذ می‌شود، اما نحوه مصرف این منابع در قالب تبصره‌های متعدد به دقت تبیین شده است.

جعفری ادامه داد: بر اساس قانون مذکور، درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن می‌بایست بدین شرح تخصیص یابد که ۶۵ درصد آن جهت توسعه زیرساخت‌های معدنی، اکتشاف، نوآوری، فناوری و تأمین ماشین‌آلات، ۱۵ درصد آن صرف توسعه و رفاه منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده، ۱۲ درصد جهت بازسازی و احیای محیط زیست و منابع طبیعی، پنج درصد برای واریز به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت حمایت از اکتشاف و بهره‌برداری و سه درصد جهت تقویت نیروی انسانی و سازمان نظام مهندسی معدن، تخصیص یابد و نکته کلیدی این است که قانون‌گذار تصریح کرده که این منابع نباید خارج از بخش معدن هزینه شوند؛ چرا که این درآمد حاصل از انفال و سرمایه معدنی است و باید صرفا برای بازتولید و توسعه همان بخش باشد.

وی گفت: بنابراین، مفهوم این قانون، گذار از «نگاه صرفا اقتصادی و درآمدی» به «نگاه زیرساختی و توسعه‌ای» است چراکه اگر تنها با دید اقتصادی به معدن نگاه شود، ارزش واقعی آن نادیده گرفته می‌شود؛ حال آنکه ارزش حقیقی معدن در تکمیل زنجیره تولید (از کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش تا ورق، آلیاژها و محصولات نهایی نظیر خودرو و لوازم خانگی) نمایان می‌شود که بدون وجود معدن، این زنجیره شکل نخواهد گرفت و کشور ناچار به واردات مواد اولیه خواهد بود.

اگر تنها با دید اقتصادی به معدن نگاه شود، ارزش واقعی آن نادیده گرفته می‌شود؛ ارزش معدن در تکمیل زنجیره تولید نمایان می‌شود که بدون وجود معدن، این زنجیره شکل نخواهد گرفت و کشور ناچار به واردات مواد اولیه خواهد بود.

درس‌هایی از الگوی توسعه‌ای چین

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود:  معدن پیشران توسعه است، مشروط بر آنکه نگاه حاکم بر آن زیرساختی باشد به شکلی که شاهد بازگشت منابع به بخش اکتشاف باشیم. اگر ۶۵ درصد مصوب قانونی به درستی تخصیص بیابد، قطعا بخش اکتشاف وضعیت بسیار مطلوب‌تری خواهد داشت.

جعفری گفت: در این رابطه، تجربه کشور چین الگوی قابل تاملی است؛ این کشور ابتدا بر زیرساخت‌ها و توسعه معادن داخلی تمرکز کرد و امروزه حدود ۵۰ درصد تولید فولاد جهان را با اتکا به همین معادن مدیریت می‌کند. بنابراین ضروری است نگاه ما به معدن از «فروش کالای خام» به «ایجاد زیرساخت» تغییر یابد و بی شک، هدف از فروش محصول در مراحل ابتدایی، باید تامین سرمایه برای خرید تکنولوژی و تکمیل حلقه‌های بعدی زنجیره باشد، نه صرفا کسب درآمد.

معدن پیشران توسعه است، مشروط بر آنکه نگاه حاکم بر آن زیرساختی باشد به شکلی که شاهد بازگشت منابع به بخش اکتشاف باشیم.

وی تصریح کرد: در این زمینه، قانون نیز دقیقا بر همین مسیر تاکید دارد که بازگشت منابع جهت تکمیل زنجیره باشد که اگر این قانون به درستی اجرا شود، امروز در بخش فولاد و سایر صنایع وابسته، شاهد توسعه‌ای متوازن خواهیم بود که در آن، همزمان با پیشرفت معدن، زیرساخت‌های صنعتی کشور نیز تکمیل می‌شد.

ترسیم نقشه جدید با «قطب‌های معدنی»

وی افزود: در رابطه با دیگر تکالیف قانونی، برخی تا پایان برنامه زمان دارند؛ برای مثال مبحث «قطب‌های معدنی» باید تعریف شوند. قطب معدنی باید متناسب با شناخت ذخایر و موقعیت آن‌ها تعیین تا بر این اساس در شورای آمایش مستقر در سازمان برنامه و بودجه مصوب شود و مبنای برنامه‌های بعدی قرار گیرد. تا امروز بخش عمده‌ای از این کار انجام شده که امیدواریم تا سال آینده این موضوع نهایی شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خاطرنشان کرد: در این راستا اگر طبقه‌بندی مناسبی وجود داشته باشد، متناسب با پروژه‌های عمرانی، اگر زنجیره این مواد تکمیل شود، پس از تامین نیاز داخلی، مازاد آن نیز در دستور صادرات قرار خواهد گرفت. اما تمرکز اصلی بر مواد معدنی فلزی و عناصر مهمی است که در آن‌ها با چالش روبرو هستیم و به نوعی وابستگی داریم.

ترسیم فهرست ۳۰ گانه مواد معدنی حیاتی راهبردی

جعفری ادامه داد: یکی از مسائل اصلی، موضوع واردات است و برای کاهش واردات، مقرر شده تا برخی مواد که امروز وارد می‌شوند، در زمره «مواد استراتژیک، راهبردی و حیاتی» قرار بگیرند تا وابستگی به مرور کاهش پیدا کند. برای مثال عناصری مانند مس، طلا، آهن، سرب و روی جایگاه مشخصی در این جدول دارند و جزو مواد حیاتی و استراتژیک کل کشور محسوب می‌شوند؛ اما اخیرا برخی مواد دیگر، که قبلا در کشور مهم تلقی نمی‌شدند، جزو عناصر اولویت‌دار قرار گرفته‌لند، چراکه برای این مواد معدنی صنایع وابسته‌ و زنجیره زیر مجموعه وجود دارد که باید مواد اولیه‌شان تامین شود. در همین راستا، در معاونت امور معادن و صنایع معدنی دو طرح مطالعاتی آغاز شد و پس از جمع‌بندی، برای اولین بار بیش از ۳۰ ماده معدنی در لیست مواد معدنی راهبردی و حیاتی کشور قرار گرفتند.  

برای کاهش واردات، مقرر شده تا برخی مواد که امروز وارد می‌شوند، در زمره «مواد استراتژیک، راهبردی و حیاتی» قرار بگیرند و در این راستا دو طرح مطالعاتی آغاز شد و پس از جمع‌بندی، برای اولین بار بیش از ۳۰ ماده معدنی در لیست مواد معدنی راهبردی و حیاتی کشور قرار گرفتند.  استراتژی ملی برای عناصر نادر خاکی

وی تصریح کرد: امروزه «عناصر نادر خاکی»  بسیار حائز اهمیت هستند. تا امروز کشورهای محدودی استحصال آن‌ها را انجام می‌دادند، اما کشور ما سال‌هاست که روی این عناصر کار می‌کند و خوشبختانه حداقل در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت به دانش استحصال آن‌ها دست یافته‌ایم. با این حال، نکته مهم این است که این عناصر مانند سنگ آهن یا مس با عیار بالا نیستند که بتوان با ماشین‌آلات سنگین آن‌ها را استخراج کرد؛ بلکه این‌ها به عنوان «عناصر همراه» و در زنجیره تولید به عنوان محصول جانبی وجود دارند و کشورهایی که در این زمینه فعال‌ هستند، نیز در سطوح خاص وارد این حوزه می‌شوند. بنابراین، تکلیف عناصر مهمی که باید روی آن‌ها کار شود نیز روشن شده است.  عناصر حیاتی و نادر را نمی‌توان در هر شرایطی و از هر ذخیره‌ای استحصال کرد. چراکه این عناصر با مقیاس «تُن» محاسبه نمی‌شوند و اعداد خاص و گرمی دارند.

مشوق‌های جدید برای فرآوری باطله‌ها

جعفری در پایان با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت در حوزه سنگ آهن و معادن مربوط به آن گفت: در مورد سنگ آهن بیشتر بر روی مواد اولیه و زنجیره آن کار می‌شود اما اخیرا تمرکز بر روی «باطله‌ها» است؛ چراکه عناصر نادر و استراتژیک موجود در باطله‌ها یکی از اولویت‌ها است. این موضوع در برنامه‌ها پیش بینی شده و از سال گذشته برای آن برنامه‌ریزی شده است. همچنین، در بحث حقوق دولتی نیز سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته‌ می‌شود؛ بدین صورت که اگر کسی برای استحصال این عناصر اقدام کند، تا دو سال مشمول مشوق‌های مربوطه خواهد شد.