در حالی که اقتصاد کشور در وضعیت ناپایداری قرار دارد و تورم لحظهای به سرعت افزایش مییابد، تصمیم دولت به حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند روغن و تخممرغ، سؤالهای جدی ایجاد کرده است. این اقدام، در شرایط حاضر، ممکن است به نفع کشور نباشد و تنها فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و اقتصاد را به سمت بحرانهای عمیقتر سوق دهد.
حذف ارز ترجیحی؛ به کجا چنین شتابان؟
حذف ارز ترجیحی؛ به کجا چنین شتابان؟

به گزارش ديوان اقتصاد، به نظر میرسد عدهای بدون توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی، کشور را به سمت بیثباتی بیشتر هدایت میکنند. در بازار، تغییرات قیمتها شوکآور است: روغن نباتی آفتابگردان ۶۷۵ گرمی به ۱۸۴ هزار تومان رسیده و شانه تخممرغ از ۲۵۰ هزار تومان فراتر رفته است. دولت وعده داده که به هر نفر یک میلیون تومان کمک مستقیم ارائه شود، اما این مبلغ نه تنها فشار قیمتها را جبران نمیکند، بلکه میتواند بر نرخ تورم بیفزاید و تورم لحظهای را تشدید کند.
اعتراضها و نارضایتیها از افزایش قیمتها در سطح جامعه مشهود است. مردم احساس میکنند بار مشکلات اقتصادی به طور مستقیم بر دوش آنها گذاشته شده و تصمیمات دولتی با سرعت و بدون ملاحظات اجتماعی اتخاذ میشود.
بسیاری هشدار میدهند که این روند، شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت کالاها را بیش از پیش گسترش میدهد و معیشت خانوارها را تحت فشار شدید قرار میدهد.
این سیاست در حالی اعمال میشود که مردم هر روز شاهد افزایش افسارگسیخته قیمتها هستند و اعتراضها در محافل عمومی و شبکههای اجتماعی به وضوح دیده میشود. در شرایطی که ارزهای کشور به چرخه اقتصادی بازنگشتهاند و سیستم کنترل دولتی هنوز ناکارآمد است، فشار واقعی بر مردم وارد شده و شائبه اینکه تصمیمگیران به طور عمده به حفظ منافع خاص حرکت میکنند، قوت گرفته است.
تصمیم حذف ارز ترجیحی در حالی اتخاذ شده که جایگزینی مناسب و سیاستهای حمایتی اثرگذار برای خانوارها ارائه نشده است. شواهد نشان میدهد اقتصاد کشور بیش از پیش در مسیر بیثباتی قرار گرفته است و فشار بر مردم در شرایط کنونی، نه تنها پاسخ به کمبود منابع نیست، بلکه راه را برای مشکلات جدیتر اقتصادی هموار میکند.
و این سوال همچنان بیپاسخ مانده است: آیا واقعاً مردم و اقتصاد کشور محور تصمیمات هستند، یا شتاب سیاستگذاریها، کشور را به سمت بحرانهای عمیقتر سوق میدهد؟
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد




















































































