به گزارش دیوان اقتصاد، عبدالحکیم آق‌ارکاکلی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که بودجه سال آینده و اینکه آیا این بودجه با توجه به شرایط کشور و اعتراضات معیشتی، امکان تحقق دارد، گفت: بودجه عملاً به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش نخست، بخش رسیدگی و تصویب است که در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و به شکل قانون درمی‌آید که این امر وظیفه ذاتی مجلس است. بخش دوم، مربوط به وظایف دولت است که  اجرای آن بر عهده دولت قرار دارد.

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵  خاطرنشان کرد: پیشنهاد اولیه بودجه با در نظر گرفتن تمامی موضوعات معیشتی، رشد اقتصادی و مسائل تورمی از سوی دولت ارائه می‌شود و مجلس با رسیدگی نهایی، آن را برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند. در آن بخشی که در حوزه اجرا شاهد کوتاهی یا عدم اجرا هستیم و این مسئله از سوی دولت رخ می‌دهد، وظیفه نظارت سیاسی بر عهده مجلس است و وظیفه نظارت قهری و برخورد با ترک فعل‌ها بر عهده قوه قضاییه قرار دارد.

وی با اشاره به نقش قوای سه‌گانه در تحقق بودجه گفت: قطعاً در میان قوای سه‌گانه، به‌ویژه میان مجلس و دولت که بودجه در آن تعریف می‌شود، باید تأکید کرد که این بودجه، بودجه دولت نیست بلکه بودجه کشور است و مشتمل بر مردم عزیزمان می‌شود. ما نهایت سعی و تلاش خود را در شرایط فعلی کشور، با وجود تمام محدودیت‌ها، به کار گرفته‌ایم و غیر از اولویت قرار دادن دغدغه معیشتی مردم، هدف دیگری را دنبال نمی‌کنیم.

آق‌ارکاکلی تاکید کرد: در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات اقتصادی، در بودجه ۱۴۰۵  که قطعاً از نگاه بنده یک بودجه تاریخی برای کشور خواهد بود؛ اولویت اول و آخر ما، بحث معیشت مردم  است و این موضوع در بودجه پیش‌بینی شده است، منابع درآمدی و نحوه مصارف و هزینه‌ها هم بر مبنای الزامات و مفروضات موجود تنظیم شده تا ان‌شاءالله دولت در سال ۱۴۰۵ بتواند آن را اجرا کند.

وی درباره افزایش حقوق تا  ۴۳ درصد  که گفته می‌شود برای سال آینده در کلیات بودجه به تصویب رسیده است، بیان کرد: در خصوص افزایش حقوق، گفته می‌شود افزایش به‌صورت پلکانی تا ۴۳ درصد خواهد بود؛ به این معنا که افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، تا ۴۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. حقوق‌ها طبقه‌بندی شده و این افزایش به‌صورت پلکانی از ۲۱ درصد در کف تا ۴۳ درصد در سقف اعمال می‌شود.

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: علاوه بر این، معافیت مالیاتی هم در نظر گرفته شده که خود این معافیت مالیاتی عملاً حدود ۵ درصد تأثیر دارد؛ به این معنا که فردی که حقوق دریافت می‌کند، با بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، عملاً احساس افزایش حقوق در حدود ۵ درصد را خواهد داشت.

وی ادامه داد: بنابراین اگر ۵ درصد معافیت مالیاتی را به ۴۳ درصد افزایش حقوق اضافه کنیم، به عددی در حدود ۴۷ الی ۴۸ درصد افزایش حقوق خواهیم رسید. در کف هم، ۲۱ درصد افزایش حقوق به‌علاوه حداقل ۵ درصد معافیت مالیاتی، یعنی حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد افزایش، در مجموع برای حقوق‌بگیران لحاظ می‌شود. بنابراین افزایش حقوق و معافیت مالیاتی باید هم‌زمان و در کنار یکدیگر دیده شود.

آق‌ارکاکلی درباره همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان افزود: در حوزه بازنشستگان هم، افزایش حقوق به‌علاوه ۹۰ درصد حقوق پایه و اجرای همسان‌سازی حقوق، ان‌شاءالله در سال جاری محقق خواهد شد. منابع مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم به‌طور کامل در بودجه ۱۴۰۵، ان‌شاءالله پیش‌بینی شده است.