به گزارش دیوان اقتصاد، ۲۳ دی ماه جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی،  رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف و فعالان بازار با هدف بررسی دغدغه‌ها و مشکلات نمایندگان اتحادیه‌ها و صنوف مختلف و بازاریان تهران برگزار شد که طبق گفته‌ها و متعاقب این جلسه،  پذیرش رسید دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی، فراخوان اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تفویض اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی، سه تصمیمی بود که دولت برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار داده است.

در این رابطه اسد کرمی - رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح موارد مطرح شده در این جلسه به خصوص دغدغه‌ها و پیشنهادات اصناف حوزه خودرو گفت: در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق اصناف تهران و نمایندگان بیش از ۳۵ صنف برگزار شد، مشکلات و چالش‌ها از سوی اصناف مطرح شد.  

وی افزود: یکی از مشکلات بزرگی که اصناف حوزه خودرو با آن درگیر هستند و در این جلسه مطرح شد، موضوع برخورد با پارکینگ‌هایی است که توسط واسطه‌ها و دلال‌های بازار خودرو در آنجا احتکار خودرو انجام می‌شود، پیشنهاد و خوشبختانه گفته شد که از سوی هئیت عالی نظارت ابلاغ شده که قرار است با این پارکینگ‌ها برخورد شود؛ چراکه این پارکینگ‌ها باعث التهاب در بازار خودرو شده‌ و با احتکار خودرو توسط دلال‌ها به عدم عرضه در بازار و گرانی دامن می‌زنند، متاسفانه با وجود اینکه این واسطه‌ها از سوی اتحادیه مجوز فعالیت نداشتند، اما از سوی اماکن دارای مجوز بودند.  

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: موضوع دیگری که پیشنهاد داده شد برخورد با نمایندگی‌ها بود؛ چراکه ما از سوی اتحادیه تنها تا حد توان نظارت بر آنها را داریم. برای مثال یک فرد که دو یا سه نمایندگی فروش دارد ۲۰ سهمیه خودرو بیشتر به آنها توسط خودروساز تعلق نگرفته، اما اقدام به فروش ۵۰ خودرو کرده که با وجود سهیمه اندک اما اقدام به خالی فروشی می‌کنند.  

کرمی تصریح کرد: باید جلوی حواله فروشی‌ها گرفته شود، متاسفانه حتی هزینه حواله به‌جای اینکه به حساب شرکت واریز شود، به حساب اشخاص واریز می‌شود که بارها هشدار داده شده که حتی در صورت خرید حواله، هزینه آن را حتما به حساب شرکت واریز کنند تا در صورت بروز مشکلات حقوقی قابلیت پیگیری وجود داشته باشد.  

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه عنوان کردیم که به علت مشکلات تورمی و مسائل مالیاتی در شرایط تورمی نباید ارزش افزوده بپردازیم چراکه بازار خودرو حتی در حالت رکود به سر می‌برد و در این شرایط حتی یک مرجع قیمتی رسمی وجود ندارد و باید نهادهای نظارتی در این زمینه بیشتر فعال شوند تا مشخص شود که قیمت خودروها در وضعیت التهاب بازار چگونه اعلام می‌شود.  

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: بدون شک باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی و نهادها یک مرجع قیمتی رسمی ایجاد شود تا از بازارسازی توسط واسطه‌ها و دلال‌ها جلوگیری شود.   

کرمی در پایان گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد که از این تاریخ به بعد، با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی جلساتی با نماینگان اصناف به صورت دوره‌ای برگزار شود تا مشکلات مالیاتی اصناف به صورت ویژه بررسی شود.