به گزارش دیوان اقتصاد، معاون تنظیم گری و نظارت بانک‌مرکزی در نشست با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های خصوصی کشور بر لزوم تعامل بانک مرکزی با شبکه بانکی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی رویکرد جدیدی درباره نظام بانکی اتخاذ کرده و در این رویکرد، تعامل مستمری با بانک ها خواهیم داشت و شنونده صدای آنها خواهیم بود. در این تعامل، تنظیم مقررات نیز مدنظر است و با نظرخواهی از شبکه بانکی انجام می شود.
 
مرادپور در خصوص اولویت‌های بانک مرکزی، گفت: در راستای عمل به تکالیف قانونی در سطح کلان، اولویت بانک مرکزی کنترل تورم است و در کنار آن، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، وظیفه اصلی معاونت تنظیم گری و نظارت است.
 
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، بهبود شاخص کفایت سرمایه را از دیگر اولویت ها دانست و گفت: شاخص‌های ارزیابی زیادی برای شبکه بانکی وجود دارد اما شاخص کفایت سرمایه، منعکس کننده دقیقی از وضعیت بانک است. در این راستا با تدوین چارچوب برای انواع بانک ها در کشور، دوره تطبیق برای بانک ها در نظر گرفته می‌شود تا بتوانند به حدود مقرر برسند.
 
وی جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم را از دیگر اولویت ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر محدودیت‌هایی برای برخی بانک‌ها که اضافه برداشت داشتند، اعمال شده است. در این مسیر، کنترل مقداری ترازنامه بانک ها هم به طور جدی دنبال می‌شود.
 
عضو هیات عامل بانک مرکزی بر لزوم رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط تاکید کرد و گفت: با اجرای حاکمیت شرکتی، بخشی از وظایف نظارتی بانک مرکزی در بانک ها پوشش داده می‌شود و این موضوع می‌تواند بر رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط کمک کند.
 
مرادپور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نظام بانکی نتوانسته خدمات خود را به خوبی به جامعه معرفی کند و بایستی انسجام بیشتری در این زمینه به وجود آید تا خدمات نظام بانکی و به خصوص بانک های خصوصی به مردم و اقتصاد کشور شناسانده شود.
 
گفتنی است، تقویت بخش مبارزه با پولشویی و صیانت از مشتریان از دیگر تاکیدات معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در این جلسه بود.