به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا، سیدعلی مدنی زاده در جریان بازدید از اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران با اشاره به وضعیت کسب وکارها در جنگ تحمیلی گفت: بخشی از کسب وکارها مستقیماً از جنگ آسیب دیده اند و بخشی دیگر نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از آن دچار مشکل شده اند. این کسب وکارها در استان‌ها و شهرهای آسیب دیده و همچنین بر اساس رسته فعالیت دسته بندی شده اند و بسته‌های سیاستی برای امهال و بخشودگی بیمه تأمین اجتماعی و مالیات آن‌ها به دولت پیشنهاد شده است.

وی افزود: برای برخی صنایع و رسته هایی که آسیب بیشتری دیده اند، موضوع بخشودگی یا تخفیف مالیاتی نیز در حال طراحی است که پس از نهایی شدن، تصویب در دولت و اخذ مجوزهای قانونی اعلام خواهد شد.

حرکت به سمت هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای تحول در نظام مالیاتی گفت: مأموریت سازمان امور مالیاتی حرکت به سمت سیستمی و هوشمند شدن کامل نظام مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است تا مردم بدون مراجعه حضوری و بدون مواجهه با ممیزان بتوانند امور مالیاتی خود را غیرحضوری انجام دهند.

مدنی زاده افزود: در این چارچوب بسیاری از مالیات‌ها به صورت علی الحساب و سیستمی تعیین می‌شود تا فرآیند پرداخت مالیات و دریافت استردادها برای مؤدیان ساده‌تر شود.

وی این طرح را پروژه‌ای بزرگ توصیف کرد و گفت که اجرای آن پیش از حضور وی آغاز شده اما با مأموریت‌های جدید با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.
به گفته وی، سال گذشته برای حدود 90 درصد از اشخاص حقیقی و اصناف، مالیات به صورت قطعی و بر اساس اظهارنامه‌های پیش فرض و در برخی موارد با رقم صفر تعیین شد و رسیدگی به بقیه پرونده‌ها نیز به صورت سیستمی در حال انجام است. در حوزه اشخاص حقوقی نیز اکنون تنها حدود 20 درصد از رسیدگی‌ها به صورت دستی انجام می‌شود و هدف این است که این رقم تا پایان دوره به کمتر از 3 درصد برسد.

وی درباره بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات نیز گفت: فرآیند بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی‌ها در حال سیستمی شدن است و مجوز آن طی چند روز آینده اخذ می‌شود. با اجرای این طرح، شرایط تقسیط و میزان بخشودگی جرایم بر اساس خوش حسابی مؤدی، سوابق بانکی و رتبه اعتباری او به صورت هوشمند تعیین خواهد شد.

وی همچنین به تکلیف قانون برنامه هفتم درباره جداسازی دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: پیش از شروع جنگ، ابلاغیه اجرای این موضوع صادر شده و طبق برنامه قرار است امسال این تکلیف قانونی نهایی و اجرا شود.

مدنی زاده در پایان به ابزارهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: سامانه فکتورینگ در دستورکارمرکز تأمین مالی قرار داردکه به دلیل شرایط جنگ با تأخیر مواجه شده اما امیدواریم تا پایان بهارراه اندازی شود.