به گزارش دیوان اقتصاد، دستور العمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (هزار یورو به ازای هر شخص در ۳۶۵ روز) با هدف پوشش برخی نیازهای خرد مانند ثبت و خرید مقاله، پرداخت هزینه‌های سفارت و ویزا، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، خرید اشتراک نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، مازاد نیاز مسافرتی و مواردی نظیر آن که ارقام لازم برای پاسخ به این نیازها عموما کمتر از هزار دلار است، تدوین و ابلاغ شده است. 

گفتنی است؛ در اجرای این سیاست اسکناس های ارز مورد نیاز از محل تجهیز اسکناس از طریق خرید اسکناس‌های صادرکنندگان بوده و کاملا از منابع ارزی حواله که برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت است.

به عبارتی تامین ارز نیازهای وارداتی که عموما مبتنی بر ابزار حواله ارزی است در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود و منابع اسکناس از طریق خرید ارز از صادرکنندگان تامین شده است؛ لذا محل مصرف این دو ابزار ارزی (اسکناس و حواله ارزی) کاملا متفاوت از یکدیگر است. 

سیاست‌گذار با توجه به لزوم انسجام بخشی به بازار رسمی اسکناس ارز، به صورت مرحله ای و هدفمند به سمت ایجاد بازار رسمی و عمیق اسکناس ارز حرکت کرده است. در گام اول در دی ماه ۱۴۰۴ و با اعطای مجوز به شبکه صرافی‌های برای خرید و فروش اسکناس با متقاضیان و در گام دوم، استفاده از شبکه بانکی (مشابه تجربه دیگر کشورها) برای پاسخگویی به تقاضای اسکناس مراجعین بوده است. 

بانک‌ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏