به گزارش دیوان اقتصاد، بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر همواره تحت تاثیر تصمیمات متغیر در حوزه واردات قرار داشته، از ممنوعیت کامل واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ گرفته تا آزادسازی مشروط و محدود آن در سال‌های بعد، همگی نشان می‌دهد که پرونده واردات خودرو در این سال‌ها مسیری پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است.

این در حالی است که واردات خودرو همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد رقابت در بازار خودرو محسوب می‌شود و در اغلب اقتصادهای دنیا، حضور برندهای مختلف موجب شده تا تولیدکنندگان داخلی برای حفظ سهم بازار ناچار به افزایش کیفیت، کنترل قیمت و توسعه خدمات پس از فروش خود باشند، اما به نظر می‌رسد قصه ایران متفاوت بوده و با تمام دنیا تفاوت دارد و طی نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲، سیاست‌های محدودکننده واردات، عملا این ابزار تنظیم بازار را از کار انداخت و صنعت خودرو ایران را بیش از هر زمانی به سمت انحصاری شدن سوق داد و نگاهی به آمارهای واردات خودرو در دهه ۱۳۹۰ نیز به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد.   

آمارهای واردات خودرو چه می‌گوید؟

در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، بیش از صدها هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۹ هزار دستگاه، سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۴ هزار دستگاه، سال ۱۳۹۲ بیش از ۷۸ هزار دستگاه، سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۶ هزار دستگاه، سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰ هزار دستگاه، سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۲ هزار دستگاه، سال ۱۳۹۶ حدود ۶۲ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۷ نیز بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد و پلاک‌گذاری شد.  

در مجموع، طی دهه ۱۳۹۰ بیش از یک میلیون و ۸۱ هزار دستگاه خودروی وارداتی در کشور پلاک شد؛ آماری که نشان می‌دهد واردات در آن سال‌ها، هرچند با محدودیت‌هایی همراه بود، اما همچنان یکی از ارکان بازار خودرو به شمار می‌رفت.  

اما از سال ۱۳۹۷ و همزمان با ممنوعیت واردات، ورق به طور کامل برگشت. طی سه سال پایانی دهه ۹۰، بازار خودرو تقریبا از ورود خودروهای خارجی محروم شد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ تنها حدود ۸۲۰۰ دستگاه، در سال ۱۳۹۹ کمتر از دو هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۰ فقط ۶۴۶ دستگاه خودرو وارد کشور شد. به عبارت دیگر، مجموع واردات این سه سال حتی به یک‌چهارم واردات سال ۱۳۹۰ نیز نرسید؛ آماری که به خوبی عمق محدودیت ایجاد شده در بازار خودرو را نشان می‌دهد.  

هرچند از سال ۱۴۰۱ واردات دوباره در دستور کار قرار گرفت، اما روند ورود خودرو همچنان با محدودیت‌های متعدد همراه بوده است. در سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد، این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۱ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۱ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۵ هزار دستگاه رسید. همچنین در سه ماه نخست سال جاری نیز حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.  

اما با وجود این افزایش نسبی واردات در دو سال اخیر، این ارقام همچنان فاصله زیادی با نیاز واقعی بازار دارد. بازاری که سالانه با صدها هزار تقاضای جدید روبه‌رو بوده و نمی‌تواند با واردات محدود، به تعادل رسیده و یا فضای رقابتی موثری ایجاد کند.  

در طرف دیگر، بررسی تحولات بازار نیز نشان می‌دهد همزمان با توقف واردات از سال ۱۳۹۷، قیمت خودروهای داخلی و خارجی جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد. کاهش عرضه، حذف رقبای خارجی و محدود شدن انتخاب مصرف‌کنندگان، شرایطی را ایجاد کرد که خودروسازان داخلی و مونتاژکاران عملا بدون رقیب جدی به فعالیت خود ادامه دادند؛ وضعیتی که بسیاری از آن با عنوان «تقویت انحصار» یاد می‌کنند.  

از سوی دیگر نیز، بسیاری از کارشناسان و منتقدان بر این باور هستند که، حمایت از تولید داخلی زمانی معنا پیدا می‌کند که تولیدکننده در معرض رقابت واقعی قرار داشته باشد و در بازاری که واردات به حداقل ممکن برسد، انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید یا اصلاح قیمت‌ها باقی نمی‌ماند و در نهایت مصرف‌کننده ناچار است میان گزینه‌های محدود و با قیمت‌های بالا انتخاب کند.  

حمایت از تولید داخلی زمانی معنا پیدا می‌کند که تولیدکننده در معرض رقابت واقعی قرار داشته باشد و در بازاری که واردات به حداقل ممکن برسد، انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید یا اصلاح قیمت‌ها باقی نمی‌ماند و در نهایت مصرف‌کننده ناچار است میان گزینه‌های محدود و با قیمت‌های بالا انتخاب کند.  

همچنین، محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات، از سقف ارزی و تعرفه‌های سنگین گرفته تا فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و ترخیص، باعث شده حتی خودروهای وارداتی نیز نتوانند نقش تنظیم‌کننده بازار را ایفا کنند و در چنین شرایطی، خودروهای خارجی جای اینکه نقشی تنظیم‌گر در بازار داشته باشند، خود به کالایی کمیاب، لوکس و سرمایه‌ای بدل شده‌ و اثرگذاری آن‌ها بر کاهش قیمت‌ها بسیار محدود است.  

با این حال، اگرچه وزارت صمت، بارها بر ادامه روند واردات و افزایش عرضه خودروهای اقتصادی تاکید کرده اما فعالان بازار معتقدند تا زمانی که واردات با محدودیت‌های گسترده و به صورت قطره‌چکانی انجام شود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار خودرو از وضعیت انحصاری فاصله بگیرد.  

واقعیت آن است که تجربه سال‌های اخیر یک پیام روشن دارد؛ هر زمان واردات خودرو محدود شده، انحصار در بازار تقویت و هر زمان فضای رقابتی افزایش یافته، بازار به سمت تعادل حرکت کرده است.  

بنابراین، واردات خودرو نه تنها تهدیدی برای تولید، بلکه ابزاری برای رقابتی شدن بازار، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و مردمی است که طی سال‌های اخیر انتخابی جز محصولات گران داخلی نداشتند؛ محصولات که هر روز بر قیمت‌آنها افزوده می‌شود و بر کیفیت آنها؛ خیر!

این نکات در حالی است که طی سال‌های اخیر خودروسازان داخلی مدام بر حذف قیمت گذاری دستوری تاکید داشته و راهکار برون رفت صنعت خودرو کشور از بحران را حذف قیمت‌گذاری دستوری دانسته‌اند و طی سال‌های اخیر به ویژه از سال گذشته تا روزهای اخیر، نیز صنعت خودروسازی کشور به بیشترین میزان ممکن از قیمت گذاری دستوری دور شده و افزایش نرخ‌های محصولات تولیدی در صنایع خودرو به مراتب از آمارهای تورمی کشور نیز پیشی گرفته است و این روزها نیز فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد خودرو به کمترین میزان خود در دهه گذشته رسیده و در حالی که روز به روز بیشتر در مسیر حرکت به سمت حذف قیمت گذاری دستوری هستیم، اما خبری از ارتقا کیفیت خودروهای داخلی نیست و حتی برخی از مردم خودروهای تولید شده در دهه ۹۰ را به خودروهای جدید نیز ترجیح می‌دهند.

در نهایت، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر اگر به دنبال بازاری رقابتی، کاهش التهاب قیمت‌ها و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان است، باید واردات خودرو را از یک سیاست مقطعی و محدود، به یک سازوکار پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی تبدیل کند؛ چراکه تجربه بازار نشان داده که کاهش واردات، بیش از آنکه به تقویت تولید منجر شود، به تداوم انحصار و کاهش حق انتخاب مردم به عنوان مصرف کننده نهایی منتج شده است.