به گزارش دیوان اقتصاد، تحقق اقتصاد دریامحور نیازمند منظومه هماهنگ از نهادهای اقتصادی و مالیست که مدیریت ریسک آن اشاره ویژه به صنعت بیمه خواهدداشت. مساعی اقتصادی مرتبط با دریا مشتمل بر حمل‌ونقل دریایی و توسعه بنادر، صنایع کشتی‌سازی، انرژی‌های فراساحلی، گردشگری دریایی و زنجیره‌های لجستیکی بر پایه مدیریت علمی ریسک شکل می‌گیرند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر صنعت بیمه نقش تعیین‌کننده در آماده‌سازی ظرفیت‌های بیمه‌ای کشور برای همراهی با اهداف اقتصاد دریامحور ایفا می‌کند.

ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر شهید در آبان‌ماه ۱۴۰۲ طریق نوینی را برای بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های گسترده دریایی کشور ترسیم کرد. سیاست‌های ابلاغی بر توسعه پایدار فعالیت‌های دریایی، تقویت اقتصاد سواحل، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های خلیج همیشه فارس، دریای عمان و دریای خزر و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره تجارت دریایی تأکید دارد. همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه اقتصاد دریامحور را از محورهای مهم رشد اقتصادی کشور مورد توجه قرار داده است. مبرهن است که صنعت بیمه یکی از ارکان پشتیبان تحقق اهداف مذکور محسوب شده چرا که هرگونه سرمایه‌گذاری کلان در حوزه دریا نیازمند اطمینان از وجود سازوکارهای حرفه‌ای برای مدیریت و انتقال ریسک است. از سوی دیگر تجارب بین المللی موفق اقتصاد دریامحور گواه آنست که صنعت بیمه همراستا با نظام مالی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل از عناصر اصلی توسعه فعالیت‌های دریایی بوده و ضامن رشد اقتصاد دریاییست.

ابنک صنعت بیمه نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت بنادر جنوبی و شمالیدارای فرصت ارزشمندی برای توسعه بیمه‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور است. بیمه مرکزی می‌تواند با سیاست‌گذاری هدفمند، زمینه گسترش حوزه فوق الذکر را فراهم کرده و شرکت‌های بیمه گر را به سمت طراحی محصولات متناسب با نیازهای جدید اقتصاد دریایی هدایت نماید. یکی از مهم‌ترین نقش‌های بیمه مرکزی، ایجاد بستر توسعه بیمه‌های تخصصی مرتبط با فعالیت‌های دریایی است. اقتصاد دریامحور نیازمند طیف گسترده‌ای از پوشش‌های بیمه‌ای است که از بیمه کشتی و محموله‌های دریایی فراتر می‌رود و حوزه‌هایی مانند بیمه پروژه‌های فراساحلی، مسئولیت‌های دریایی، تجهیزات بندری، صنایع انرژی دریایی و فعالیت‌های لجستیکی را دربرمی‌گیرد. توسعه محصولات جدید و مطابق با شرابط کنونی می‌تواند سهم رشته‌های تخصصی را در بازار بیمه افزایش داده و فرصت‌های جدیدی برای رشد صنعت ایجاد کند. همچنین بیمه مرکزی در جایگاه نهاد عالی ناظر می‌تواند با تدوین مقررات متناسب با نیازهای اقتصاد دریامحور، مسیر توسعه محصولات نوآورانه بیمه‌ای را تسهیل کند. نظارت هوشمند که مورد تاکید نهاد مذکور در سال جاریست، به معنای ایجاد تعادل میان حفظ سلامت مالی بیمه گر و فراهم کردن فضای رشد فعالیت‌های تخصصی است. از حوزه‌های مهم در مسیر یادشده تقویت ارزیابی تخصصی ریسک‌های دریایی است. ریسک‌های مرتبط با دریا ماهیتی پیچیده داشته و مدیریت آنها نیازمند ترکیب دانش بیمه‌ای، مهندسی دریایی، حقوق حمل‌ونقل و کاوش داده هـــــــــاست. توسعه ارزیابی پیشرفته ریسک (Advanced Risk Assessment)  می‌تواند به شرکت‌های بیمه گر یاری کند تا خدمات دقیق‌تر و متناسب‌تری برای پروژه‌های دریامحور ارائه دهند. بیمه مرکزی به طور قطع می‌تواند از طریق حمایت از آموزش‌های تخصصی، توسعه استانداردهای کارشناسی، تقویت ظرفیت پژوهشکده بیمه و همکاری با مراکز علمی، زمینه ارتقای دانش فنی صنعت بیمه را فراهم کند.

از سوی دیگر باید گفت توسعه اقتصاد دریامحور، فرصت تقویت ظرفیت‌های بیمه اتکایی کشور را فراهم می نماید. کلان پروژه‌های اغلب دارای ارزش اقتصادی بالایی بوده که مدیریت آنها نیازمند سازوکارهای مناسب توزیع ریسک است. بالطبع بیمه اتکایی، ابزار اصلی افزایش توان پذیرش ریسک،  نقش مهمی در مشارکت صنعت بیمه کشور در پروژه‌های بزرگ دریایی خواهد داشت. بیمه مرکزی با سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند به توسعه همکاری‌های بین بیمه گران و افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در کشور کمک کند. همچنین اقتصاد دریا از زاویه توسعه دیجیتال و همراستا با برنامه هفتم پیشرفت، زمینه مناسب برای توسعه فناوری‌های نوین بیمه‌ای فراهم می‌کند. تحول دیجیتال در بنادر، استفاده از سامانه‌های هوشمند مدیریت حمل‌ونقل دریایی و افزایش وابستگی فعالیت‌های دریایی به فناوری اطلاعات، فرصت‌های بکر و تازه‌ برای صنعت بیمه ایجاد خواهدنمود. طراحی محصولات مرتبط با ریسک‌های فناوری، امنیت سایبری و وقفه فعالیت‌های دریایی می‌تواند جایگاه صنعت بیمه را در زنجیره ارزش اقتصاد دریایی داخلی و بین المللی ارتقا دهد. نهاد ناظر بیمه می‌تواند با حمایت از نوآوری بیمه‌ای و توسعه محیط‌های آزمایشی مقررات، زمینه ورود محصولات جدید به بازار را فراهم سازد.

باید تاکید کرد که توسعه اقتصاد دریامحور نیازمند هماهنگی بین بخشی و پیوند بین صنعت بیمه و سایر بازیگران حوزه اقتصاددریاست. همکاری بیمه مرکزی، دبیرخانه شورای هماهنگی توسعه دریامحور، شرکت‌های بیمه گر، سازمان بنادر و دریانوردی، صنایع کشتی‌سازی، شرکت‌های کشتیرانی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌تواند به شکل‌گیری شبکه تخصصی مدیریت ریسک‌های دریایی منجر شود.همکاری‌های مذکور موجب می‌شود صنعت بیمه کشور پیش از آغاز پروژه‌های بزرگ اقتصادی، نقش فعال‌تری در طراحی راهکارهای مدیریت ریسک داشته باشد.

شایان توجه است که نقش بیمه مرکزی در اقتصاد دریامحورعلاوه بر نظارت بر بیمه گران می‌تواند پیشران‌ توسعه ظرفیت‌های جدید بیمه‌ای کشور باشد. هدایت صنعت بیمه به سمت رشته‌های تخصصی، تقویت دانش حرفه‌ای، حمایت از محصولات نوآورانه و توسعه ظرفیت‌های اتکایی از جمله اقداماتی است که جایگاه صنعت بیمه را در ساختار اقتصادی کشور ارتقا می‌دهد. از سوی دیگر اقتصاد دریامحور فرصت بی نظیر برای افزایش نقش صنعت بیمه در فرآیند توسعه اقتصادی ایجاد کرده که می‌تواند موجب شکل‌گیری بازارهای جدید بیمه‌ای، افزایش سهم رشته‌های تخصصی، توسعه دانش فنی و تقویت جایگاه صنعت بیمه در حمایت از پروژه‌های ملی شود. نهادناظر با سیاست‌گذاری دقیق و آینده‌نگر می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که صنعت بیمه کشور همگام با برنامه‌های توسعه دریامحور کشور پایه‌ اصلی مدیریت ریسک و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های دریایی تبدیل شود. صنعت بیمه هم در کنار نهادناظر علاوه بر پوشش خسارات، شریک راهبردی توسعه اقتصادی کشور شده و نقش پررنگی در ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری، کاهش عدم قطعیت و افزایش پایداری فعالیت‌های دریایی ایفا خواهد کرد. جایگاه بیمه مرکزی در فرآیند فوق، هدایت و تنظیم مسیری است که صنعت بیمه را متناسب با ظرفیت‌های گسترده دریایی کشور به یک بازیگر مؤثر در اقتصاد ملی مبدّل خواهدکرد.