به گزارش دیوان اقتصاد، تقی‌خان تجریشی گفت: مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری البته مسیر ساده‌ای نبوده و انتقال محصولات به بورس کالا با مقاومت‌ها و دشواری‌های زیادی همراه بوده است. چراکه با حذف فاصله میان قیمت دستوری و قیمت واقعی بازار، منافع گروه‌هایی که از این اختلاف قیمت منتفع می‌شدند نیز از بین می‌رود.

به گفته این کارشناس، در مقطعی محاسبات نشان داده بود سود دلالان و واسطه‌های بازار سیمان حتی از سود کارخانه‌های سیمان بیشتر بوده است؛ موضوعی که ابعاد رانت شکل‌گرفته در این بازار را نشان می‌دهد.

وی افزود: با وجود حذف بخش مهمی از این رانت‌ها، ذی‌نفعان آن همچنان باقی مانده‌اند و همین مسئله ضرورت حفظ دستاوردهای بورس کالا را بیشتر می‌کند. بورس کالا باید در کنار توسعه بازار، از مواضعی که در مسیر شفافیت و کشف قیمت واقعی به دست آورده نیز محافظت کند تا کالاها دوباره به چرخه قیمت‌گذاری دستوری بازنگردند.

تقی‌خان تجریشی تصریح کرد: در کنار این موضوع، گسترش ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی، اهمیت اطمینان از انبارهای پذیرش‌شده را دوچندان کرده است. اعتماد به انبارهایی که مبنای صدور و معامله این گواهی‌ها هستند، یکی از ارکان توسعه این بازار است؛ موضوعی که با توجه به تفاوت ماهیت کالاهایی مانند طلا، نقره و سایر محصولات، نیازمند توجه و نظارت مستمر خواهد بود.