به گزارش دیوان اقتصاد، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی با بانک آینده پایان نیافته است، گفت: پس از بانک آینده، سراغ سایر مؤسسات مالی و بانک‌ها نیز رفته‌ایم. به‌طور طبیعی این موضوعات تا زمانی که به مرحله نهایی نرسند، نباید به شکل عمومی اعلام شوند؛ مگر اینکه کار به نقطه‌ای برسد که انحلال یا فرآیند مشابهی مانند آنچه در مورد بانک آینده اتفاق افتاد، ضروری شود.

مدنی‌زاده گفت: بانک مرکزی این موضوع را به‌جد دنبال می‌کند و فشار لازم را بر مؤسسات مالی و بانک‌ها گذاشته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دلیل سهامداری بانک‌های دولتی و کنترل برخی بانک‌های اصل ۴۴، هم از منظر سهامداری و هم به‌عنوان یکی از اعضای هیئت عالی، این پروژه را دنبال می‌کند.

وی افزود: این یک مسئله چندبعدی است؛ به‌خصوص در مورد بانک‌های دولتی، هم دولت و سازمان برنامه درگیر هستند، هم وزارت اقتصاد به‌عنوان وزارتخانه‌ای که ریاست مجمع و نقش سهامداری دارد و هم بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: هماهنگی بسیار خوب و مناسبی در این زمینه وجود دارد، البته این مسئله بسیار پرچالش است و اصلاً موضوع ساده‌ای نیست. تا زمانی که اصلاحات نهایی و اجرا تمام نشود، درباره جزئیات آن اطلاع‌رسانی نخواهیم کرد و پس از انجام هر مورد، اطلاعات آن به مردم اعلام خواهد شد.

دنیای اقتصاد