به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، اسماعیل خلیل زاده با بیان اینکه تعاون اقتصاد را از بن بست رکود خارج می‌کند، گفت: در پایش شرایط و ظرفیت های اقتصاد ایران برای ورود جدی به عرصه اقتصاد بین الملل بالطبع نیازمند بازشناسی ظرفیت های اقتصادی متمرکز ذیل ارکان سه گانه اقتصاد کشور هستیم که اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ایران و حلقه مرتبط اقتصاد دولتی و اقتصاد بخش خصوصی در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی ادامه داد: مطالعات گسترده در حوزه تأمین مالی برای انواع مشارکت در زیرساخت ها، حاکی از آن است که چون دولت ها قادر به تأمین الزامات اقتصادی به خصوص تأمین مالی زیرساخت ها نیستند، حتی در اقتصادهای توسعه یافته و پیشرفته تصمیم گیران در این حوزه تغییر رویه داده و به سمت جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی آورده اند.

نایب رییس اتاق تعاون ایران افزود: در بخش خصوصی امکان ورود به بحث تأمین مالی زیرساخت ها وجود ندارد چرا که بخش خصوصی به درآمد بالا و بازگشت سریع اصل و فرع سرمایه فکر می کند. در بحث دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی نیز بنا به تجربه شاهد این بودیم که سیستم دولتی، تمایل بیشتری به تصدی گری داشته و در واگذاری تصدی گری ها سرعت چندانی ندارد.

به گفته رییس اتاق تعاون تهران، طبق قانون دولت نمی تواند بیش از  ۲۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد یا مدیریت کند و ملزم به واسپاری اختیارات مدیریتی و اجرایی به نفع بخش غیردولتی است. تحقق قانون اصل ۴۴ و اجرای صحیح آن توأم با سیاست ها و تمهیدات پیش بینی شده در قالب اقتصاد مقاومتی بهترین گزینه برون رفت اقتصاد کشور از قید و بسط های دست و پاگیر است.

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران با اشاره به وضعیت بخش تعاون در سطح داخلی و بین المللی گفت: در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون تعاونی در دنیا فعالیت دارند که حدود یک میلیارد نفر جمعیت تعاونگر را در عضویت خود دارند که به سه میلیارد نفر جامعه مخاطب خود در جهان خدمات می دهند. در رنکینگ جهانی از مجموع ۱۲ تعاونی حائز رتبه های برتر جهانی "سال ۲۰۱۵"  اکثراً در حوزه های تأمین مالی، بانک و بیمه و گاهی تولید و مصرف فعالیت دارند. به عبارتی در خارج از مرزهای ایران، مردم در فعالیت های مدرن اقتصادی سهیم شده اند در حالی که در اکثر طرح های اجرایی مردم محور سعی بر جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت های سنتی اقتصاد است.

وی افزود: سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۷ قطعنامه ای را به تأیید رساند که تعاونی ها بخش جدایی ناپذیر در برنامه های توسعه ای اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و بدین سبب سازمان ملل متحد در تعامل با اتحادیه جهانی تعاون از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ را دهه تعاون اعلام کرد.

نایب رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به جایگاه و نقش اتاق تعاون ایران اظهارداشت: اتاق تعاون ایران، عضو مؤثر ICA اتحادیه بین المللی تعاون همچنین در اتحادیه تعاونی "آسیا- اقیانوسیه" حائز جایگاه و کرسی است. جمهوری اسلامی ایران در ICA هفت درصد آراء را برعهده دارد که یک کرسی داریم. همچنین، اجلاس جهانی و منطقه ای بین المللی تعاون در سال ۲۰۱۸ در ایران برگزار خواهد شد.

به گفته وی، اتحادیه جهانی تعاون حدود ۹۵ درصد جمعیت جهان را تحت پوشش دارد چرا که کشورهای پُرجمعیت نظیر هند و چین و ... در این اتحادیه که قدمتی حدود ۱۰۶ سال دارد، عضویت دارند که مبین اهمیت و شأن حقوقی این سازمان در ابعاد جهانی است.

خلیل زاده ادامه داد: طبق قانون، اتاق تعاون ایران در جایگاه مشاور سه قوا قرار دارد و به لحاظ تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها دولت طبق ابلاغیه معاون اول رییس جمهور، مقرر شد ملزم به اخذ نظر کتبی سه اتاق هستند. همچنین طبق قانون، اتاق تعاون ایران کلیه اختیاراتی را که اتاق بازرگانی داراست را می تواند داشته باشد.

رییس اتاق تعاون تهران، در پاسخ به این سوال که چرا تعاونی ها در ایران نتوانسته اند در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند یا بروز و نمود مؤثر در اقتصاد داشته باشند؟ گفت:  در ایران اگرچه حدود ۱۹۹ هزار تعاونی ثبت شده داریم، اما از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال و بقیه راکد و نیمه راکد هستند.

خلیل زاده افزود: ساختار تعاون به لحاظ تحمل ریسک های اقتصادی، ایمن ترین ساختار اقتصادی در جهان است که این مهم در جنبش وال استریت و تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی کاملاً مشهود بود و ثابت شده است. توجه به ابعاد اجتماعی اقتصاد به خصوص پس از شکست نظام سرمایه داری حتی در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و آمریکا و انگلیس افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تعاونی ها در جهان رشد چشمگیری داشته اند و در اقتصاد نمود و بروز عینی دارند برای مثال مجموعه ای تعاونی از هلند طی ماه های اخیر حدود ۴۰ درصد سهام شرکت دیجی کالا را با قبول همه ریسک های احتمالی خریداری می کند تا بازار ایران در دسترس داشته باشد اما در ایران به مقوله تعاون چندان که باید بها داده نمی شود.

رییس اتاق تعاون تهران با اشاره به راهکار ترویج و اشاعه باور تعاون در کشور در حداقل زمان ممکن اذعان داشت: اگر مقدمه ای فراهم شود که نهادهای اجتماعی و همه گیر اعم از حمایتی یا تخصصی اعم از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی، بسیج مستضعفان یا انجمن های تخصصی متشکل از خیرین در حمایت از طبقه آسیب پذیر، در قالب ساختار تعاونی نسبت به ارایه خدمات یا پوشش حمایتی اعضاء اقدام کنند، قطعاً کار ارزشمند و زمینه ساز موقعیت بسیار مناسبی است برای تقویت متقابل بخش تعاون و جامعه هدف فراهم خواهد شد که در آینده منجر به تغییر رویه و ساختار اقتصادی کشور می شود. البته در این رابطه باید مطالعه شده و با مشارکت جدی و اهتمام همه جانبه نهادها و سازمان های متولی و مسئول اقدام شود.

خلیل زاده در بخش دیگری از این گفتگو  به ساختار فعلی تعاون اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا، عدد تعاونی ۷ هست و به عبارتی برای تشکیل یک شرکت تعاونی حتماً هفت نفر باید مشارکت داشته باشند. از تشکیل ۷ شرکت تعاونی امکان تشکیل یک اتحادیه شهرستانی، از تشکیل هفت اتحادیه شهرستانی امکان تشکیل یک اتحادیه استانی و از تشکیل ۷ اتحادیه استانی زمینه برای تشکیل اتحادیه کشوری در گرایش مربوط فراهم خواهد بود که اتحادیه های استانی امکان درخواست ایجاد اتاق تعاون شهرستانی و استانی و در نهایت کشوری را دارند. ساختار تعاون فعلی در کشور، دارای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های تعاون همچنین مرکز داوری برای حل مشکلات حقوقی و ارائه مشاوره های لازم است به عبارتی بستر نظارت بر فرآیند فعالیتی تعاونی ها و انتخابات بدین سبب مهیاست ضمن آنکه در بخش حاکمیتی نیز نهادهای مرجع نظارت های عالیه را دارند؛ بنابراین مشکلی ساختاری نداریم. از طرفی اتاق تعاون ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش مردم تعاون، در بیش از ۲۸ نهاد، شورا و مجمع تصمیم گیر و تصمیم ساز کشوری عضویت، حق رأی و کرسی دارد.

وی دغدغه امروز بخش تعاون، را  استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش تعاون و تکمیل زنجیره تعاون عنوان کرد و گفت: دغدغه امروز بخش تعاون، استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش تعاون و تکمیل زنجیره تعاون است که منجر به تثبیت موقعیت تعاون در اقتصاد ملی است که با رفع موانع و محدودیت های ناشی از خلاءهای قانونی، آیین نامه ها و دستورالعمل های غیرکارشناسی، عدم پایبندی دولت به اجرای قوانین بالادستی با اولویت قانون اصل ۴۴، ساماندهی تعاونیهای سراسر کشور و هدفمندسازی یا هوشمند سازی فرآیند فعالیتی تعاونی هاست.

نایب رییس اتاق تعاون ایران گفت: طی ماه های اخیر در دبیرخانه مشترک اتاق های تعاون، ایران و اصناف ۲۸ مؤلفه اصلی تعریف شد. محیط نهادی و محیط اقتصادی تعریف شده در این خصوص و بررسی چالش های هر سه اتاق (بخش های غیردولتی) حاکی از مشکل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در گام نخست و پیچیدگی یا حجیم بودن قانون و مقررات و قوانین زائد و دست و پاگیرتوام با دخالت دولت از اهم چالش های بخش تلقی می شود.

وی مهمترین عارضه اقتصاد ایران را عارضه دولتی بودن سیستم اقتصادی دانست و اظهارداشت: عارضه دولتی بودن، نفتی بودن و بانکی بودن اصلی ترین عارضه اقتصاد ایران به خصوص در بخش غیردولتی است. (در شیوه اقتصادی حاکم بر کشور تزریق نقدینگی هیچ اثری در اقتصاد ندارد و این عین بیماری است). بانک های کشور تبدیل به بنگاه و گرفتار عارضه بنگاه داری شده و دولت هم به جهت عدم توانایی در تأمین مالی نیاز اقتصادی کشور خود به بدهکار بزرگ بانکی تبدیل شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان کشور ادامه داد: وضعیت اقتصاد ایران به دلایلی که ذکر شد نیاز به تلاش و مساعی بیشتر داشته و تعاون تنها راه برون رفت اقتصاد ایران از بن بست های پیش رو است. طبق قانون جدید، هرگونه دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی بخش تعاون منع شده است.

خلیل زاده با اشاره به تامین نیاز و فروش تولیدات و محصولات بنگاه های تعاونی بیان داشت: تعاون در بحث تأمین نیاز و فروش تولیدات و محصولات بنگاه های تعاونی دچار مشکل است. بدین سبب، در صدد اجرای طرح تکمیل زنجیره تعاون به شکلی کاملاً هوشمند و سیستمی هستیم که با اجرای طرح ایجاد فروشگاه های بزرگ عرضه محصولات ایرانی دارای استانداردهای لازم با قابلیت رقابتی به عنوان مکمل طرح مزبور بخش چشمیگیری از مشکلات پیش رو حل و فصل خواهد شد.

وی بیان داشت: طبق برآوردهای صورت گرفته، اگر ایجاد هر فروشگاه ۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد در ۳۰ استان ۳۰۰ میلیارد تومان برای ۳۰ استان سرمایه نیاز خواهیم داشت که با سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان امکان اجرای طرح با اشتغالزایی لازم فراهم است که طی دو سال شاهد بازگشت سرمایه خواهیم داشت.

خلیل زاده گفت: طرح برچسب ملی دیگر بحثی است با هدف برندسازی و تفکیک سهم بخش تعاون از دیگر ارکان های اقتصادی به دنبال آن هستیم. در بحث اشتغالزایی و ایجاد اشتغال پایدار نیز با هدف احیاء و بهره وری حداکثری از ظرفیت تعاونی های موجود، درصدد کارآفرینی و اشتغال با حداقل هزینه مطابق ظرفیت بخش در راستای رسالت ذاتی بخش تعاون هستیم که حسب تمهیدات در دستورکار اجرایی خواهد شد.