به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از شرکت ملی پتروشیمی، عبدالرضا مصری با بیان این که بانک ها باید زمینه تامین مالی طرح های توسعه ای صنایع بزرگ از جمله صنعت پتروشیمی را در کشور رقم بزنند ، تصریح کرد: بانک های تجاری باید امور خدماتی و کوتاه مدت را تامین مالی کرده و بانک های توسعه ای با تدبیر مجلس و دولت توسعه صنایع مادر کشور را رقم بزنند در غیر این صورت پیشرفت این صنایع مانند گذشته نخواهد بود. وی افزود: توسعه صنایع بزرگ از جمله صنعت پتروشیمی و رفع موانع تولید بنگاه های بزرگ صنعتی باید از مسیر افزایش سرمایه بانک های تخصصی مانند بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات محقق شود . مصری با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی در دهه های گذشته اظهار کرد: درصنایع پتروشیمی به این دلیل پیشرفت صورت گرفت که این شرکت ها دولتی بودند و عمده منابع از طریق بانک ها در اختیار پتروشیمی ها قرارمی گرفت زیرا پتروشیمی ها جزو صنایع مادر بودند و ضمانت نامه های دولتی پشتوانه ای برای آنها به شمار می رفت. افزون بر شرکت های پتروشیمی در گذشته بانک ها نیز اغلب دولتی بودند و پروژه های اقتصادی در هیات دولت مصوب می شد و تعیین می شد که توسط چه بانکی تامین سرمایه شوند. این نماینده مجلس ادامه داد: در زمان دولتی بودن تمامی بانک ها ، طرح ها و پروژه های مهم مصوباتی را از کمیسیون های دولت و جلسات شورای اقتصاد اخذ می کرد و مصوب می شد که هر یک از بانک ها چه پروژه ای را تامین مالی کنند و به این ترتیب منابع سنگین مالی بانک ها به پروژه هایی مانند صنعت پتروشیمی هدایت می شد. پس از اجرای سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی برای بانک ها مقدور نیست به طور مثال ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پروژه هایی زمان بر کنند درحالی که مشتری و سپرده گذار بانک، پشت در به انتظار سود خود ایستاده است . عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اولویت های سرمایه گذاری در صنایع کشور در دولت دوازدهم ، تصریح کرد: صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین اولویت هاست و باید صنایعی که ایجاد ارزش افزوده در آن ها تحقق می یابد روز به روز گسترش یابند . بانک های تجاری باید امور خدماتی و کوتاه مدت را تامین مالی کرده و بانک های توسعه ای با تدبیر مجلس و دولت توسعه صنایع مختلف و مادر کشور مانند صنعت پتروشیمی که دارای ارزش افزوده بالایی است را رقم بزنند در غیر این صورت پیشرفت این صنایع مانند گذشته نخواهد بود.