به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، اسماعیل ظریفی آزاد با اشاره به اینکه حدود ۹۴ درصد از کل قراردادها بسیار کوتاه مدت است، افزود: این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند به تدریج که بازنشسته می شوند قراردادهای موقت جایگزین آن می شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها، موقت خواهد شد.

وی ادامه داد: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده است مانند اینکه اکنون قانون کار در اکثر حوزه ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری های فراوان مواجه است.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه تدوین آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار از جمله برنامه های معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: بخش قابل توجهی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف قانون کار بر می گردد و نه خود قانون.

وی افزود: مجریان در حال تجدید نظر در استنباط های خود در قانون برای تعادل بخشی به بازار کار هستند.

سامانه ثبت قراردادها از اول مهر در دسترس قرار خواهد گرفت

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سامانه جامعه روابط کار گفت: این سامانه مشتمل بر ۳۰ زیرسامانه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است و کار این سامانه انجام شده و در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار خواهد گرفت.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود، ادامه داد: این کار معضل قراردادهای سفید امضا را تا حد زیادی حل می کند و به دادرسی و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم کمک می کند.

وی درباره دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار گفت: هدف اصلی در زمان صدور این دستورالعمل در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفتن مشکل قراردادهای موقت و امنیت شغلی بود.

ظریفی آزاد افزود: ممکن است این دستورالعمل از نظر حقوقی و انطباق دقیق با مواد قانون کار اشکالاتی داشت اما چون بسیار مهم بود که امنیت شغلی و قرارداد کار مورد بحث واقع شود تصمیم گرفته شد این دستورالعمل صادر شود.

وی با اشاره به اینکه این دستورالعمل سه اشکال حقوقی داشت، افزود: اشکال نخست این بود که تبصره ماده ۷ قانون کار مقرر نمی دارد حداقل مدت موقت بلکه مقرر می دارد حداکثر مدت موقت؛ اشکال دوم این است که این تبصره مربوط به کارهای غیر مستمر است در حالی که دستورالعمل در ارتباط با کارهای مستمر صادر شد.

ظریفی آزاد ادامه داد: اشکال سوم هم این است که مصوبه تبصره یک ماده ۷ را باید هیات وزیران صادر کند نه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. وی گفت: پس از اینکه کارفرمایان نسبت به این دستورالعمل اعتراض کردند، معاون روابط کار این دستورالعمل را لغو کرد.

ظریفی آزاد افزود: در همایش امنیت شغلی که حدود دو هفته پیش برگزار کردیم مقرر شد کمیته دایمی برای تدوین آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار در قالب حقوقی خود با اجماع طرفین کارگری و کارفرمایی تدوین شود.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان تا پیش از صدور دستورالعمل شماره ۴۰ حتی حاضر به مذاکره در مورد قرارداد موقت نبودند، اما اکنون حاضر به این کار هستند.