به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، علی ربیعی وزیر وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که با تعاون، کار و با کار، رفاه ایجاد می‌کند؛ عبارتی که در جلسه کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس نیز به آن اشاره کرد.

در قانون اساسی کشور، اقتصاد در ۳ رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده اما آن طور که از بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد صحبت می‌شود، بخش تعاون مورد کم لطفی قرار می‌گیرد، بخشی که همان حضور مردم در اقتصاد را می‌تواند فعال کند؛ همان مردمی کردن اقتصاد.

بخش تعاون یا همان بخش اقتصاد مردمی در کشور ما هر چند طی چند سال گذشته کمی شناخته‌تر شد و در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌های مختلف مصرفی، توزیعی، تولیدی و خدماتی هستند، اما همچنان نسبت به دو رکن دیگر اقتصاد یعنی بخش دولتی و خصوصی فاصله دارد، در حالی که اگر بخش اقتصاد تعاونی تقویت شود می‌تواند پایه‌گذار اشتغالزایی در کشور باشد.

نکته قابل اهمیت، هزینه توجیه پذیر و غیرقابل مقایسه اشتغالزایی در بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی است، به طوریکه که هزینه سرانه اشتغالزایی در بخش تعاون یک چهارم هزینه اشتغالزایی برای هر نفر در بخش غیر تعاونی به ویژه صنایع بزرگ است و این مهمترین ارزش افزوده بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

علاوه بر این، در حالی که به ازای ایجاد اشتغال برای هر نفر در صنایع بزرگ حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا بیشتر اعتبار مورد نیاز است، اما هزینه سرانه اشتغالزایی در بخش تعاون حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین می‌توان به ازای هر شغل در بخش غیر تعاونی، با همان اعتبار برای ۴ نفر در بخش تعاونی شغل ایجاد کرد.

با این حال و به رغم اعتقاد مسئولان به بخش تعاون، اما سرمایه گذاری و توجه ویژه‌ای به بخش تعاون نشده است. یکی از این کاستی‌ها عدم تحقق هدف سهم ۸۰ درصدی بخش تعاون از واگذاری‌های دولتی است؛ می‌توان مدعی شد که در خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توفیقی حاصل نشده است.

در همین زمینه پیش از این حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاونی‌ها گفته بود: «مجموع آنچه که توسط سازمان خصوصی‌سازی به طور واقعی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شده فقط ۲۰ درصد از کل واگذاری‌هاست و ۸۰ درصد مابقی واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت‌ها، بدهی‌های دولت به سازمان‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، بانک‌ها و واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.»

از سوی دیگر، تداوم سهم اندک بخش تعاون از اقتصاد از دیگر چالش‌های این بخش به شمار می‌رود. در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی بخش تعاونی، سهم این بخش در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۹۴ باید به ۲۵ درصد می‌رسید اما همچنان بخش تعاون درجا می‌زند و سهم این بخش از کل اقتصاد کشور حدود ۶ درصد از کل اقتصاد کشور است!

اشتغال ۱۶.۶ نفر به ازای ثبت هر تعاونی

بر اساس اطلاعات سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال گذشته تعداد ۳۸۹۸ تعاونی با ۸۶ هزار و ۶۳۸ عضو در کشور به ثبت رسید که برای ۶۴ هزار و ۸۲۵ نفر اشتغالزایی شد؛ به عبارتی در سال گذشته به ازای هر تعاونی ۱۶.۶ نفر شاغل شدند.

همچنین در بخش تعاونی بانوان، در سال گذشته ۵۶۷ تعاونی در سال ۹۵ ثبت شد که به ازای هر تعاونی بانوان ۱۲.۸ نفر شاغل شدند که در مجموع می‌توان گفت در سال گذشته ۷۲۹۶ با ایجاد تعاونی‌های بانوان به جمع شاغلان پیوستند.

بر اساس این گزارش، سهم قابل توجه بخش تعاون در اشتغالزایی و در عین حال هزینه قابل توجیه آن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، دو دلیل عمده توجه بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت به این بخش از اقتصاد است. بخشی که سهم ناچیز آن از اقتصاد ماحصل عدم توجه دولت‌ها به آن بوده است.

با توجه به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بارها از اعتقاد قلبی خود به بخش «تعاون» گفته است امروز این تعاونگران و فعالان بخش تعاون پس از حمایت از وی پیش از کسب رای اعتماد از مجلس، در انتظار توجه بیش از پیش آقای وزیر به این بخش هستند تا در شرایطی که بیکاری به مرحله بحران رسیده، به اعتقاد خودش با تعاون، کار ایجاد کند.