به گزارش دیوان اقتصاد، علی دیواندری به بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود:قانون عملیات بانکی بدون ربا یک موضوع کامل و جامع برای تحقق اهداف و سیاست های پولی کشور نبوده و با کاستی هایی مواجه بود که یکی از کاستی های مهم قانون بانکداری بدون ربا این است که کف بانکداری اسلامی است و برای رسیدن به آن باید تلاش کرد.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات که در دستور کار گروه پژوهشی مدیریت مالی قرار دارد حاکمیت شرکتی، شفافیت و تراز نامه های بانک ها است که این گروه  برای بررسی بیشتر تشکیل شده و هدف آن کمک به نظام بانکی برای صورت‌های مالی استاندارد است و می‌تواند قابلیت انتقال اطلاعات بانکی ما با بانک‌های جهانی را فراهم کند.

به گفته وی ،همچنین بررسی سلامت نظام بانکی بر روی استرس تست برای پایداری نظام بانکی و شاخص ها  مد نظر قرار گرفته است. دیواندری تصریح کرد:بر اساس این گزارش گروه مدل سازی پژوهشکده برای اولین بار با همکاری معاونت اقتصادی  بانک مرکزی همانند گزارش های تیپ دنیا گزارش هایی نظیر پیش بینی نرخ تورم و ثبات مالی مشکلات اقتصاد کلان را در دستور کار قرار داده است . وی افزود: همچنین گزارش نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کلان و گزارش نقطه‌نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که پژوهشکده در دست بررسی دارد.

وی افزود: هم‌اکنون نظام بانکی با چالش‌های گوناگونی مواجه شده است به خصوص در دو سال اخیر دو چالش کلیدی یعنی تنگنای اعتباری و مشکل سپرده‌گذاری بانک‌ها، زمینه کار برای نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده است.

دیواندری با بیان اینکه موضوعات زیربنایی در اقتصاد و نظام بانکی کشور نیازمند کالبد شکافی است، گفت: به همین منظور پژوهشکده پولی و بانکی در بخش‌های مختلف فعالیت‌هایی را در دست مطالعه دارد که یکی از آنها موضوع بانکداری اسلامی است که از نیمه دوم سال 94 کارها آغاز شده است. قانون عملیاتی بدون ربا نیز از موضوعات مورد بررسی پژوهشکده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه سند راهبردی در این مدت تهیه شده، افزود: این سند به زودی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که نظر خبرگان و کارشناسان در این سند لحاظ شده و تحقیقات مفصلی صورت گرفته و ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های پژوهشکده پولی و بانکی در سال 95 و 96 گفت: برنامه عملیاتی سند راهبردی و دغدغه‌های نظارت شرعی بر آن در دست تدوین است و بخش نظارتی بانک مرکزی در داخل بانک‌ها باید از فیلتر نظارت شرعی عبور کرده و سپس این سند ابلاغ شود.

وی گفت: طرح مبنا در حوزه بانکداری الکترونیک از برنامه‌هایی است که نظام بانکی کشور در دست اجرا دارد و این امکان را فراهم می‌کند که این شرکت خدماتی به عنوان بازوی IT بانک مرکزی عمل کند و تهیه این سیستم نرم‌افزاری در زمینه طراحی مدل‌های جدید و مدل‌های تجاری کسب و کار ادامه دارد.

دیواندری با بیان اینکه در پژوهشکده پولی و بانکی هدف پژوهش‌های کاربردی است خاطر نشان کرد: پژوهش‌هایی که هم برای نظام بانکی و هم برای سایر بخش‌ها مفید باشد و جنبه کاربردی داشته باشد از اولویت‌های ما محسوب می‌شود.

وی در خاتمه با اشاره به محورهای همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: یکپارچه‌سازی نظام مالی، تبیین اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل، بررسی مطالبات معوق بانکی کشور نسبت به استانداردهای جهانی، نظارت شرعی، رتبه‌بندی بانک‌ها، تجربه جهانی نظارت در این بخش‌ها، استقرار حاکمیتی شرکتی در بنگاه‌ها، اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران ازجمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این همایش چالش‌های سیاست پولی و ارزی و مدیریت بازار ارز با ارائه مقالات و میزگردها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. تاکنون 90 مقاله علمی به دست ما رسیده که 27 مقاله انتخاب شده و 7 میزگرد تخصصی و 12 سخنران کلیدی خواهد داشت و چهره‌‌های ماندگار نظام بانکی معرفی خواهند شد.