به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، چند روز پیش خبر تعطیلی بیش از 700 واحد طلافروشی در تهران از سال 1393 تاکنون در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد. این خبر به معنای آن بود که فعالیت در این عرصه جذابیت چندانی ندارد و به عبارت دیگر، دخل و خرج فعالان این صنف همخوانی ندارد که آنان به ترک شغل وادار شده اند و به سوی دیگر بخش های اقتصادی رفته اند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تعطیلی بیش از 700 واحد طلافروشی در تهران از دو سال گذشته تاکنون (در فاصله سال های 1393 تا 1394) را تایید کرد و گفت: رکود اقتصادی، تغییر فرهنگ مصرفی و مشکلات صنفی، سه دلیل اصلی این تعطیلی ها بوده است.
به گفته «محمد کشتی آرای»، رکود بازار سبب شده دخل و خرج واحدهای طلافروشی با یکدیگر همخوانی نداشته باشد. همچنین ناتوانی واحدها در پرداخت مالیات به این مساله دامن زده است.
وی اضافه کرد: تغییر فرهنگ مصرفی طلا در کشور کاهش مصرف را به دنبال داشت و به کاهش تقاضا و در نتیجه افت تولید منجر شد و رکود ناشی از آن، به تعطیلی واحدهای طلافروشی دامن زد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: وضع کنونی در شرایطی رخ داده است که با توجه به گسترش فضای فیزیکی شهرها و رشد و توسعه اقتصادی، باید سالیانه دست کم پنج درصد به شمار واحدها و فعالان این صنف افزوده شود.
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، یک واحد اقتصادی تا زمانی که در نقطه «سر به سر» کار می کند، می تواند به فعالیت خود ادامه دهد اما چربیدن هزینه ها بر درآمدها سبب تعطیلی آن می شود که در مورد واحدهای طلافروشی نیز مصداق دارد.
نقطه سربه‌سر، میزانی از تولید بنگاه اقتصادی را نشان می‌دهد که در آن میزان هزینه‌ها با میزان درآمدها برابر می‌شود و بنگاه در این سطح از تولید نه سود می‌کند و نه زیان. اگر تولید، بیشتر از نقطه سربه‌سر باشد، بنگاه سود می کند و اگر کمتر باشد، زیان می بیند.
وی ادامه داد: پیامد این تعطیلی، بیکاری گسترده فعالان این صنف است که با خود اثرهای اجتماعی بسیاری به همراه دارد؛ در حالی که صنف طلا و جواهر از سابقه ای طولانی در کشور برخوردار است.
** مالیات بر ارزش افزوده از سود و اجرت طلا گرفته شود**
مالیات بر ارزش افزوده، قانونی است که در سال ۱۳۸۷ پس از ماه‌ها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر پایه این قانون، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان عمده کالا‌ها و خدمات مصرفی با شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏کننده نهایی میزان (9 درصد) مالیات را محاسبه و از مشتری دریافت می کنند.
کشتی آرای، رویکرد تازه سازمان امورمالیاتی با توجه به شعار «اقتصاد مقاومتی» را بسیار سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: اطلاعیه ها و اخبار منتشر شده از این سازمان، همگی از تعامل با واحدهای مختلف اقتصادی و کمک به پابرجا ماندن آنها حکایت دارد و به یقین تحقق این مهم، موتور اقتصادی کشور را به تحرک بیشتر وا می دارد.
وی میزان مالیات بر ارزش افزوده کنونی طلا را (9 درصد) «زیاد» ارزیابی کرد و افزود: همین مساله، با توجه به اینکه باید این مالیات را مردم پرداخت کنند، موجب کاهش میل به خرید این کالا شده و به رکود در این بازار دامن زده است.
وی افزود: امروز شاهد نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده در محصولات و کالاهای مختلف هستیم که از جمله آنها مالیات 33 درصدی ارزش افزوده در دخانیات است و بر این اساس، انتظار می رود این نرخ برای طلا تعدیل شده و کاهش یابد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران یادآور شد: اینک مالیات بر ارزش افزوده طلا از اصل کالای نهایی طلا گرفته می شود، در حالی که انتظار داریم از اجرت ساخت و سود آنها دریافت شود.
وی ادامه داد: برای نمونه یک گرم طلا در بازار نزدیک به یک میلیون ریال قیمت دارد که قیمت نهایی آن به طور متوسط با افزودن اجرت ساخت و سود به یک میلیون و 200 هزار ریال افزایش می یابد.
کشتی آرای گفت: درصورتی که مالیات بر ارزش افزوده از اجرت ساخت و سود گرفته شود، مردم باید به اندازه 9 درصد تفاوت اصل و قیمت نهایی طلا (200 هزار ریال) مالیات بپردازند، در حالی که در شیوه کنونی 9 درصد یک میلیون ریال دریافت می شود.
وی اضافه کرد: حتی اگر فردی بخواهد طلای خود را تعویض کند، هر بار باید به میزان 9 درصد ارزش آن را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازد و همین مساله انگیزه خرید را در مردم کاهش داده است.
به گفته این مسئول، واحدهای صنف طلافروشی به دلیل دارا بودن فاکتورها و دفترهای خرید و فروش، هنگام پرداخت مالیات های مستقیم با هیچ مشکلی روبرو نیستند و اعتراضی در این زمینه ندارند؛ هرچند توافقنامه تازه سازمان امور مالیاتی با اصناف حکایت از افزایش تعامل با بازاریان دارد که حتی بخشودگی جرایم را نیز در بر می گیرد.
وی بار دیگر تاکید کرد فشار مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رکود در بازار طلا، خروج از نقطه سربه سر بنگاه های فعال در این زمینه و تعطیلی افزون بر 700 واحد طلافروشی در تهران است.
** رشد قاچاق به سبب رکود بازار**
کشتی آرای درباره آمار 15 تا 22 درصدی طلای قاچاق در بازار کشور گفت: وقتی واحدهای این صنف با خطر رکود و تعطیلی روبرو می شوند، در نتیجه قاچاق در کشور رشد می کند.
وی معتقد است «دولت می تواند با تامین تسهیلات لازم، اعتماد به فعالان صنف طلا و پرهیز از دخالت در امور آنها، جلو منفعل شدن آنها را بگیرد».
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: در این صورت است که فعالان عرصه طلا می توانند با استفاده از تجربه و امکانات فکری خود بار دیگر رونق را به این بازار برگردانند.
مطابق آمارها 32 هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد که نزدیک به سه هزار و 700 واحد آنها در تهران فعالیت دارند. از این میزان، 2 هزار و 900 واحد مجوز و پروانه کسب دارند.