به گزارش دیوان اقتصاد،فعالیت اقتصادی بانک ها در حالی این روزها به یک امری عادی تبدیل شده که طبق ماده 17 قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید دارایی‌های مازاد خود را تا سقف قانونی، طی سه سال به فروش می‌رساندند. اما تا کنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.

تاکید رییس جمهوری بر فاصله گرفتن بانک ها از بنگاه داری و اجرا نشدن کامل ماده 17 قانون رفع موانع تولید، بهانه ای شد تا دیوان اقتصاد چرایی گرایش بانک ها به سمت بنگاه داری را در گفت وگو با «محمد قلی یوسفی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مورد بررسی قرار دهد.

او در این گفت گو با بیان اینکه نظام بانکی ایران از نظام اقتصادی جدا نیست، گفت: استقلال نداشتن بانک مرکزی و وابستگی برخی موسسات مالی به نهاد های خاص موجب شده تا بانک ها از مسیر اصلی خود خارج شده و به سمت درآمد زایی گام بردارند.

** دیوان اقتصاد : بنگاه داری و سرمایه گذاری بانک ها در بخش های مختلف در شرایط کنونی به یک امر عادی تبدیل شده تا جایی که این موسسات بدون توجه به نقد مسوولان و کارشناسان اقتصادی، همچنان به کار خود ادامه می دهند. آیا این شیوه از کنش اقتصادی بانک در قوانین اقتصادی کشور تعریف شده است؟

*یوسفی: بنگاه داری بانک ها پدیده ای است که از درون شبکه بانکی کشور بیرون آمده است.

اینکه چرا بانک مرکزی نسبت به این شیوه از درآمدزایی بانک ها واکنش نشان نمی دهد ناشی از ضعف آن است زیرا بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بانک ها و فعالیت های بانکی به اندازه کافی قوی عمل نکرده و حتی نمی‌تواند مانع تاسیس موسساتی باشد که هیچ گونه مجوزی برای فعالیت بانکی در سطح کشور ندارند.

البته بروز و ظهور پدیده هایی مانند بنگاه داری بانک ها تنها از ضعف نظارتی بانک مرکزی سرچشمه نمی گیرد بلکه جای‌جای اقتصاد ما پر از حفره‌های ناشی از ضعف مدیریتی است. با این شرایط نظام بانکی به عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور، نمی تواند خود را از سوء مدیریت های نظام اقتصادی دور نگه دارد.

نظارت ضعیف نهادهای مسوول بر فعالیت بانک موجب شد تا فرصت طلبان بانک را که محلی برای مبادلات پولی و مالی مشتریان و بانک بود به بنگاه سود زایی تبدیل کنند. در این زمینه برخی بانک ها وارد بخش مسکن شده و برخی دیگر بنگاه های تولیدی و کارگاه هایی را در اختیار گرفتند که به خاطر رکود اقتصادی ورشکسته شدند.

**دیوان اقتصاد : آیا بانک ها مجوز قانونی برای بنگاه داری بانک را دارند ؟ یا با توجه به شرایط و برخی از اتفاقات اقتصادی اقدام به این کار می کنند؟

*یوسفی: زمای که بانک داری به سمت سرمایه گذاری سودده پیش برود به یقین میزان تسهیلات دهی این موسسات کم خواهد شد. تعهدات بانکی به مردم باید در قالب سیستم بانکباشد و بانک ها باید براساس آن عمل کند. اگر این قوانین مورد کم توجهی قرار گیرد و بانک از اجرای آن سربا زنند باید بانک مرکزی وارد شده و از سیستم نظارتی خود استفاده کند.

در شرایط کنونی کسی نمی تواند منکر شود بانک ها از سیستم و قالب بانک داری خارج شده و برخلاف ضوابط پولی و بانکی عمل می کنند و بانک مرکزی نیز وظیفه نظارتی خود را در این زمینه فراموش کرده است.

این مشکل ناشی از نداشتن استقلال بانک مرکزی می باشد که موجب شده تا بانک های دولتی و خصوصی کمتر از آن تبعیت کنند.

**دیوان اقتصاد : دولت ها و سیاست های اجرایی آنها چه تاثیری در گرایش بانک به سمت بنگاه داری دارد؟

* یوسفی: دولت ها نرخ سود سپرده ها را دستوری افزایش دادند و این موجب شد تا یک رقابت درون بانکی شکل گیرد. نتیجه چنین دستور العملی سوق دادن منابع به سمت سرمایه گذاری در بخش های سودآور بود تا بانک بتواند میزان سود مشتریان را تامین کند. این پدیده تازه ای نیست بلکه دهه ها است در ایران رواج دارد.

یکی دیگر از محرک های سوق دادن بانک به سمت بنگاه داری اشتباه در خصوصی کردن شرکت ها بود. در خصوصی‌سازی به جای پرداخت طلب بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تحت پوشش دولت برای تسویه حساب به بانک‌ها داده شد و این موضوع نیز بنگاه‌داری را به بانک‌ها تحمیل کرد.

زمانی که دولت و سیاست گذاران یک مسیر مشخص و یک راهبرد معین برای توسعه نداشته باشند سیاست ها باری به هر جهت دنبال می شود.

در این شیوه از سیاست گذاری وقتی که مشکل ایجاد خواهد شد دولت ها به جای اصلاح آن به سمت سیاست های دیگر می روند و این موجب می شود انسجام در سیاست گذاری وجود نداشته باشد و سیاست گذاران درک درستی از مسائل نداشته باشند.

با این شیوه از سیاست گذاری اگر یک فرد از کُرات دیگر وارد ایران شود و سیاست های اعمال کنونی و پیشین را ارزیابی کند قطعا به این نتیجه خواهد رسید که سیاست های اعمال شده ربطی به وضعیت اقتصادی ندارند و سیاست های گروگانی هستند که هر دولت سعی دارد مطابق میل خود آنها را تنظیم کند.

**دیوان اقتصاد : اما چند روز پیش حسن روحانی در سخنرانی خود اعلام کرد که بانک باید از بنگاه داری فاصله بگیرند. آیا این توصیه رییس جمهوری برای خروج بانک ها از بنگاه قابل اجرا است یا این طرح هم در نیمه راه ابتر خواهد ماند؟

*یوسفی: کسی نمی تواند پیش بینی کند که در آینده چه خواهد شد زیرا سیستم پولی و بانکی کشور حالت امنیتی دارد و حتی زمانی که سپرده گذاران برای احقاق حقوق خود دست به تجمع می زنند با برخورد نیرو انتظامی مواجه خواهند شد و در برخی از مواقع کتک می خورند.

شیوه برخورد قانونی با مالبختگان از سوی برخی از نهادها نشان از آن دارد تنها بانک ها نیست که وارد بنگاه داری شده، بلکه ممکن است نهادهای امنیتی و خاص نیز پشت این قضیه باشند.

سختی هایی فراوانی در زمینه اجرایی کردن توصیه رییس جمهوری و اجرایی کردن ماده 17 قانون رفع موانع تولید وجود دارد زیرا در کشور پیچیدگی اقتصادی و سیاسی وجود دارد که تفکیک این دو از هم سخت به نظر می رسد.در چنین چهارچوبی بی قانونی و قانون گریزی امری عادی جلوه داده می شود.

البته برخی از بانک نه تنها از دستور مسوولان و بانک مرکزی تبعیت نخواهند کرد بلکه با توجه به وابسته بودن به نهاد و سازمان های خاص قوانین خوساخته دارند که به راحتی و بدون توجه به منافع سپرده گذران تصمیم خواهند گرفت که در نهایت مشکلات ورشکستگی به وجود خواهد آمد.

**دیوان اقتصاد : وارد شدن به فعالیت های اقتصادی به نوعی شفافیت مالی این موسسات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. آیا اجرای توصیه رییس جمهوری مبنی بر کنار گیری از فعالیت های اقتصادی،می تواند زمینه ساز شفافیت اقتصادی باشد؟

* یوسفی: شفافیت در تصمیم گیری در بخش اقتصاد به طور حتم اثری مثبت بر نظام بانکی خواهد گذاشت.

نهادینه شدن شفافیت در فعالیت های بانکی این پیام را برای سرمایه گذار خواهد داشت که بانک بدون هیچ مشکلی برای همکاری با سرمایه گذار مصمم است و با دیگر بانک های جهان در ایران و خارج از ایران مشارکت می کند.