به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا ، علیرضا جعفری در جلسه بررسی مسائل و معضلات قرض الحسنه‌های شهرستان اظهار کرد: بر اساس قانون بازار غیر متشکل پولی مصوب 1386 بانک مرکزی وظیفه نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و قرض الحسنه‌ها را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون صلاحیت صدور مجوز تأسیس قرض الحسنه‌ها از نیروی انتظامی سلب و به بانک مرکزی واگذار شده است.

بازرس بانک مرکزی اضافه کرد: متأسفانه در شرایط فعلی نظارت دقیقی بر عملکرد قرض الحسنه‌ها نه از طرف نیروی انتظامی و نه از طرف بانک مرکزی وجود ندارد و علت این مسئله هم هرج و مرج‌هایی است که در این زمینه در سال‌های اخیر ایجاد شده است.

جعفری در خصوص سقف تسهیلات اعطایی از سوی قرض الحسنه‌ها و همچنین میزان کارمزد این تسهیلات گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف این تسهیلات در حال حاضر 150 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد است، البته این مسئله تنها در بانک مرکزی مصوب شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده است.

وی با بیان این که پرداخت وام‌های جدولی در قرض الحسنه‌ها ممنوع است، اظهار کرد: این اقدام باعث ایجاد انتظارات واهی در مشتریان و مردم می‌کند.

بازرس بانک مرکزی با اشاره به دستورالعمل نظارتی بر عملکرد قرض الحسنه‌ها تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، پرداخت وام به اعضاء هیئت مدیره ممنوع است هرچند که ایراداتی نیز به این رویه وارد است.

جعفری اضافه کرد: در خصوص میزان و نحوه پرداخت وام به اعضاء هیئت مدیره در بانک‌ها، استانداردهایی وجود دارد که در شرایط فعلی این شرایط بر علمکرد قرض الحسنه‌ها، جاری نیست.

وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط و اقدامات تأمینی از سوی قرض الحسنه‌ها گفت: در صورت نگهداری چک و سفته سفید امضا در محل قرض الحسنه‌ها و بروز هرگونه مشکلی از قبیل سرقت اسناد، مسئولیت کیفری یا حقوقی ناشی از پیگیری ذی نفع، با مسئولان قرض الحسنه است.

بازرس بانک مرکزی گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، اخذ کارمزد بیش از 4 درصد در قرض الحسنه‌ها ممنوع است.