به گزارش دیوان اقتصاد،احمد مشیریان در گفتگو با مهر، درباره جزئیات نشست سه جانبه عصر دیروز کارگروه «روابط کار» شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد گفت: این نشست مشترک با رعایت سه جانبه گرایی در ادامه جلسات گذشته کارگروه، به منظور جمع بندی در خصوص تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر تشکیل شد که در این نشست با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار کلیات آیین نامه به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایی و کارگری در خصوص تعیین حداکثر مدت اشتغال موقت نیروی کار در مشاغل غیرمستمر و دائمی شدن قرارداد پس از اتمام مدت مذکور، پیشنهادات خود را ارائه دادند گفت: کلیات آیین نامه به همراه پیشنهادات نمایندگان کارگران و کارفرمایان به وزیر کار ارائه می شود تا در این خصوص تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

معاون «روابط کار» وزیر کار ادامه داد: پس از اعمال نظر شخص وزیر کار، آیین نامه طبق قانون کار برای اجرایی شدن باید در هیأت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

مشیریان تاکید کرد: در این نشست طرفین در خصوص سایر بندهای آیین نامه از جمله تعریف مشاغل غیرمستمر به توافق رسیدند اما در خصوص تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار پیشنهاداتی توسط هر یک از نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح شد که تصمیم گیری نهایی بر عهده وزیر کار است.

وی افزود: در فرایند تدوین آیین نامه، همچنین در خصوص موارد احتمالی از جمله عدم انعقاد قرارداد دائم با کارگر پس از سقف زمانی تعیین شده یا تعلیق احتمالی قرارداد کار و سایر مسائل، با توافق شرکای اجتماعی پیش بینی های لازم صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار با هدف ساماندهی قراردادهای موقت نیروی کار در مشاغل با ماهیت غیرمستمر تدوین می شود تا کارفرمایان ملزم باشند پس از اتمام مدت زمان قرارداد موقت، تا مادامی که کار (پروژه) ادامه دارد، با نیروی کار خود قرارداد دائم منعقد کنند.

قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به تدوین این آیین نامه کرده است اما برای اجرایی شدن باید به تصویب هیأت وزیران برسد.