به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، چهل و ششمین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوعات متفاوتی از جمله بررسی قانون بیمه کارگران ساختمانی را در دستور کار خود قرار داشت که به آنها پرداخت. با این حال بحث چالشی و جدی این نشست حول مسئله ارز، افزایش قیمت‌ها، نگرانی بخش خصوصی از آینده فضای کسب‌ و کار شکل گرفت.

هشدارهای استاندار

در آغاز نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، استاندار تهران با اشاره به تغییر قیمت‌ها در بازار ارز کشور و تصمیمات و اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در این بازار، خاطرنشان کرد که نوسانات نرخ ارز نباید قیمت‌ها در بازار سایر کالاهای مصرفی را به طور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد.

محمدحسین مقیمی که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران را برعهده دارد، به افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که خودروهای خارجی با ارز ۳۷۰۰ تومانی وارد کشور شده اکنون با ارز ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی در بازار داخل به فروش می‌رسد به گونه‌ای که یک خودروی خارجی که باید قیمت آن ۱۵۰ میلیون تومان باشد، تا ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

مقیمی با بیان اینکه پس از افزایش نرخ ارز، افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داده است، افزود: با این حال، جهش قیمت‌ها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده هرچند که افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلوی آن گرفته شد و قیمت‌ها در این بازار در حال متعادل شدن است.

استاندار تهران سپس افزود: اگر افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی همچنان ادامه داشته باشد، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که اثرات آن ممکن است برای بازار خوشایند نباشد. مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید هفتگی مسئولان استانداری تهران از واحدهای تولیدی و کسب‌ و کار در سطح شهرها و مناطق استان تهران، گفت: در حال حاضر عمده گلایه واحدهای اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده و گرفتاری‌های آن برای فعالان اقتصادی است از اینرو این موضوع باید طی همفکری بخش خصوصی و دولتی، در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکاری مناسب برای واحدهای تولیدی دست یابیم.

انتقاد رییس اتاق تهران از بلاتکلیفی‌ها در بازار ارز

در ادامه این نشست، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در واکنش به سخنان استاندار، دلیل نابسامانی شکل گرفته در بازار کالاها را ناشی از برخی سیاست‌ها و تصمیمات غیراصولی و غیرمنطقی دولت عنوان کرد.

مسعود خوانساری با اشاره به گذشت حدود سه ماه از تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز، گفت: اشکالات تصمیم دولت بعد از این مدت کاملا نمایان شده است. ایراد نخست به سیاست ارزی دولت است که، این تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد. نکته بعدی اینکه، نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که اعلام و اعمال شد، واقعی و کارشناسی شده نیست و امروز شاهد این هستیم که تقاضا برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت افزایش یافته به طوری که به گفته مقامات دولتی، طی دو ماه اخیر نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.

خوانساری در عین حال افزود: از طرف دیگر، طی هفته‌های اخیر تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگانی افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد تقاضا برای دریافت ارز به شکل محسوس بالا رفته است.

وی ادامه داد: دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومان هم مشکلاتی را برای فعالیت‌های صادرکنندگان ایجاد کرده است. این در حالی است که کالاهای صادراتی در داخل کشور با نرخ ارز ۶ تا ۷ هزار تومانی تولید می‌شود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در داخل عرضه کنند.

ادعاهای غیرواقعی دولت

رییس اتاق تهران سپس با بیان اینکه طبق بخشنامه‌های دولتی، فروش ارز خارج از سیستم تعریف شده از سوی بانک مرکزی، قاچاق محسوب می‌شود، گفت: طی دو ماه گذشته، مقامات مسئول دولتی از تریبون‌های مختلف بارها ادعا کرده‌اند که تمامی نیازهای ارزی را می‌توانند تامین کنند، در حالی که این ادعا نه تنها واقعی نیست، بلکه شدنی هم نیست. دولتمردان ما باید واقعیت را با مردم و فعالان اقتصادی در میان بگذارند و اعلام کنند که توان تخصیص ارز تنها برای کالاهای اولویت‌دار را دارند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر اجازه دهد تا ارز صادراتی خُرد، با قیمت توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شده و این بخش از ارز به کالاهای اولویت دو و سه تخصیص داده شود.

بهمن نقدینگی و تحریم‌ها

رییس اتاق تهران در ادامه، با اشاره به اینکه موضوع تحریم‌های بعدی آمریکا پس از خروج از برجام، کاملا جدی است، گفت: با این حال، دولت هنوز به طور جدی در فکر تدوین سناریوهای مقابله با تحریم‌های جدید نیست. دولت و حاکمیت باید برنامه‌های مواجهه با این تحریم‌ها را آماده کنند و زمان را نباید از دست داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از تعبیر بهمن نقدینگی برای بیان بحران دیگری که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، استفاده کرد و افزود: روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و اگر به موقع به بحران نقدینگی در کشور رسیدگی نشود، به طور قطع در آینده‌ای نزدیک این بهمن بر سر اقتصاد کشور ریزش خواهد شد.

دلایل سه‌گانه نابسامانی بازار خودرو

رییس اتاق تهران همچنین در این نشست، تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو کشور را قابل پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو، تصمیم غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته است که به یکباره واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. اتفاق دیگری که به پیدایش مشکل امروز در بازار خودرو مربوط می‌شود، افزایش تعرفه‌های این بخش تا ۱۰۰ درصد از سوی دولت بود. همچنین قطع تامین ارز برای خودرو از سوی دولت یکی دیگر از دلایل نابسامانی در بازار خودرو است.

بازار در گرانی‌ها مقصر نیست

در ادامه مباحثه بر سر چرایی ایجاد تلاطم در بازار کالایی کشور، رییس اتاق اصناف ایران طی سخنانی، دخالت بازار و صنوف در گرانی‌های به وجود آمده را رد کرد و گفت: در افزایش مستمر قیمت‌ها، نباید بازار را متهم به پیدایش این اتفاقات دانست. دولت چشم خود را به روی برخی تصمیمات و واقعیات بسته و هزینه‌هایی که برای واحدهای تولیدی از مدت‌ها پیش ایجاد شده را نمی‌بیند.

علی فاضلی افزود: از ابتدای سال جاری کارخانه‌های تولیدی در کشور، معادل ۹ تا ۱۱ درصد بر قیمت تولیدات خود اضافه کردند در حالی که در نقطه اتصال کالاها به مشتریان که واحدهای صنفی قرار دارند، قیمت بر اساس مصوبات دولت تنها ۷ تا ۱۷ درصد اضافه شد.

رییس اتاق اصناف با بیان اینکه در کل کشور ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می‌کنند، گفت: برای کنترل بازار، تنها ۱۸۰۰ بازرس در سراسر کشور مستقر هستند و عملا بازار را با دندان کنترل می‌کنیم.

فاضلی با اشاره به تلاطم قیمتی در بازار خودرو، گفت: برای کنترل قیمت‌ها در این بخش همه باید دست به دست هم دهند و اصناف به تنهایی حریف این بازار و عوامل آن نمی‌شود. وضعیت امروز بازار اصلا خوب نیست.

پیشنهاد تشکیل ستاد مقابله با تحریم

در ادامه چهل و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با اشاره به تهدید دولت ایالات متحده آمریکا مبنی بر ظهور تحریم‌های به شدت سختگیرانه علیه ایران، پیشنهاد ایجاد ستاد مقابله با تحریم‌ها با محوریت معاون اول رییس‌جمهور را مطرح کرد.

به گفته محمدرضا نجفی‌منش، در حالی که در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا دست‌کم ۵۰۰ کارشناس و متخصص را برای تدوین برنامه‌های تحریمی علیه ایران متمرکز شده‌اند، در ایران نیز باید برای مقابله با این تهدیدها ۵ هزار نفر را به کار گرفت.

وی از اینرو، پیشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحریم‌ها زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور ایجاد شود و کارگروه استان تهران این ستاد نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهران مستقر شود. در همین رابطه، استاندار تهران ضمن استقبال از تشکیل این ستاد، خاطرنشان کرد که برای تشکیل آن اقدام خواهد کرد.

پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

در ادامه این نشست همچنین روی مصوبه جلسه قبلی شورای گفتگو پیرامون بیمه کارگران ساختمانی بحث شد. در این ارتباط، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به بررسی این موضوع در کارگروه تعیین شده از سوی شورای گفتگو، گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی دارای برخی ایراد و اشکالاتی است که نیاز به اصلاح دارد. یکی از مشکلات این بخش، عدم توانایی در شناسایی کارگران ساختمانی است که در این رابطه، پیشنهاد ایجاد سامانه ای برای ثبت نام و شناسایی کارگران ساختمانی از سوی کارگروه مطرح شد.

حاتم شاکرمی افزود: یکی دیگر از مشکلات این بخش، دریافت حق بیمه یکسان از کارگران ساختمانی با کاربری‌های مسکونی، اداری و همچنین نواحی مختلف در تهران و استان‌ها است که این نیز باید اصلاح شود. اخذ حق بیمه مضاعف از دیگر اشکالات به دست آمده از قانون فعلی است.

در این ارتباط، محمد محمدی، مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، از پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و جمع‌آوری امضای ۵۰ نماینده مجلس برای بررسی طرح آن در نهاد قانون‌گذاری کشور خبر داد. وی افزود: پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که ضریب ۴ درصد برای این بخش که در قانون قید شده، تعدیل شود و مابه‌التفاوت کسری سهم کارفرمایی از محل مالیات ارزش افزوده نزد شهرداری ها و یا از محل افزایش حق ثبت‌ها، اخذ شود.

همچنین، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در گزارش تحلیلی دبیرخانه این شورا از اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، به پیشنهاد به دست آمده اشاره کرد و افزود: اگر کف محاسبه حق بیمه را در کل کشور برای کارگران ساختمانی حداقل حقوق و دستمزد مصوب معادل ۱۱ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۴۰۰ ریال قرار دهیم که ۳۰ درصد حق بیمه اعم از سهم کارگر و کارفرما و دولت بالغ بر ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۲۰ ریال در ماه و سالانه ۸۰ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۰ ریال می‌شود، به ازای هر متر مربع ساختمان ۸۰۲ هزار و ۱۸۰ ریال حق بیمه می‌توان دریافت کرد.

مشکل بازرگانان تجهیزات پزشکی و اصناف

همچنین در این نشست، رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی یکی از مشکلات واحدهای این بخش را چالش با اتاق اصناف عنوان کرد و گفت: اصناف با این تحلیل که شرکت‌های عضو این اتحادیه، کالاها را مستقیم به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند مدعی است که باید زیر نظر قانون اصناف قرار گیرند و در صورت عدم رعایت آن، واحدهای صنفی شرکت‌های این بخش تهدید به پلمب می‌شوند.

در همین رابطه، رییس اتاق اصناف خاطرنشان کرد که این موضوع در اتاق اصناف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مشکلات ایجاد شده برطرف خواهد شد. همچنین محمدحسن شمس‌فرد، رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، طی توضیحاتی به انتقاد از شهرداری تهران برای دریافت عوارض سنگین از محل دفتر این اتحادیه پرداخت و گفت: دفتر این اتحادیه از طرف شهرداری تهران به دلیل اینکه کاربری مسکونی دارد، با عوارض بسیار بالایی از سوی شهرداری مواجه شده است در حالی که بر طبق قانون، صادرات از هرگونه عوارض معاف است. در همین رابطه خواستار رسیدگی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برای بررسی و حل این مشکل شد.