به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، هیئت دولت اواخر سال 96 مصوبه ای را به وسیله معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی مجوز افزایش تا 50 درصد امتیازات (حقوق کارکنان) خود را پیدا می کرد. اعتبارات این افزایش امتیاز از طریق سرجمع اعتبارات مصوب سازمان مذکور یعنی ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم تامین می‌شد.
در ماده قانونی مذکور آمده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد (1%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید.