به گزارش دیوان اقتصاد،سیدمهدی حسینی در گفتگو با ایبِنا درباره نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده ها و تاثیر آن بر شبکه بانکی کشور، اظهار داشت: تعیین نرخ سود باید براساس ساختار آن تعیین شود و به همین منظور یک قیمت تمام شده پایه برای تامین منابع و یک قیمت که به هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی بانک ها باز می گردد، وجود دارد.

وی افزود: در نهایت باید قیمتی تعیین شود که متناسب با بازدهی سایر بازارها باشد. نرخ سود ۱۵ درصد در شرایطی ابلاغ شد که سیاست گذار با اجماعی که در میان همه عوامل اقتصادی قرار داده بود، انتظار داشت که رعایت آن در دستور کار قرار بگیرد.

عضو هیات مدیره بانک سپه، گفت: اما در شرایط اولیه ای که اجماع انجام شده بود و بخش های مختلف اقتصادی برای این منظور اقدام کرده بودند، اثرگذاری متغیرهای کلانی که خارج از فضای اقتصادی به اقتصاد ایران تحمیل شد باعث کارآمدی نرخ سود ۱۵ درصدی شد.

حسینی با اشاره به اینکه پایبندی عوامل اقتصادی به سیاست هایی که سیاست گذار تعیین می کند، موضوعی است که باید در قالب یک اجماع عمومی صورت بگیرد، گفت: در حال حاضر به نظر می رسد با وجود اینکه افزایش نرخ سود با افزایش در تامین مالی، هزینه های سرمایه گذاران و در نهایت تحمیل به قیمت تمام شده پول برای بانک ها دارد، ثبات این نرخ نیازمند سیاست های تکمیلی باشد.