به گزارش دیوان اقتصاد، این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 صادر شده است ‌که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد تمام بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: احتراماً، با عنايت به اهميت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهيلات لازم براي اين امر مراتب زیر برای استحضار و رعايت ابلاغ مي‌شود: 1) منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها پس از کسر الزامات قانوني بايستي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به آحاد مردم اختصاص يابد. 2) تمام بانکها و موسسات اعتباري موظفند امکانات لازم براي شروع پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالي براي هريک از زوجين را حداکثر از ابتداي مرداد ماه سال جاري فراهم کنند. 3) پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج و ساير تکاليف قانوني در اولويت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و توصيه موکد مي‌شود در صورت عدم کفايت منابع قرض الحسنه پس انداز از پرداخت ساير تسهيلات قرض‌الحسنه حتي‌الامکان خودداري شود. 4) بانکها براي جذب منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مجاز به انجام تبليغات وزين و متعارف و اختصاص جوايز مي‌باشند. اصلاحيه آيين نامه ذيربط در اين رابطه متعاقباً ابلاغ می‌شود.