به گزارش دیوان اقتصاد،اکبر کمیجانی در گفتگو با ایبِنا در  پاسخ به این پرسش که امسال از سوی بانک مرکزی سال اصلاح نظام بانکی عنوان شده و لازمه این اصلاحات چیست؟، اظهار داشت: ثبات مالی یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد که بحران مالی در سطح جهان رخ داد مد نظر نظام بانکی قرار گرفت و آن را تحت تاثیر قرار داد.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: البته این امر تا حدودی در داخل ترازنامه بانک ها را  با مشکلاتی مواجه کرد.

وی ادامه داد: در ترازنامه بانک ها مباحثی از جمله مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های وصول نشده دولت یا رسوب در دارایی ها به شکل دارایی های منجمد وجود دارد که باعث شده یک نوع بیماری در ترازنامه بانک ها حاکم شود و خوشبختانه در طول فعالیت دولت یازدهم و فعالیت مدیریت جدید بانک مرکزی این مباحث مطرح و مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این اصلاحات تا حدودی در جهت بهبود کفایت سرمایه بانک ها انجام شده و بخشی از سرمایه به اتکا افزایش سرمایه مستقیم و بخشی نیز به اتکا تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه در ارتباط با استقرار گزارشگری مالی بین المللی (IFRS ) صورت گرفته و همچنین درباره نسبت های نظارتی نیز اقداماتی در جریان است و قسمت عمده ای از مباحث و مشکلات نظام بانکی ایران در حال حاضر مورد بررسی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی قرار گرفته است.

کمیجانی در پایان گفت: تمامی این موارد مورد شناسایی قرار گرفته و می توان گفت ما در مرحله و فرآیند اجرا و تکمیل اصلاح نظام بانکی هستیم، به ویژه حمایت دولت از بانک های دولتی برای افزایش سرمایه و ایفای تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی سنگین دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی اقدامات و بررسی هایی در حال انجام است تا فرآیند اصلاح نظام بانکی به هدف و مراحل تکمیلی خود نزدیک شود.

یادآور می شود بانک مرکزی ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۵ گام اول اصلاح نظام بانکی را کلید زد.

مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف  تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شد.

هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.

بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است.

بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک‌ها من جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.