معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به تاثیر فعالیت بازار ثانویه در افت قیمت ارز در روزهای اخیر، گفت: باید کالاهایی که ضرورت کمتری برای پرداخت ارز یارانه‌ای دارد، به تدریج به سمت بازار ثانویه هدایت شود.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، حمید زمان زاده  درخصوص ایجاد بازار ثانویه ارز، اظهارداشت: با توجه به تمهیداتی که برای سامانه نیما و بازار رسمی ارز در نظر گرفته شد و قرار شد همه تقاضا با ارز 4200 تومان تامین شود، ریسک در بازار غیررسمی افزایش یافت و در آن شرایط، عرضه ارز کاهش یافت اما یک سری تقاضاها وجود داشت که در آن سیستم قابل پاسخگویی نبود.

وی افزود: سیستم رسمی هم با یک موج ثبت سفارش مواجه شد و با توجه به شکاف در نرخ رسمی و غیررسمی خیلی بهینه نیست که حتی اگر پشتوانه ارزی کافی هم داریم به همه آن پاسخ دهیم. عملا با این کار یارانه بزرگ ارزی روی کالاهایی که ضروری نیست پرداخت می‌شود.

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،‌ با بیان اینکه با توجه به محدودیت‌های ارز رسمی بحث بازار ثانویه شکل گرفت و در یک بازه زمانی کوتاه کار خود را شروع کرد، گفت: این اتفاق باعث شد بخش عمده‌ای از ارز صادراتی بخش خصوصی که در نرخ‌های رسمی 4200 انگیزه کافی برای عرضه ارز نداشتند، در آن بازار انگیزه عرضه پیدا کردند. در واقع در شرایط قبلی بخش عمده ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی عرضه نمی‌شد و همه منتظر اتفاقات آینده بودند اما هم‌اکنون این صادرکنندگان ارز خود را در این بازار عرضه می‌کنند.

به گفته وی اطمینان از اینکه ارز همه صادرکنندگان وارد سیستم می‌شود باعث کاهش فشار تقاضا در بازار غیررسمی شد و به همین دلیل در چند روز اخیر بازار ارز با شیب نزولی مواجه شد.

زمان‌زاده تصریح کرد: یارانه ارزی به تدریج باید فقط به کالا‌هایی اساسی و مورد نیاز پرداخت شود و دیگر کالاها و خدمات به تدریج به سمت بازار ثانویه ارز هدایت شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم سیاست‌هایی انجام داد که بازار ثانویه را مبنای قیمت‌گذاری بازار غیررسمی قرار داد، گفت: این بحث به این برمی‌گردد که روند آتی بازار ارز ما در کنار روابط بین‌الملل چه نتایجی خواهد داشت اما یک سیاست بهینه این است که کالاهایی که ضرورت کمتری برای پرداخت ارز یارانه‌ای دارد، به تدریج به سمت بازار ثانویه هدایت شود تا تامین بخش عمده نیاز ارزی به وسیله این بازار انجام شود.

این اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر نیازی به پرداخت ارز رسمی به بسیاری از کالاها و خدمات مانند ارز مسافرتی نیست؛ پرداخت ارز بر مبنای دلار 4300 تومانی به ارز مسافرتی که اغلب آنها با هدف گردشگری انجام می‌شود، قابل توجیه نیست. بهتر است این مصارف به بازار ثانویه که با نرخ توافقی و بالاتری خرید و فروش می‌شود، منتقل شود.

وی در پاسخ به این سوال که روند نزولی نرخ ارز بدون در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی تا چه سطحی ادامه خواهد داشت، گفت: مساله این است که تحولات بین‌المللی تاثیر زیادی بر بازار داخلی می‌گذارد و به صرف اینکه بازار ثانویه ایجاد شود، نرخ ارز تا مدت زیادی نزولی نخواهد شد. به همین دلیل بازار ثانویه در مدت کوتاهی اثر خود را بر بازار نشان می‌دهد و بهای ارز به طور نسبی کاهش می‌یابد اما عوامل و مولفه‌های تعیین کننده قیمت ارز تحولات بین‌المللی است.

زمان زاده درخصوص بخش عرضه ارز در بازار ثانویه پس از افزایش تعداد مصارف ارزی در این بازار، گفت: قطعا همزمان با هدایت مصارف ارزی از نرخ رسمی به بازار ثانویه، باید مشمولان عرضه ارز هم در این بازار افزایش یابند. یعنی باید اجازه دهیم صادرکنندگان پتروشیمی هم بخشی از ارز خود را به این بازار تزریق کنند.

 وی افزود: نرخ رسمی ارز که امروز به بیش از 4300 تومان رسیده موضوع مهمی است و باید با توجه به نرخ ارز در بازار ثانویه باید آهنگ تعدیل آن را سرعت بدهیم. در سه ماه اخیر این نرخ 100 تومان رشد کرده اما باید این شکاف بین بازار رسمی و غیررسمی به تدریج کاهش یابد و نباید اجازه داد در مدت طولانی این شکاف وجود داشته باشد.