به گزارش دیوان اقتصاد ،رییس کل بانک مرکزی در گفت وگو با فارس در رابطه با آغاز دولت یازدهم و شرایط بانکی آن دوره گفت: اقتصاد کشور در ابتدای دولت یازدهم و پیش از آغاز مدیریت من در بانک مرکزی با وضعیت دشوار و پیچیده‌ای با ویژگی‌های زیر مواجه بود:
نرخ رشد اقتصادی منفی: رشد اقتصادی 7/7- درصد در سال 1391 و 3/0- درصد در سال 1392
نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی: نرخ رشد منفی 19 درصد در سال 1391 و 7/7- درصد در سال 1392 که افق رشد اقتصادی و اشتغال کشور را به شدت نگران کننده ساخته بود
نرخ تورم بسیار بالا: نرخ تورم 45.1 درصدی (نقطه به نقطه) در خرداد 1392 که منتج به افزایش نرخ تورم (12 ماهه) به 40.4درصد در مهرماه1392 شده بود.
بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها و به‌ویژه بازار ارز که موجب نااطمینانی شدید و وقفه در فعالیت‌های اقتصادی شده بود.
در شرایطی که ذکر شد کشور تحمل ادامه سیاست های غلط گذشته و آزمون و خطا را نداشت و باید به سرعت برای ایجاد ثبات و تغییر وضعیت اقتصاد اقدام می‌کردیم.
وی مهمترین اقدامات خود را پس از روی کارآمدن دولت یازدهم برشمرد و گفت: در حقیقت می‌توان گفت که آرامش بخشی به بازارها از جمله مهمترین وظایف مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در آن زمان بود. بر این اساس مهمترین اقدام بانک مرکزی هم در راستای بازگشت ثبات و آرامش به بازارها و ایجاد هماهنگی در سطح کلان سیاست‌گذاری‌ها استوار شد. دستیابی به این هدف عمدتاً از طریق ارتقای انضباط پولی نظیر تصحیح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سالهای گذشته، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا، یعنی ضریب فزاینده، از رشد نقدینگی و نیز تامین مالی سالم اقتصاد صورت گرفت. مهمترین نتیجه این اقدامات هم کاهش قابل ملاحظه و مستمر نرخ تورم در پنج‌ سال گذشته همزمان با بهبود رشد اقتصادی کشور و همچنین ثبات قابل توجه نرخ ارز تا اواسط سال 1396 بود.
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 7/3 درصدی در سال 1396 و ارزش افزوده مثبت تمام گروه‌ها
دستیابی به نرخ رشد سرمایه‌گذاری 4/1 درصدی در سال 1396
حصول نرخ تورم تک رقمی از خردادماه 1395 و استمرار نسبی آن تا نرخ 4/9 درصد در خردادماه 1397
خروج بخش مسکن از رکود و بهبود فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه
کاهش قابل ملاحظه نوسانات نرخ ارز، به طوری‌که نرخ ارز (دلار بازار آزاد) در سال‌های 1393 تا 1395 به ترتیب تنها 0/3، 2/5 و 6/5 درصد رشد داشت. البته به واسطه بدعهدی های دولت آمریکا و التهابات ایجاد شده در بازار ارز در سال 1396 و بر اثر انتظارات منفی ایجاد شده در این زمینه, رشد نرخ ارز در سال 1396 به 0/11 درصد رسید که در اوایل سال جاری با شدت بیشتری ادامه یافت. دولت نیز در پاسخ به تحولات اخیر، ترتیبات جدید ارزی را به اجرا درآورده است.
سیف در ادامه خاطرنشان کرد: که در اواخر دولت دهم برای مدتی طولانی از انتشار آمارهای اقتصادی جلوگیری شده بود. البته روند تولید آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی همواره و بدون وقفه درحال انجام بوده است، لیکن به‌واسطه رویکردهای موجود در دوره قبل از دولت یازدهم، معمولاً‌ انتشار این آمارها با بی‌نظمی و تاخیر جدی روبه‌رو بود.
رییس کل بانک مرکزی با در نظر گرفتن لزوم تغذیه تمام استفاده‌کنندگان از آمارهای تخصصی بانک مرکزی اقدامات زیر در زمان فعالیت خود در بانک مرکزی در زمینه تولید و انتشار آمارهای مزبور انجام را برشمرد:‌
-تولید و انتشار منظم آمارهای اقتصادی در مواعد تعیین شده و رفع وقفه‌های قبلی در زمینه انتشار نشریات آماری بر اساس وظایف ذاتی و قانونی در زمینه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی و در راستای پاسخگویی به نیاز کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی
-اعلام تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
-تغییر سال پایه حساب‌های ملی از سال 1383 به 1390 و انجام اصلاحات لازم برای ارقام سالانه طی سال‌های 1383 تا 1394 به قیمت‌های جاری و ثابت و نیز برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرح تجدید نظر در سال پایه آمارهای اقتصادی برای طرح‌های آماریCPI و PPI
سیف در پاسخ به اینکه اقدامات شما در سایر حوزه‌ها، برای مثال در حوزه نظام های پرداخت، چه بود؟را گفت:
بانک مرکزی در زمینه ایجاد تحولات اساسی در بخش نظام‌ پرداخت کشور و نوین‌سازی آن، گام‌های ارزشمندی برداشته و همواره در این زمینه نقش پیش‌رو را ایفا کرده است. توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای نظام‌های پرداخت، نظارت همه جانبه بر کارکرد آنها، ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌‌ها و زمینه‌‌های فساد‌زا در حوزه پولی و اعتباری با توسعه نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب) به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، توسعه زیرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نیز راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) در راستای نیل به افزایش ضرایب امنیتی چک و افزایش اعتبار و کارایی این ابزار پرداخت و تمهید تسهیلات پرداخت کارتی برون‌مرزی برای مشتریان شبکه بانکی کشور از جمله اقدامات مهم در این زمینه بوده است.
ضمن آن‌که این بانک با هدف تقویت انضباط پولی در کشور، سامانه چکاوک را طراحی کرده و با راه‌اندازی آن از اواسط سال 1393 ضمن ساماندهی و انتظام‌بخشی به وضعیت چک، زمینه افزایش نظارت بر این بخش و بالطبع تقویت انضباط پولی را فراهم کرد.
وی گفت: که قبل از استقرار سامانه چکاوک، تسویه چک‌ها از طریق اتاق پایاپای بانکی صورت می گرفت و به معبر اصلی اضافه برداشت بانکها طی دهه های اخیر تبدیل شده بود و بانک مرکزی را در موضع انفعال قرار می داد که با استقرار سامانه مذکور این موضوع رفع شد. ‌‌
به‌علاوه، برنامه‌ریزی در زمینه پیاده‌سازی پروژه‌های «برقراری ارتباطات برون‌مرزی»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم» و «توانمندسازی استانداردهای بین‌المللی پرداخت» در دستور پیگیری و اقدام بانک مرکزی قرار گرفت. همچنین، رشد کمی و کیفی ابزارهای پرداخت، استفاده گسترده از سامانه‌های پرداخت الکترونیکی و روند فزاینده سهم تراکنش‌های الکترونیکی از کل تراکنش‌ها، از دیگر دستاوردها بوده است.
یکی از محورهای انتقاد در زمینه عملکرد بانک مرکزی در تمام دوره‌ها، مسایل نظارتی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری بوده و به نوعی در دوره تصدی جنابعالی نیز شاهد اوج آن بوده‌ایم. چه توضیحی برای این موضوع دارید و به طور کلی شما چه اقداماتی در دوره تصدی خود به منظور بهبود کیفیت نظارت انجام دادید؟
طبیعی است که مخالفان وکسانی که منافعشان با اقدامات اصلاحی بانک‌ مرکزی به خطر می­افتد طرفدار تغییر اینجانب هستند و در این خصوص جوسازی و شایعه ­پراکنی می‌کنند و البته از نظر اینجانب فرقی نمی­کند که ماموریت در چه زمانی خاتمه می­یابد آنچه برای ما مهم است اینست که با جدیت تمام از هیچ کوششی برای انجام وظایف و امور محوله دریغ نورزیم؛ آنچه مطلوب است و اهمیت دارد اینست که خدمتگزار مردم از هر لحظه برای خدمت به مردم و جامعه و نهایتا جلب رضای حضرت حق حداکثر استفاده را داشته باشد.
سیف یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در دوره مدیریت خود را در بخش ساماندهی مؤسسات غیر مجاز دانست؛ تقویت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شناسایی و جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سرلوحه اقدامات خود در بخش نظارتی عنوان کرد.
وی گفت:تخلفاتی از قبیل تقلب در تهیه صورت‌های مالی و شناسایی سودهای موهوم، سوءاستفاده از سپرده‌های مردم در فعالیت های غیرمجاز، در معاملات صوری و شرکت های اقماری و ارائه گزارش‌های غلط و بی‌محتوا با هدف اختفای سوء استفاده ها و فسادها، که با مشقت بسیار و پیگیری‌های مستمر شناسایی می‌شدند و با آنها برخورد می‌کردیم.
برخورد با صور مختلف تخلف از نقض ضوابط و مقررات گرفته تا فسادهای بزرگ در بازار پول یکی از مهمترین اقدامات انجام شده بوده است. در دوره اخیر، ساماندهی مؤسسات غیر مجاز و تلاش جدی در توقف فعالیت کلاهبرداران و اخلالگران و ارجاع پرونده آنها به دستگاه قضایی یکی از اقدامات مثبت و نمونه مهمی از جراحی یک غده بدخیم پولی بوده و در حافظه تاریخ ماندگار خواهد بود.
تعداد پرونده های ارجاعی به هیئت انتظامی بانکها و محاکم قضایی در این دوره نشان‌دهنده عزم جدی وی ادامه داد:من و همکارانم در برخورد با تخلف و فساد بوده است. این تخلفات در گذشته هم بوده است ولی کمتر مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند؛ بنده بارها تاکید کردم با متخلفان در این پرونده‌ها و تضییع کنندگان حقوق مردم به هیچ وجه مسامحه‌ای صورت نگیرد و با قاطعیت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
امروز خوشبختانه شاهدیم که محاکمه این افراد با قاطعیت آغاز شده است و در آینده و بعد از اتمام جلسات دادگاه ها واقعیت هایی از چپاول اموال مردم روشن خواهد شد که بدون تردید با شنیدن آنها، اهمیت اقدام بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز بیشتر آشکار خواهد شد.