به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، طرح افزایش مبلغ وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان با وجود تمامی مخالفت‌ها به دلیل نبود منابع کافی در نهایت تصویب و در فاصله کوتاهی از ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. با این حال در مدت بیش از یک ماه گذشته همواره نحوه تامین مالی پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیونی محل چالش بوده است.

در حالی تاکنون محل پرداخت وام ۱۰ میلیونی به روال گذشته همان منابع قرض الحسنه پس انداز بود و با وجود افزایش سه برابری سقف منابع جدیدی در نظر گرفته نشد که به گفته منابع مطلع، قرار است بانک مرکزی به زودی در قالب بخشنامه‌ای بانکها را موظف به پرداخت بخشی از تسهیلات از محل قرض الحسنه جاری کند.

گرچه تصمیم برای استفاده از منابع جاری بانکها به نوعی اجرای قانون بودجه است، اما در شرایطی انجام خواهد شد که مدیران بانکی و البته بانک مرکزی تا پیش از تصویب وام ۱۰ میلیونی تاکید داشتند که امکان استفاده از این منابع وجود ندارد. اما ظاهرا نبود منابع جدید و کسری‌های موجود در پرداخت‌های قرض‌الحسنه برای وام ۱۰ میلیونی موجب این تصمیم شده است. این در حالی است که بنابر آنچه مدیران بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار گیرند که اگر قرار باشد به آنها وام ۱۰ میلیونی تعلق گیرد، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم است.

با این حال مجموع گردش منابع قرض‌الحسنه در سال به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و اگر قرار باشد تمام آن به وام ازدواج تعلق گیرد باز هم حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت که در این شرایط بانک‌ها توان تامین آن از طریق منابع قرض‌الحسنه را نداشته و باید محل دیگری به آن اضافه شود در غیر این صورت توان پرداخت وجود ندارد و پاسخگویی به متقاضیان حداقل به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد.

اما در حالی بانک مرکزی برای جبران بخشی از این کسری، تصمیم به استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری گرفته که به گفته مدیران عامل بانک‌ها این منابع با توجه به تنگنای مالی و هزینه‌های سنگین بانک‌ها و از سویی نبود نقدینگی لازم تنها راه تنفس بانک‌ها محسوب می‌شود. در عین حال که پیش‌تر میرمحمد صادقی – مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی – در برابر درخواست‌ها به منظور استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری عنوان کرده بود که منابع این بخش جزو صندوق بانک‌ها بوده و  یک حساب سرمایه در گردش و عندالمطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه تا چهارساله وام ازدواج از آن استفاده کرد.

وی با اعلام این‌که مردم پول خود را با نیت پرداخت وام ازدواج در حساب جاری نمی‌گذارند تاکید داشت که وام قرض‌الحسنه شرایط و محل خاص خود را داشته و نمی‌توان به منابع جاری رجوع کرد.

با این حال بعد از اجرایی شدن مصوبه و دستور کار قرار گرفتن استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری، معتمدی – مدیر عامل بانک اقتصاد نوین – در این باره  توضیح داد که در هر صورت باید طبق قانون بودجه وام ۱۰ میلیونی پرداخت و حتی از منابع قرض‌الحسنه جاری استفاده کرد.

به گفته وی گرچه تاکنون منابعی غیر از انواع قرض‌الحسنه برای وام ۱۰ میلیونی ازدواج در نظر گرفته نشده، اما اگر از همین محل هم پرداخت نشود به‌طور حتم صف‌ها طولانی و اعتراض متقاضیان را به همراه خواهد داشت.

معتمدی این را هم گفت که شاید بهتر باشد با استفاده از منابع دیگر و با سودی متعارف کسری‌های این بخش را جبران کرد در عین حال که استفاده از کارت‌های اعتباری با سقفی مشخص و سودی مناسب می‌تواند جایگزین بخشی از کمبود منابع در پرداخت نقدی وام  به زوجین باشد.